المغرب : تراجع ارباح "سامير" النفطية الى 37 مليون دولار

تراجع اداء شركة "سامير" النفطية التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية متأثراً بانخفاض اسعار الطاقة في السوق الدولية العام الماضي وتدني الطلب على انواع من المحروقات في السوق المحلية وانخفاض اسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء. كما تراجعت ارباح الشركة الى 37 مليون دولار.
واعلنت الشركة في بيان وزعته امس، عقب اجتماع مجلس الادارة الذي ترأسه السيد محمد حسين العمودي في قصر المؤتمرات بالصخيرات، ان "ايرادات سامير انخفضت العام الماضي 3,2 في المئة وبلغت 18,2 بليون درهم 1,6 بليون دولار وقُدرت المبيعات بنحو 7,2 مليون طن بتراجع نسبته 1,6 في المئة".
في المقابل زادت صادرات الشركة 19 في المئة خصوصاً في مجالات زيوت المحركات والبنزين الخالي من الرصاص.
وحققت الشركة للمرة الاولى منذ ان اشترتها المجموعة السعودية عام 1997 تراجعاً في الارباح الصافية زاد على النصف وقدرت الارباح بنحو 410 ملايين درهم 37 مليون دولار. وتقرر توزيع ارباح على المساهمين بواقع 40 درهماً للسهم الواحد.
وكانت الشركة دأبت في الاعوام الماضية على تحقيق متوسط ارباح سنوي لا يقل عن 100 مليون دولار لكن انخفاض اسهمها في بورصة الدار البيضاء دفع الارباح الى التراجع.
وكانت الاسهم تكبدت خسائر قُدرت بنحو 26 في المئة عام 2001 وتراجعت قيمة السهم الى 465 درهماً في تعاملات اول من امس بعدما كان حقق 632 درهماً عام الفين.
واعتبر تراجع اسعار النفط في السوق الدولية من الاسباب المباشرة لتقلص الارباح. كما تضررت الشركة بشكل غير مباشر من انخفاض سعر صرف الدرهم ربيع العام الماضي بنحو 6 في المئة امام الدولار واليورو.
وتستورد "سامير" نحو 80 في المئة من حاجات المغرب من الطاقة المقدرة بنحو 10 بلايين طن او 60 مليون برميل نفط سنوياً. وقدرت كلفة الطاقة العام الماضي بنحو بليوني دولار.
وقرر مجلس الادارة الدخول الى قطاع تسويق المحروقات عبر تأسيس شركة مختلطة مع مجموعة "سوميبي" المغربية اطلق عليها اسم "سوميرجي" تملك "سامير" فيها حصة 40 في المئة.
وقال المدير العام للشركة عبدالرحمن السعيدي: "ان دخول سوق التوزيع ضرورة تمليها التحولات الجديدة استعداداً لتحرير قطاع الطاقة في المغرب والسماح لشركات منافسة باستيراد وتكرير النفط".
وكشف ان الشركة ستبدأ في تنفيذ خطة لاستيراد الغاز الى مصانعها في المحمدية عبر فرعها في سيدي قاسم حيث يمر انبوب غاز المغرب العربي القادم من الجزائر. وتبحث الشركة في هذه التفاصيل مع الحكومة لاستخدام الانبوب الذي سبق ان موله البنك الاسلامي للتنمية بكلفة 40 مليون دولار. وتعتقد "سامير" ان تنويع انشطتها وزيادة صادراتها يعزان حظوظها التنافسية عند تحرير قطاع الطاقة بالكامل عام 2004.
وتتمتع "كورال اويل" في المغرب ببند يمنع الحكومة من الترخيص لاي شركة اخرى باستيراد النفط او تكريره قبل سنة 2003.