الحص : ال 1559 خدمة لاسرائيل ...

سأل رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص في معرض رده على كلام السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان ونائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط اليزابيث ديبل من ان لا علاقة للقرار الرقم 1559 بالصراع العربي - الاسرائيلي، قائلاً:"ما الذي يمنع اسرائيل من شن اعتداء بري يوماً على لبنان، فتقصف، كما فعلت في الماضي غير مرة، قرية او بلدة او جسراً او منشأة؟ وما الذي يمنعها من شن اعتداء على مخيم من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؟ لا بل ما الذي يمنع اسرائيل يوماً من شن هجوم شامل على سورية عبر الجنوب فالبقاع في لبنان؟ هل يستطيع الجيش اللبناني، الذي نعتز به في اي حال، اذا ما انتشر في الجنوب كما يراد له، ان يردع اسرائيل عن ذلك في ظل حال من اللاتكافؤ الفادح في حجم التسلح ونوعيته بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني؟ وللدولة العظمى نفسها الفضل الاكبر في ايجاد هذا الخلل الفادح بالدعم اللامحدود الذي تغدقه على اسرائيل".
وقال:"ان اسرائيل تعتدي على اجوائنا بوتيرة شبه يوميه، عبر اختراق طيرانها الحربي فضاءنا الاقليمي، وكذلك لا ترعوي عن الاعتداء على مياهنا الاقليمية. فلا تحتج الدولة العظمى ولا تبادر الى ردع اسرائيل لا بل هي تحول حتى دون ادانتها في مجلس الأمن فيما بشهر سلاح النقض".
وأشار الى ان"اتفاق الطائف نص على اعادة تمركز القوات العربية السورية في البقاع ولم ينص على انسحابها كلياً من لبنان ما دامت حال الحرب مع اسرائيل قائمة. وذلك، ضمناً، بداعي ان لبنان، اذا لم يكن قادراً على صد هجوم من اسرائيل بجيشه، فليحفظ لنفسه، حق الرد على الاعتداء عبر مقاومته، وليحفظ للفلسطيني حقه في الرد على عدوان يُشن على مخيماته، ويحفظ لسورية حقها في الدفاع عن نفسها بالتصدي لعدوان عليها عبر البقاع".
وأضاف:"فإذا بالقرار 1559 يُملي علينا التخلي عن حق بديهي في الدفاع عن النفس اذ يطالب لبنان بنشر الجيش في الجنوب وتجريد المقاومة اللبنانية من سلاحها، واذ يطالبنا بتجريد المخيمات فوراً من سلاحها، واذ يطالب بخروج القوات العربية السورية فوراً من كل لبنان حتى من البقاع خلافاً لاتفاق الطائف".
وسأل:"بأي منطق، والحال هذه، تزعم اميركا ان لا علاقة للقرار 1559 بالصراع العربي - الاسرائيلي؟"، وقال:"انه منطق الانحياز لاسرائيل الذي تلتزمه الدولة العظمى في الصراع العربي - الاسرائيلي. وهو منطق غطرسة القوة. القرار 1559 هو خدمة مجانية لاسرائيل في عدوانها المستمر علينا. وهو يقع في صلب مسلسل الصراع العربي - الاسرائيلي".
وخلص الى القول:"مع ذلك نحن نحترم القرار 1559 لأن لنا مصلحة حيوية في تطبيق كل قرارات الشرعية الدولية. لماذا لا تُنفّذ القرارات الدولية جميعاً بالتزامن، بما فيها القرار 1559؟".