لبنان : السيد والحاج بتصرف ميقاتي والبيان الوزاري الى المجلس النيابي

أحال مجلس الوزراء اللبناني امس, مشروع البيان الوزاري، الذي أقرته لجنة الصوغ، الى المجلس النيابي، ويقع في أربع صفحات فولسكاب. وركز البيان بحسب ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"على اجراء الانتخابات النيابية والالتزام الكامل بالثوابت الوطنية المحلية والخارجية للبنان"، وقال انه تطرق"الى بعض النقاط وخصوصاً دعم لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد باسل فليحان ورفاقهما". واكد ان"الحكومة تلتزم القرار 1595".
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة امس, برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور ميقاتي والوزراء وتُلي مشروع البيان الوزاري الذي وزع على الوزراء امس, بعد انجاز طبعه. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين لحود وميقاتي.
وقال ميقاتي بعد الجلسة:"كانت الأجواء متفقة وممتازة خلال مناقشة مشروع البيان الوزاري وسيرسل البيان الى المجلس النيابي اليوم أمس، وعندها يصبح في عهدة المجلس لمناقشته عند تعيين الجلسة من الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل".
وعن موضوع الانتخابات والمهل الدستورية في البيان, قال:"أكدنا الموضوع لجهة الموجبات الدستورية والقانونية والالتزام بمواعيد الانتخابات، ونحن وضعنا آلية معينة في البيان الوزاري، واذا وافق عليها المجلس النيابي ستؤدي الى تسهيل مهمتنا، وفي حال لم يوافق المجلس النيابي سنضطر الى دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من 29 أيار مايو أي في 29 نيسان أبريل لإجراء الانتخابات في 29 أيار، وبعد قراءة البيان الوزاري ستطلعون على آلية هذا الحل، ولا أريد أن أقول أي شيء عن هذا الموضوع في الوقت الحاضر، لأن البيان الوزاري موجه الى المجلس النيابي وبالتالي يناقش في مجلس النواب، واللياقة السياسية تدعونا الى عدم نشر هذا البيان قبل اطلاع النواب عليه". وعن الكلام عن قانون جديد للانتخابات قال:"كما قلت تطرقنا الى موضوع الانتخابات في البيان الوزاري في شكل كامل وبكل وضوح".
وعن مصير الأجهزة الأمنية، بعدما وضع البعض منهم نفسه بالتصرف قال:"الحكومة ملتزمة بوضع قادة الأجهزة الأمنية بالتصرف، وأخذت علماً اليوم بمبادرة المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الذي وضع نفسه بتصرف رئاسة الحكومة، ورحّبت بهذه الخطوة".
وقيل له:"المدير العام لقوى الأمن وضع نفسه بالتصرف", أجاب:"نرحب بالتفهم والأخلاقية العالية التي قام بها قادة الأجهزة الأمنية في هذا الظرف الدقيق، وأخذنا علماً بذلك وتلاقينا في مجلس الوزراء على موضوع وضع قادة الأجهزة الأمنية بالتصرف، لأن سياسة الحكومة تقضي بتسهيل عمل لجنة التحقيق".
وعن الصيغة المعتمدة لقانون الانتخاب أجاب:"توصلنا في ساعة متأخرة من الليل الى وضع آلية معينة وافق عليها مجلس الوزراء، وشكرنا للجنة الصوغ سهرها على الموضوع، وتابعنا مع الوزراء آلية الانتخابات التي أتمنى أن يقبلها النواب وأن تنال ثقة المجلس النيابي".
وأكد ميقاتي ان"كل التعهدات والوعود التي أعطيت لم تكن لشخص أو أشخاص، بل أعطيت في سبيل لبنان، التزمنا بتشكيل حكومة مصغرة وشكلت حكومة مصغرة، التزمنا بأن تكون حكومة من غير المرشحين وكانت كذلك، التزمت شخصياً بألا أترشح الى الانتخابات ولن أفعل اذا كنت رئيس حكومة انتخابات، التزمنا بأن نضع بالتصرف رؤساء الأجهزة الأمنية، وهذا ما التزمنا به في بياننا الوزاري. التزمنا بإجراء الانتخابات في موعدها، والانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري اذا لم يغير مجلس النواب شيئاً. اننا نقوم بواجباتنا الدستورية كاملة، وأي عمل يتناقض مع ذلك يكون إخلالاً بالواجبات ونحن غير مستعدين، لا أنا ولا مجلس الوزراء للإخلال بواجباتنا".
وكان المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد، زار الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية، وسلمه طلب وضعه في تصرف رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من تاريخ عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ولغاية انتهاء عملها.
وقال السيد:"منذ يومين وبعد تشكيل الحكومة مباشرة، صار تداول بين الرئيس ميقاتي وبيني في ما يختص بالوضع الذي كل الناس مطلعة عليه والذي يتعلق بلجنة التحقيق الدولية الآتية الى لبنان قريباً، وبناء عليه تقدمت له شفوياً بنص معين، وأتيت اليوم الى عنده وعدت وأكدت عليه، انه لما كان تشكيل الحكومة الأخيرة تضمن تعيين ضابط سابق، ممن عملوا بأمرتي، كوزير للداخلية ما يتنافى والمبادئ العملية والمعنوية للتراتبية وسلامة العمل خلال هذا الوضع، ولما كانت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستحضر قريباً الى لبنان، وانسجاماً مع ما صرحت به في المؤتمر الصحافي الأخير من استعداد للمثول امامها وتماشياً مع تقرير لجنة التقصي التابعة للامم المتحدة والذي تضمن توصية لعدم ملاءمة الاستمرار في الوظيفة خلال فترة التحقيق، لهذه الاسباب كلها تقدمت بطلب وضع بالتصرف، بتصرف رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من تاريخ بدء عمل لجنة التحقيق الدولية في لبنان ولغاية انتهاء عملها، هذا الشيء الذي أحببت أن أقوله". وعما اذا أحد غيره من قادة الاجهزة الامنية سيحذو حذوه, أجاب:"ليس على علمي، فوضع وزارة الداخلية والأمن العام مختلف عن بقية الأجهزة".
وصدر في وقت لاحق عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغ أفاد ان المدير العام لقوى الأمن اللواء علي الحاج قدم في الثامنة صباحاً كتاباً الى رئيس مجلس الوزراء واضعاً نفسه بتصرفه وذلك تسهيلاً لعمل لجنة التحقيق الدولية وحتى انتهاء مهماتها".
وكان ميقاتي تبلغ من سفراء ترويكا الاتحاد الاوروبي دعم الاتحاد"للجهود التي بذلتها حكومته لتقود البلاد نحو اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة", وذكرت ترويكا الاتحاد"بالأهمية التي يعلقها الاتحاد على اجراء انتخابات حرة، عادلة وشفافة لاجل مستقبل لبنان السياسي". وكررت اقتراحها تقديم المساعدة خلال الانتخابات عبر حضور لجنة مراقبة دولية. كما حثت الرئيس ميقاتي على تأكيد لبنان التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1595".
وأسف رئيس رابطة الروم الكاثوليك مارون أبو رجيلي في بيان اصدره"لتغييب دور الطائفة عن مجلس الوزراء, ولعقد جلسات عمل وإقرار الصيغة النهائية للبيان الوزاري في غياب اي وزير او ممثل عن الطائفة الملكية الكاثوليكية".
ودعا أبو رجيلي الرئيسين لحود وميقاتي"الى تصحيح الخلل سريعاً بتوزير كاثوليكي يمثل طائفته والمشاركة في الدور المطلوب في هذه المرحلة".
الحص ينتقد
تدخل السفير الأميركي
من جهته، انتقد الرئيس سليم الحص تصريحات السفير الأميركي جيفري فيلتمان وتدخله في الشؤون اللبنانية. وقال:"بأي منطق ديموقراطي تسمح الدولة العظمى لنفسها بإلقاء وزنها دعماً لوجهة نظر معينة ضد أخرى في بلد صغير مثل لبنان".
وأضاف في تصريح له أمس:"استوقفتنا تصريحات السفير الأميركي جيفري فيلتمان التي تضمنت ما نعتبره تدخلاً في شؤون لبنانية داخلية. إنه يُصر على إجراء الانتخابات في موعدها القانوني ويُعلن أنه غير معني بقانون الانتخاب ومع ذلك ينوّه بمشروع القانون المُحال على مجلس النواب والذي ينص على الأقضية دوائر انتخابية، ويدعو الى احترام الدستور وكأن أحداً في مجلس النواب يرضى بمخالفة الدستور. ثم مَن الذي يُقرر مدى التزام الدستور، هل هو مجلس النواب أم هو سفير أميركا؟".
وتابع الحص:"أليست الديموقراطية حكم الشعب بالشعب ومن الشعب. فلماذا يا تُرى لا تترك الدولة العظمى للشعب اللبناني أن يقرر ما يشاء في شؤون تعنيه ولا تعني الدولة العظمى؟