مقتل محافظ الأنبار ومجموعة من خاطفيه العرب والجعفري يضع شرطاً لزيارة إيران . طالباني يتوقع محاكمة صدام خلال شهرين وزيباري يعتبر سورية "أهم معبر للإرهابيين"

توقع الرئيس جلال طالباني محاكمة صدام حسين في غضون شهرين، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري على تمسكه ب"الثوابت"الإسلامية في سن القوانين، مشترطاً لزيارته طهران تحقيق تقدم في"تسوية ملفات".
في الوقت ذاته، وفي كلمة أمام مجلس الأمن، وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سورية بأنها"أحد أهم طرق العبور للإرهابيين الأجانب"، داعياً اياها الى"بذل جهود أكبر"لوقف هذا التسلل. ودان وزير الدفاع السوري حسن توركماني"الاتهامات الباطلة"لدمشق بدعم متسللين الى العراق، في حين جدد الرئيس الأميركي جورج بوش ثقته بالحكومة العراقية لامتلاكها"قوة كافية"للانتصار على الذين"يدافعون عن ايديولوجية الإرهاب"، واصفاً المسلحين بأنهم"محبطون ويائسون يقتلون أبرياء". وأكد أن القوات الأميركية ستعود الى بلادها"عند انتهاء مهمتها"، معرباً عن أمله بأن يحدث ذلك"قريباً".
ونوه في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بعملية"البرق"التي ينفذها 40 ألف جندي وشرطي عراقي"للمساعدة على فرض الأمن في بغداد". وكان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني توقع انحسار الوجود العسكري الأميركي في العراق خلال الولاية الثانية لبوش، معرباً عن اعتقاده بأن"التمرد"في مراحله الأخيرة، فيما اعتبر وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أن"المسلحين"في النزع الأخير من التمرد". راجع ص4
الى ذلك، قال طالباني في تصريح الى شبكة"سي ان ان":"لا يزال من المحتمل العثور على مخازن أسلحة كيماوية وبيولوجية في العراق". وأعرب عن اعتقاده بأن محاكمة صدام ستبدأ في غضون شهرين، في حين نفى الجعفري أن تكون وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس طلبت خلال زيارتها العراق تأجيل المحاكمة.
وفي عرض مفصل لبرنامج حكومته أمام البرلمان أمس، تعهد الجعفري التمسك ب"الثوابت الإسلامية"في سنّ القوانين، وبناء جيش بلا حزبية لخفض فترة بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق تدريجاً. كما دعا الى دمج الميليشيات، وأعلن في مؤتمر صحافي تشكيل لجنة وزارية لمتابعة صوغ الدستور، مشدداً على أهمية مشاركة العرب السنّة في العملية السياسية. واشترط لزيارة إيران"تسجيل تقدم في ملفات"لم يحددها، علماً أن طهران كانت أعلنت أن موعد زيارته هو الشهر الجاري. وذكر أن"الماء والنفط يشكلان أحد المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ونؤيد ما يعود بالفائدة على البلدين". وكان الجعفري اشترط أيضاً لزيارة سورية تسوية ملفات بينها أمن الحدود.
أمنياً، أعلنت الحكومة العراقية مقتل محافظ الأنبار نواف رجا المحلاوي الأحد الماضي، خلال اشتباكات بين القوات الأميركية ومسلحين، أدت أيضاً الى مقتل أربعة مسلحين عرب كانوا يحتجزونه رهينة منذ ثلاثة أسابيع. وأوضح الناطق باسم الحكومة ليث كبة أن الاشتباكات وقعت في منطقة قريبة من القائم، على بعد 26 كيلومتراً من مدينة راوه، و"أسفرت عن مقتل سوريين وأردني وجزائري"، إضافة الى جرح سعوديين ومغربي، لافتاً الى أن خاطفي المحافظ"ربطوه على أسطوانة غاز في منزل احتُجز فيه ثلاثة أسابيع".
وقُتل ثلاثة جنود أميركيين وأربعة ايطاليين وعراقي بتحطم مروحيتين عراقية وايطالية في جنوب العراق وشرقه خلال 24 ساعة.
في نيويورك، أبلغ الوزير هوشيار زيباري مجلس الأمن ان العراق علم أخيراً ان"دمشق منعت اكثر من ألف مقاتل اجنبي من دخول اراضيه من سورية"، وأضاف:"نرحب بهذا الاجراء، وهو يؤكد رأينا الذي تمسكنا به منذ زمن، وفحواه ان سورية كانت أحد أهم طرق العبور للارهابيين الأجانب، ولبقايا النظام السابق ... رغم اننا في حوار مستمر مع جيراننا لإقامة آليات أمنية من خلال التعاون الاقليمي بحسن نية، نحضهم على وضع حد نهائي لتدفق هؤلاء الارهابيين الذين يمكنهم إلحاق الأذى والخراب ليس بالعراق وحده"وانما بما وراء حدوده. وحض"الأخوة في سورية"على جهود أكبر"لمنع العناصر المتطرفة من دخول بلدهم".
ولم يأت زيباري على ذكر أي دولة مجاورة للعراق باستثناء سورية، لكنه قال ان بلاده دعت"كلاً من الدول المجاورة الى تنفيذ التزاماته بموجب القرار 1546"الذي كان محوراً لجلسة مجلس الأمن امس. واشار الى فقرة في القرار تطالب الجيران بمنع عبور الارهابيين والأسلحة والتمويل من العراق واليه، وإذ"نأسف لرفض بعضهم ترجمة التطمينات الى اجراءات ملموسة رغم تكرار التعهدات بالاستعداد للتعاون"مع بغداد.
وطلب مساعدة من الأمم المتحدة في صوغ الدستور العراقي، مشدداً على ان"أي تأخير في صوغه والمصادقة عليه قد يترك فراغاً تستغله القوى المعادية للديموقراطية". وأكد التزام العراق المواعيد المحددة لاستكمال العملية السياسية.
وكان الوزير بعث برسالة الى رئيس مجلس الامن للشهر الجاري، سفير الدنمارك الين مارغريت لوج، سجل فيها طلب حكومته التمديد للقوة المتعددة الجنسية في العراق"الى حين اكتمال العملية السياسية التي ايدها المجلس"في القرار 1546"او حتى يصبح في امكان العراق ضمان احتياجاته الامنية بنفسه".
ولفت زيباري الى ان العراق يواجه"عصياناً مسلحاً يشمل عناصر اجنبية معارضة لانتقاله الى الحكم الديموقراطي". وتوقع في كلمته"استمرار حملة التدمير والتخويف"، مشيراً الى الحاجة لدور القوات المتعددة الجنسية في أمن البلد، الى ان تتمكن القوات العراقية من حفظ الامن بمفردها.
السفيرة الاميركية آن باترسون قالت امام مجلس الامن:"لا يمكن تحديد موعد لانسحاب القوة المتعددة الجنسية"، لافتة الى ان القرارات المتعلقة ب"حجم القوة"ستحددها التطورات على الارض.