شدد رئيس الوزراء السابق الدكتور سليم الحص أمس، على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، والاتفاق على مقاربة واحدة بين لبنان وسورية للقرار الرقم 1559، داعياً إلى"احترام القرار، نظراً إلى انه صادر عن أعلى مرجعية للشرعية الدولية"، معتبراً أن"للبنان كما للعرب جميعاً، مصلحة في تنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية انطلاقاً من القرار 194 الذي حفظ لجميع اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم، مروراً بالقرار 242 الذي قضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، ثم بالقرار 425 الذي قضى بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية". وأضاف الحص أن"ليس من حقنا أن نكون انتقائيين، فنطالب بتنفيذ القرارات الدولية باستثناء القرار 1559. ولكن المنظمة الدولية، ومن ورائها فرنسا وأميركا، ليس من حقها أيضاً أن تكون انتقائية، فتصر على تنفيذ القرار 1559 وتتجاهل سائر القرارات التي تعنينا". وتحدث الحص عن"قلق شديد يستبد بالمواطن اللبناني من الظرف الراهن حيال تصدع خطير حل ببنيان الوحدة الوطنية تستدعي معالجتها خطوات، منها إكمال تطبيق اتفاق الطائف لجهة استكمال إعادة انتشار القوات العربية السورية إلى منطقة البقاع، ولجهة وضع اتفاق بين الدولتين يحدد حجم القوة العسكرية السورية بعد إعادة انتشارها، وماهية العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة في منطقة انتشارها، ومدة استمرارها التي يمكن أن تبقى قابلة للتجديد باتفاق الدولتين ما دامت حال الحرب مع إسرائيل قائمة". ودعا الحص إلى"تفعيل آليات التواصل بين الدولتين الشقيقتين على أعلى المستويات، وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون، وتحديداً المجلس الأعلى اللبناني - السوري وهيئة التنسيق العليا، وذلك عبر التوافق على التئامهما دورياً في شكل منتظم". ودعا الحص الى تشكيل قوة ثالثة، غير الفريقين المتخاصمين المتراشقين، هي قوة الوفاق الوطني، متوجهاً الى النقابات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والتربوية والنسائية والى كل مواطن مسؤول للانضمام اليها.
