أبو موسى يهدد بالعودة الى ما قبل 1982 والمعارضة متذمرة منه لكنها صامتة

لم تعرف أسباب عدم تعليق بعض القيادات الرئيسة في المعارضة (سابقاً) على رفض أمين سر حركة «فتح الانتفاضة» العقيد سعيد موسى «أبو موسى» تجميع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتعامل البعض الآخر مع موقفه وكأنه لم يكن مكتفياً بالتوضيحات التي صدرت عنه لاحقاً مع أن كلامه يشكل خرقاً فادحاً لإجماع الأطراف اللبنانيين في مؤتمر الحوار الأول في آذار (مارس) 2006 برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة تجميعه خارج المخيمات وضبطه في داخلها.
وما زاد في استغراب موقف المعارضة من كلام أبو موسى هو أن القيادات الرئيسة فيها أعربت في مجالسها الخاصة عن تذمرها من كل ما أعلنه أبو موسى من دون أن تتجرأ على تظهير موقفها الى العلن كما فعلت القوى المنتمية الى الأكثرية (سابقاً).
كما أن موقف أبو موسى من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لم يكن جديداً وجاء متناغماً مع موقفي حليفيه في قوى التحالف الفلسطيني زعيم «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين «حماس» خالد مشعل، وإن كان الأخيران عبّرا عنه بنبرة هادئة، ربما لتفادي إحراج قوى المعارضة المتحالفة مع سورية.
لكن، لماذا أطل أبو موسى من البوابة الصيداوية ليعلن بعد غياب طويل عن الساحة اللبنانية موقفاً يتعارض مع ما أجمع عليه مؤتمر الحوار الوطني الأول؟
في الإجابة على السؤال لا بد من معرفة حقيقة الموقف السوري من كلامه وهو الآتي الى بيروت من دمشق في ضوء ما يتردد من أن القيادة السورية لا تحبذ في الوقت الحاضر إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتقترح في الوقت الحاضر التعاون من أجل ضبطه ريثما ينتهي لبنان وسورية من رسم حدودهما المشتركة وتحديداً في منطقة البقاع للتأكد مما إذا كانت المعسكرات الفلسطينية الواقعة في عمقها تشغل أراضي سورية أو لبنانية.
وفي هذا السياق تردد أيضاً أن مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أو معظمها على الأقل، تصبح صالحة للحل في حال تبين أن المواقع تشغل أراضي سورية، وإلا لا بد من العودة الى مجلس الوزراء اللبناني ليتخذ قراره بالإجماع في هذا الشأن تأكيداً لما أجمع عليه مؤتمر الحوار الأول وعندها يبدأ الحوار اللبناني - الفلسطيني لتوفير الحل المناسب على قاعدة الإقرار بالحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان.
كما يتردد أيضاً، وهذا ما يتناقله أصحاب «النيات السيئة»، أن دمشق صرفت النظر عن كلام أبو موسى بغية تمرير رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري من أن زيارته دمشق تشكل المحطة الرئيسة لإعادة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وبالتالي لا حاجة لجولاته الخارجية باعتبار أن دمشق لا تتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية وأن قناعاتها هي الناظم للعلاقات بين البلدين.
إلا أن هذه التبريرات، من وجهة نظر أخرى، لا تتعارض مع تبريرات تتجاوز الساحة اللبنانية الى ما هو على اتصال مباشر بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما القرارين 1559 و1680.
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن لزيارة أبو موسى للبنان علاقة مباشرة برفض لبنان الرسمي اعتبار القرار 1559 ميتاً أو منتهياً وذلك من زاوية إشعار من يعنيهم الأمر بأن هناك قدرة غير منظورة للعودة بلبنان الى ما كان عليه قبل الاجتياح الإسرائيلي له في حزيران (يونيو) 1982.
وبكلام آخر، أريد من كلام أبو موسى توجيه إنذار الى قوى 14 آذار بأن تمسكها باستكمال تطبيق القرار 1559 سيدفع لبنان للعودة الى حال الانفلاش الفلسطيني التي كانت قائمة قبل الاجتياح الإسرائيلي. كما أريد منه أيضاً العمل لتكبير حجر ما يسمى بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات لقطع الطريق، وحتى إشعار آخر، على من يراهن بقدرته على التفرغ لمعالجة سلاح «حزب الله» فور تطبيق بند مؤتمر الحوار الأول المتعلق بالسلاح الفلسطيني.
ولذلك يتعامل البعض في الداخل والخارج مع السلاح الفلسطيني على انه خط الدفاع الأول لحماية سلاح «حزب الله» وسحب القرار 1559 من مجلس الأمن الدولي وإلا ما معنى «تطنيش» الذين كانوا في عداد الإجماع في مؤتمر الحوار الأول عن كلام أبو موسى مع أن البعض فيهم ينظر إليه على أنه حاجة للدفاع عن النفس فيما يقرر الآخرون مصير الشعب الفلسطيني بالنيابة عنه.
ويأتي موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون منسجماً مع حلفائه في المعارضة (السابقة) عندما يكتفي بالتوضيحات التي صدرت عن أبو موسى مع أن الأخير لم يتراجع عن موقفه من السلاح خارج المخيمات.
وفي هذا الشأن تتهم قيادات في «14 آذار» عون بأنه يتخذ من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ذريعة لتبرير دفاعه عن سلاح «حزب الله»، خصوصاً بعد قوله أخيراً أن لا حاجة لبحثه الى طاولة الحوار.
وتضيف أن عون يريد أن يوحي بأن وقوفه الى جانب سلاح «حزب الله» يمنع استخدام السلاح الفلسطيني لتوطين الفلسطينيين في لبنان على رغم أنه يدرك أن هذا السلاح لم يعد له من وظيفة سواء في المخيمات أم خارجها وأن هويته السياسية معروفة ولا حاجة للتذكير بأن الجهات التي تحتفظ به تحظى بدعم سوري.
وتسأل القيادات عينها عن اليقظة المفاجئة لعدد من الأطراف في حديثهم عن تاريخ السلاح الفلسطيني لجهة قولهم إنه ليس «ابن البارحة» وهو مرتبط بالصراع العربي - الإسرائيلي وأن لا حل له إلا بالتسليم بالحقوق المدنية للفلسطينيين وبمرجعية الشعب الفلسطيني التي لا تمثلها منظمة التحرير.
كما تسأل ما إذا كان هذا السلاح ارتبط كلياً بضمان حق العودة وتقرير المصير ولم يعد حله يتوقف على تحقيق المصالحة الفلسطينية أو استنباط مرجعية فلسطينية جديدة في لبنان.