أقر البيان الختامي من دون تعديلات تذكر، مؤكداً أهمية الانتخابات والتحول نحو الديموقراطية مؤتمر شرم الشيخ أنهى أعماله بتنازلات للمتشددين ومكاسب للأميركيين وتأييد لحكومة علاوي

تبنى المؤتمر الدولي حول العراق الذي اختتم أعماله في منتجع شرم الشيخ أمس البيان الختامي الذي أعدته مصر بالتشاور مع العراق والأطراف المشاركة، خلال الاسابيع الستة الماضية.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن البيان لم تدخل عليه سوى"تعديلات بسيطة"، واتفق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري على أن المؤتمر كان ناجحاً وشهد مناقشات ثرية.
وأسند المؤتمر مهمة متابعة تنفيذ قراراته الى مصر بالتنسيق مع العراق، خصوصاً الفقرتين 4 الخاصة بتوسيع المشاركة السياسية لتشمل القوى الأخرى المناوئة للحكومة الانتقالية، والفقرة 14 الخاصة بإجراء مراجعة دورية لمدى الوفاء بالالتزامات وتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في المؤتمر، ورفع تقارير إلى الوزراء عن نتائج اجتماعات المتابعة التي سيكون أولها في شباط فبراير عام 2005. وكان المؤتمر ساحة لاستعراض ما قدمته الحكومات لدعم الشعب العراقي ومساعدته للخروج من أزمته، فقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع:"في السنوات الأربع الماضية أزلنا نظامين ديكتاتوريين في افغانستان والعراق في اطار حربنا على الإرهاب"، و"صدام كان لديه غرف غاز وغرف اغتصاب وهذا الأمر انتهى الآن"، معتبراً أن"فلول الارهابيين تحاول منع التحول الديموقراطي في العراق لكننا نبذل جهدنا لمنعهم من ذلك".
وتحدث باول عن تدمير المساجد في الفلوجة، فقال:"نحن نتفهم المكانة المقدسة للمساجد وقادتنا العسكريون حساسون لأي شيء قد ينتهك هذه المكانة"، ولكن هذا"شجع الارهابيين لاستخدامها مستودعات للأسلحة ووجدنا 60 مسجداً في الفلوجة يستخدم لهذا الغرض". وأعلن تصميماً على اجراء الانتخابات في موعدها، نافياً أن يكون أحد طلب هذا التأجيل في المؤتمر.
وكانت أعمال المؤتمر الدولي جرت صباح أمس بجلسة واحدة وبمشاركة 20 دولة وأربع منظمات دولية، والقى أبو الغيط كلمة افتتاحية اعتبر فيها الاستجابة للمشاركة في عقد هذا الاجتماع"تعكس عزيمة المجتمع الدولي على تحقيق الاستقرار لشعب العراق الشقيق ومؤازرته في مسعاه نحو أمله المنشود في التقدم والرخاء"، و"يعكس حرص المجتمع الدولي بأسره على أن يسهم وبكل ايجابية في تهيئة المناخ اللازم لتمكين الحكومة الموقتة في العراق من تنفيذ الخطوات التي اعتمدها قرار مجلس الامن رقم 1546"، و"وضعها موضع التنفيذ بما في ذلك اجراء انتخابات لجمعية وطنية انتقالية تتولى تشكيل حكومة انتقالية وصوغ دستور دائم يتم بعدها انتخاب حكومة دستورية على النحو الذي حدده هذا القرار".
وربط ابو الغيط بين"العمل على تحقيق استقرار العراق"و"تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، وهو الأمر الذي"يفرض أهمية التوصل من غير تأخير الى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يقوم على انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"التي"تعيش في سلام مع جيرانها داخل حدود آمنة ومعترف بها والى جوار دولة اسرائيل وبحيث يتمتعان سوياً بجوار بناء ومستقبل زاهر".
وألقى أبو الغيط بالمسؤولية على المجتمع الدولي الذي"يتعين عليه وهو ينشد مساعدة شعب العراق"تأكيد سيادته"أن لا يحرم الشعب الفلسطيني من التمسك بحقه في الحرية والاستقلال"، وأن"سياسة الكيل بمكيالين لن تؤدي إلا إلى زيادة مشاعر اليأس والاحباط لدى الشعب الفلسطيني وتغذية عوامل القلق والتطرف في المنطقة بما في ذلك العراق نفسه". وأشار إلى تمسك الشعب العربي العراقي بأمته وقضيتها الكبرى القضية الفلسطينية وإلى ضرورة أن تمضي خطواته الانتقالية حتى إنهاء الوجود العسكري الاجنبي وفقاً لقرار مجلس الأمن. وشدد على أن"النجاح في عقد الانتخابات في العراق وتنفيذها بشكل أمثل وبمشاركة كاملة من جميع أبناء الشعب العراقي"، ومن دون استثناء أحد"لا يمثل مصلحة عراقية فقط ولكنه يخدم هدف الاسراع بانتشال العراق من هذا الوضع المأسوي الذي يعاني منه ابناء شعبه والذي أصبحت مدن العراق وقراها غارقة فيه".
وتعرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى"امتحانات"شعب العراق"من حكم فاسد وحشي ومن حروب مدمرة"الى"محنة التحول العنيف"وأكد أهمية الانتخابات المقرر عقدها في كانون الثاني يناير والتي تتولاها"اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق"والمدعومة من الامم المتحدة، ولكنه أكد أهمية"أن تجري الانتخابات في بيئة مواتية"، مشيراً إلى أن"انعدام الأمن في العراق على نطاق واسع بما في ذلك الأعمال الارهابية العشوائية يمثل أكبر عقبة امام نجاح عملية التحول".
وأيد أنان السلطات العراقية التي"من حقها بل من واجبها أن تحافظ على القانون والنظام"و"لا أحد ينتظر منها أن تستسلم للإرهاب غير أنه قد يكون حرياً بها أن تفكر ملياً في ما يترتب على اعمالهم من آثار أعم". ودعا دول المنطقة ودول العالم للعمل معاً من أجل مساعدة العراق.
وعبر الأمين العام للجامعة عمرو موسى عن قلق شديد ازاء"مستقبل العراق"وقال إنه يتعين"أن تحاول كل الاطراف المعنية انقاذ العراق من مصير مخيف ويأتي على رأس هؤلاء الجامعة العربية". وتساءل موسى عن مدى"الحكمة والصدقية لمشروع تغيير العراق ليكون مثالاً يحتذى في المنطقة"، وأكد أن"الجامعة العربية هي الباب الذي دلف منه الى المشروعية الانتقالية هذا العراق الجديد بكل ما له وما عليه"، وأن الجامعة والاطار العربي الذي تمثله هو"شبكة الامان الحقيقية للعراق، خصوصاً عراق المستقبل". وقدم موسى اقتراحات منها: الدعوة الى مؤتمر عراقي جامع يتم فيه استيعاب جميع أطياف العراق على أساس نبذ العنف وذلك قبل الانتخابات، والاتفاق على اطار زمني لانهاء الوجود العسكري الاجنبي، والاتفاق على دور رئيسي للأمم المتحدة ليس فقط في موالاة العملية السياسية كما نص القرار 1546 وإنما تشجيع الحوار على الصعيد الوطني ورعاية التعهد بعدم تقسيم العراق وعدم انزلاقه الى فتنة طائفية أو حرب أهلية، وابقاء مؤتمر شرم الشيخ في حالة انعقاد، ووقف اطلاق النار في الفلوجة وكل المناطق الساخنة الاخرى تمهيداً لعقد المؤتمر الجامع. ونقل موسى للمؤتمر تأكيدات قوى سياسية عدة استعدادها الدخول في حوار سياسي جاد مع الحكومة الموقتة ومع ادارة التحالف.
وفي كلمته أمام المؤتمر أكد وزير خارجية ايران كمال خرازي ترحيب بلاده ب"التطورات الايجابية السياسية في العراق ومن ضمنها تشكيل مجلس الحكم وانتقال السلطة وتشكيل الحكومة الموقتة والمجلس الاستشاري"، مؤكداً دعم بلاده للخطوات"التي من شأنها تعزيز دور الشعب العراقي في تقرير مصيره"، و"إنهاء مهمات القوات الاجنبية"و"احترام وجهات نظر كل المجموعات القومية والمذهبية في العراق".
وقال خرازي إن إيران"تدين بشدة الممارسات الإرهابية وعمليات الخطف والتفجيرات"و"نقض أهم مبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية المحبة للبشرية، خصوصاً المعاملة السيئة للسجناء"و"هتك الأماكن المقدسة". ودعا الى الوحدة والتلاحم والهدوء والاستقرار واستتباب الامن الداخلي"كي يستطيع العراق نيل اهم الأهداف السياسية".
ورحب خرازي باستضافة بلاده مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق الثلثاء المقبل وقال إن"طهران تعلن مجدداً عن استعدادها لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ومساعدة العراق"، وانتقد ما وصفه ب"المجموعة الارهابية المعروفة في العراق وخلفيات تعاونها مع نظام صدام حسين ومواصلتها ارتكاب الجرائم غير القابلة للحصر والعد ضد الشعب العراقي والبلدان المجاورة". وقال إن بلاده تتوقع من"حكومة البلد الجار والشقيق - العراق - إنهاء وجود المخربين والارهابيين الذي لا مبرر له"و"أن تقاوم بعض الملاحظات السياسية القصيرة النظر من بعض القوى الأجنبية والعناصر الداخلية التي أدت الى تأخير تنفيذ قرارها لعام كامل في هذا الصدد"، وطالب ب"محاكمة زعماء النظام البعثي العراقي في محكمة عادلة بسبب شنهم العدوان العسكري على كل من ايران والكويت وارتكابهم الجرائم البشعة ضد البشرية في العراق"، ولفت الى أهمية عدم تهميش الأزمة الفلسطينية بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة.
من جهته، شدد الوزير السوري فاروق الشرع في كلمته على ضرورة وضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الاجنبية، وان تجرى الانتخابات تحت اشراف من الامم المتحدة، وقال إن"القرار الدولي رقم 1546 بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتأكيد حيث يجب وجود جدول زمني صارم لانسحاب القوات الاجنبية واقامة انتخابات حرة في كل اجزاء العراق دون استثناء". واعتبر ان اشراف الامم المتحدة على الانتخابات هو الضمان لثقة الشعب العراقي ومشاركته في العملية السياسية. ودان الوزير السوري استهداف المدنيين وتدمير المؤسسات، مشيراً في هذا الصدد الى"نموذج الفلوجة".
وحدد وزير خارجية فرنسا ميشال بارنييه بعدين أساسيين لالتزام بلاده مساعدة العراق: الأول انضمام أكبر عدد من العراقيين ومشاركتهم في العملية الانتقالية الجارية اليوم في بلادهم التي ستقوم خلال الاشهر المقبلة بصوغ دستور جديد. وقال إن بلاده ظلت تترافع من أجل ان ينبثق عن مؤتمر شرم الشيخ رسالة انفتاح باتجاه جميع العراقيين وكل التجمعات السياسية الرافضة للعنف او تلك التي تتخلى عنه وانه يتعين على جميع الفرقاء أن يلمسوا أن هناك بديلاً لهذا العنف و"أن عملية الجمع هذه ستسهل اوسع مشاركة ممكنة في تلك الانتخابات على كامل الاراضي العراقية".
والبعد الثاني الذي شرحه بارنييه خاص بما سماه"افق انسحاب القوات الاجنبية"، وشدد على الموقف الفرنسي الداعي إلى عدم وجود هذه القوات بلا نهاية، مشيراً الى قرار مجلس الامن رقم 1546 والذي حدد 31 كانون الأول ديسمبر عام 2005 موعداً لانهاء المهمة الموكلة للقوات المتعددة الجنسية وانجاز العملية السياسية. وقال إنه"بات التذكير بذلك الاستحقاق ضرورياً". واعتبر بيان مؤتمر شرم الشيخ"رسالة الى العراقيين ورسالة عزم وتصميم على العمل حتى تتكلل الانتخابات العامة بالنجاح"، وينبغي أن تجري"على كامل الاراضي العراقية بكل حياد وأن تكون مفتوحة امام كل مكونات الساحة العراقية التي تقبل بقواعد اللعبة الديموقراطية"، مشيراً الى جهود فرنسا رئيس نادي باريس في التوصل الى"حل جريء وسخي لمشكلة الدين العام العراقي سعياً منها للتجاوب مع احتياجات العراقيين الفورية كي يتسنى لهذا البلد أن يستعيد بسرعة استقراره المالي ورخاءه".
وكانت قضية اشراك القوى السياسية المعارضة للحكومة الانتقالية نقطة مهمة في المناقشات، فطرحت البحرين فكرة اجتماع لقوى المعارضة وأيدتها دول اخرى منها بريطانيا، إلا أن وزير الخارجية العراقي رفضها، وقال انه يفضل العودة الى حكومته. وأوضح وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي عقب ختام المؤتمر بأن هذه الفكرة"تحتاج لجهد واقناع وعمل كثير ووعد بالتنسيق مع قوى سياسية عراقية من الآن وحتى قبيل الانتخابات العامة".
ورد هوشيار زيباري على الاقتراح البحريني فقال:"نحن لم نقرر بعد الموافقة عليه"و"ليس هناك ما يمنع وسندرس الاقتراح"و"لكن المكان الأفضل لهذا المؤتمر هو بغداد". واعتبر زيباري المؤتمر نجاحاً لحكومته ف"للمرة الأولى بعد عملية تغيير النظام السياسي في العراق وهزيمة الديكتاتورية الفاشية ىُعقد مؤتمر دولي حول العراق"، وأكد أن البيان الختامي صدر بالاتفاق واجماع الآراء وقال إن"على الحكومة العراقية التزامات وهي التي تقوم بعدد من الاجراءات للانفتاح على القوى السياسية والطوائف التي تنبذ العنف، فلا مكان في العراق الجديد لهؤلاء الذين يقومون بالقتل والترويع". وأجاب زيباري عن أسئلة تتعلق بعروبة العراق، فأوضح ان"العراق عضو في الجامعة العربية إلا أن الشعب العراقي متعدد القوميات رغم الغالبية العربية"، و"سنبقى في الجامعة ونفي بالتزاماتنا القومية"، ودافع عن"الفيديرالية"التي"لا تعني التقسيم او التجزئة وإنما تعزز الوحدة"، مشيراً الى مشاكل السودان.
وعما يجري في الفلوجة، قال زيباري عن"الجماعات المسلحة التي حولت الفلوجة الى مكان لهدم السلام والامن"و"الوثائق التي استولت عليها القوات العراقية والقوات متعددة الجنسية في الفلوجة تكشف اتساع هذه الشبكة والمساعدات التي تتلقاها"وهذه"الادلة ستبهر الكثيرين وتعطي فكرة عن أهمية القضاء على هذه البؤرة"، أما"المساجد فلا يجب أن تتخذ مقرات للتعذيب والقتل وتخزين الاسلحة وخطف الرهائن".