اعتبر أن اغتيال الحريري موجه ضد سورية . الحص يقترح خطوات أولها الانسحاب وفقاً للطائف

اعتبر رئيس الوزراء السابق سليم الحص أن "جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تأتي في سياق خطة لخربطة المنطقة وهي موجهة ضد سورية، والخندقة هي سمة الحال السياسية منذ التمديد وصدور القرار رقم 1559"، نافياً إمكان قبوله برئاسة الحكومة إذا استقالت الحكومة الحالية.
وأضاف الحص في مؤتمر صحافي عقده في مقر "ندوة العمل الوطني" أمس، أن "أقطاب السياسة، في معظمهم انفرزوا فريقين، كل في خندقه يرشق الآخر"، معتبراً أننا "اليوم في لبنان، على مشارف الغرق، علينا أولاً أن نصون حياتنا ووجودنا. ولا يكون ذلك إلا بترميم الوحدة الوطنية المتصدعة". وأشار إلى إمكان معالجة مكامن التصدع الحالي، عبر جملة خطوات، أهمها: "أولاً: إنجاز تطبيق اتفاق الطائف بإعادة تمركز القوات العربية السورية كلياً في البقاع، على أن يوقع على اتفاق بين الدولتين الشقيقتين يحدد حجم القوة السورية المتبقية، وطبيعة العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة ومدة بقائها. ثانياً: حصر عمل أجهزة الاستخبارات السورية في منطقة تمركز القوات العسكرية السورية بعد إعادة انتشارها، ووقف تدخلها وأجهزة الاستخبارات اللبنانية في أي شأن خارج نطاق الأمن العسكري البحت. ثالثاً: تفعيل آليات التواصل بين الدولتين الشقيقتين التي نصت عليها معاهدة الأخوة ولا سيما المجلس الأعلى وهيئة التنسيق العليا. رابعاً: إطلاق العمل على تجاوز الحال الطائفية في البلاد على مراحل وفق ما نص عليه اتفاق الطائف. خامساً: الاتفاق على مقاربات فاعلة للتصدي لآفة الفساد المستشري في البلاد. سادساً: التأكيد على عروبة لبنان، انطلاقاً مما جاء في الطائف إذ حسم أن لبنان عربي الانتماء والهوية. سابعاً: التلاقي على مقاربة واحدة للقرار الدولي 1559. وعليه فإن الموقف الوطني الجامع يجب أن يكون على النحو الآتي: نحن نحترم القرار الرقم 1559 كونه صادراً عن أعلى مرجعية للشرعية الدولية. ونحن لنا مصلحة استراتيجية في تطبيق كل القرارات الدولية، بما فيها القرار الرقم 194 الذي حفظ للاجئين الفلسطينيين حق العودة، والقرار الرقم 242 الذي قضى بجلاء إسرائيل عن الأراضي المحتلة عام 1967، والقرار الرقم 425 الخاص بلبنان. ونحن لا نستطيع أن نكون انتقائيين، فنطالب بتنفيذ سائر القرارات الدولية ونرفض القرار الرقم 1559. ولكن أميركا وفرنسا والأمم المتحدة ليس من حقها أيضاً أن تكون انتقائية، فتصر على القرار الرقم 1559 وتهمل سائر القرارات التي تعنينا. إهمالها يخدم إسرائيل على حسابنا.
ولفت الحص إلى أنه "لن يترتب على الانسحاب السوري أي مشكلة في ما إذا تم بناء على توافق بين اللبنانيين وبناء على اتفاق بين الدولتين اللبنانية والسورية. أما إذا تم في ظروف مغايرة، في غياب تفاهم بين اللبنانيين وبين الدولتين، فقد لا يكون الانسحاب مأمون النتائج أمنياً وسياسياً وبالتالي وطنياً"، مذكراً بموعد عقد "اللقاء الوطني مع فعاليات المجتمع المدني ومن يشاء من القوى السياسية غير المتخندقة، على أمل التوافق على مشروع وثيقة منبر الوحدة الوطنية الذي أعددناه، وإقامة منبر دائم للوحدة الوطنية مع المشتركين، يشكل ما يروق لنا أن نسميه القوة الثالثة". ورداً على سؤال، أوضح الحص أن "لقاءي "عين التينة" و"البريستول" غير مدعويين، ونحن نعتبر أنفسنا مشروع قوة ثالثة"، لافتاً إلى "أن الدعوة مفتوحة للمشاركة لمن يشاء أن ينضم إلينا.