زار صفير ... ومصادره اكدت ل "الحياة" ان لا تناقض في موقفه . الحص يرفض أي ترتيبات امنية شرطاً للانسحاب: كل ما يتعلق بالقوات الدولية رهن بالحكومة اللبنانية

} أعلن رئيس الحكومة سليم الحص امس ان "كل ما يتعلق بالقوات الدولية" في جنوب لبنان "يبقى رهناً بموافقة الحكومة اللبنانية"، علماً انه أكد أول من أمس ان "لا خوف من فراغ يهدد الأمن والاستقرار" بعد الانسحاب الاسرائيلي "لأن الوضع سيكون محصناً بالقوة الدولية". لكن مصادره قالت ل "الحياة" ان ليس بين الموقفين أي تناقض. ورفض أي ترتيبات أمنية شرطاً للانسحاب، مؤكداً "اننا لن نكون حراس حدود لاسرائيل". وسبق موقفه هذا زيارة قام بها للبطريرك الماروني نصرالله صفير في بكركي لتهنئته بعيد الفصح، وللبحث في التطورات الراهنة، ولا سيما منها الانسحاب الاسرائيلي المرتقب قبل 7 تموز يوليو المقبل.
قال رئيس الحكومة سليم الحص في تصريح أمس "ان ثوابت الموقف اللبناني من الانسحاب الاسرائيلي معروفة وقد اكدناها تكراراً. فهي لم تتغير ولن تتغير. فلبنان متمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ولا سيما منها القرار 425، لذا يدعو الى انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية الى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً من دون قيد او شرط، وهذه الحدود هي تلك التي تم ترسيمها عام 1923، وأي تجاوز لها يعني ان اسرائيل لم تنسحب بموجب القرار 425، كما هو مطلوب، وان تراجعها في تلك الحال يشكل اعادة انتشار لا انسحاباً". وأضاف: "ان انصياع اسرائيل للقرار الدولي بعد 22 عاماً من صدوره يشكل هزيمة لها وانتصاراً للبنان ومقاومته الباسلة وشعبه الصامد، وستكون فرحة اللبنانيين عظيمة ساعة يخرج آخر جندي اسرائيلي من آخر شبر من أرض لبنان، ويتطلع اللبنانيون الى اشراق مرحلة جديدة بعد الانسحاب". لكنه أعلن "اننا لا نقبل اي ترتيبات امنية شرطاً للانسحاب، ولن نكون في حال من الأحوال حراس حدود لاسرائيل. فاذا كانت اسرائيل، وهي اعتى قوة عسكرية في المنطقة، لا تستطيع حماية حدودها فكيف يستطيع لبنان ذلك؟ فلبنان يحمل اسرائيل مسؤولية اي خلل قد يقع على الحدود بعد الانسحاب كونها هي التي حالت وتحول دون التوصل الى تسوية عادلة وشاملة، علماً ان هذه التسوية هي التي تضمن الاستقرار في المنطقة وتؤمن الحلول لقضايا عالقة مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتسوية المنشودة لا تتم الا في اطار تلازم المسارين اللبناني والسوري. اما القوات الدولية فكل ما يتعلق بها يبقى رهناً بموافقة الحكومة اللبنانية".
وختم ان "هذه هي ثوابت الموقف اللبناني التي لا محيد عنها، اكدناها تكراراً ونؤكدها اليوم حتى لا يكون هناك اي لبس حولها، وندعو الناس الى التصرف على اساس ان الانسحاب الكامل والناجز يجب ان يكون مدعاة فرح وبهجة وثقة بالنفس واطمئنان الى مستقبل الوطن".
وزار الرئيس الحص البطريرك صفير، وعقدا خلوة اكتفى بعدها رئيس الحكومة بالقول: "تبادلنا وجهات النظر في كل الشؤون التي تعني اللبنانيين ووجدت لدى غبطته كل تفهم وتجاوب".
وقالت مصادر مطلعة شاركت في الغداء ان "الرئيس الحص اعتبر ان الأشهر المقبلة صعبة جداً وعلينا انتظار اسرائيل لتنسحب تنفيذاً للقرار الرقم 425، وان الأوضاع الاقتصادية لن تتحسن الا بعد الانسحاب فيعود المستثمرون الاجانب الى لبنان".
وعن مصير الأهالي في الجنوب قالت المصادر ان "الحص أكد ان هؤلاء لبنانيون ولهم حقوق وواجبات كغيرهم من اللبنانيين، وعلى الدولة ان ترعاهم".
وأفادت مصادر اخرى "ان البطريرك صفير ركز كثيراً على ايجاد حل للوضع الاقتصادي، لأنه ينعكس سلباً على قدرة صمود اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية التي نمر فيها والتي تتطلب المقدار الاكبر من الصمود لتجاوزها، ودعا الى طمأنة الجنوبيين عموماً الى مرحلة ما بعد الانسحاب".
وكان البطريرك صفير أمل خلال لقائه وفداً أوروبياً "أن تستأنف عملية السلام في المنطقة ويتحقق السلام العادل والشامل لترتاح كل شعوبها".
وأضاف: "قبل ربع قرن نشبت الحرب في لبنان ونحن نأمل بالسلام، توصلنا الى ايقاف "المدفع" وظاهرياً وضعنا حداً للحرب، لكن هذا السلام غير ثابت تماماً لأن اسرائيل لا تزال تحتل جنوب لبنان، اضافة الى القضية الفلسطينية التي لا تزال مطروحة. وكل هذه الأمور تعني اننا لا نتمتع بسلام كامل، ونأمل من خلال عملية السلام التوصل الى السلام الذي نطمح اليه، وهذا الموضوع مطروح الآن علماً ان لبنان لا يستطيع التوصل الى السلام من دون احلاله في كل المنطقة".
ودعا النائب نسيب لحود الى مواكبة الانسحاب الاسرائيلي المرتقب "بما يقتضيه من دعم للوفاق الوطني اللبناني وتقديم كل ما يلزم لاحتضان ابناء الوطن العائدين اليه وطمأنتهم الى مصيرهم وتوفير وسائل امنهم وأمانهم وعيشهم الكريم فوق أرض وطنهم، من دون ان يعني ذلك توفير اي شكل من اشكال الضمانات والتطمينات للعدو المنسحب". وأضاف "بعد الانسحاب، سيبقى لبنان متمسكاً بحقوقه كاملة وبالحقوق العربية المشروعة، وبالسعي الى تحقيقها بالتلازم مع الشقيقة سورية ومن ضمن تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي الاسرائيلي ووفقاً لأسس الشرعية الدولية".
ودعا حزب الوطنيين الأحرار "بعض الذين يطلقون التصريحات على عواهنها في شأن تطبيق القرارين 425 و426 الى اجراء قراءة في العمق لمضمونهما". ودان تلك "الصادرة عن المراجع العليا والتي تبنت كلياً نهجاً ايديولوجياً معروفاً باختصاصه في تزوير التاريخ ويؤدي الى تحميل فئة معينة من اللبنانيين مسؤولية ما حل بلبنان". وحذر "من ان يؤدي ذلك الى امرين خطيرين: التطرف والتهور في ردود الفعل او الاستسلام والهجرة".
وسأل الحزب "هل التخلي عن مسؤولية تنفيذ القانون اللبناني في نطاق المخيمات اقرار لها بنوع من انواع الحكم الذاتي؟ وهل التوق الى سيادة كامل غير منتقصة جريمة وخيانة في قاموس الحكم".