مذكرة لبنانية ووثائق لحل "عقدة" شبعا . تصعيد في الجنوب يستبق لقاء ليفي - انان

استبق التصعيد العسكري في جنوب لبنان امس محادثات أجراها في نيويورك وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي مع الأمين العام للامم المت حدة كوفي انان ومبعوثه العائد من المنطقة تيري رود لارسن ورئيس مجلس الأمن وسفراء الدول الكبرى. وركزت المحادثات على خطط حكومة ايهود باراك للانسحاب من لبنان تنفيذاً للقرارين 425 و426، فيما كانت غارات اسرائيلية تستهدف الجنوب، وطاولت قذائف موقعاً داخل اسرائيل.
وبعث لبنان بمذكرة الى انان شدد فيها على ان الانسحاب من مزارع شبعا "جزء من تنفيذ القرار 425" وإلا فإن هذا الانسحاب الذي تنوي اسرائيل تنفيذه بحلول تموز يوليو سيكون "غير كامل وتنطبق عليه صفة اعادة انتشار لقوات الاحتلال".
وفيما ترسخت "عقدة" شبعا التي ترفض الدولة العبرية الانسحاب منها، علم من مصادر مطلعة في نيويورك ان البعثة الديبلوماسية الفرنسية اثارت مع ليفي مسألة مصير "جيش لبنان الجنوبي"، معتبرة ان الوضوح الاسرائيلي التام في هذا المجال شرط أساسي لاتخاذ فرنسا قراراً بتعزيز مساهمتها في القوات الدولية.
وبعث بالمذكرة الى انان رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الدكتور سليم الحص، الذي اكدت مصادر قريبة اليه انه "يدرس فكرة الذهاب الى نيويورك للقاء الأمين العام، بناء على اقتراح الأخير، من أجل البحث في آلية الانسحاب الاسرائيلي".
وشددت المذكرة التي وقعها الحص بعد التشاور في وجوب ارسالها مع الرئيس اميل لحود، على ان مزارع شبعا، تضم نحو 15 ألف شخص جميعهم لبنانيون، ونحو 1200 منزل. وأرفقت بسبعة مستندات للدلالة الى لبنانية مزارع شبعا، منها محاضر تصنيف أراض في مزارع فشكول والريحانية وبرختا وغيرها، وسندات ملكية بأراضيها للسكان من دائرة صيدا العقارية واحكام من المحكمة الشرعية السنية بامتلاك أراض هناك، فضلاً عن رسالة من الحكومة السورية مؤرخة في عام 1946 تفيد أن وضع هذه المزارع عند ترسيم بعض الخرائط كان خطأ فنياً، لم يقصد منه تعديل الحدود بين سورية ولبنان، ومستند آخر جمركي، ورخصة بناء ممنوحة من الدولة اللبنانية لأحد المواطنين.
ولفتت المذكرة الى تطابق وجهات النظر اثناء المحادثات مع تيري رود لارسن في شأن "اعتماد خط الحدود المرسوم عام 1923 الا ان فروقا في غاية الأهمية بالنسبة الى لبنان برزت خلال المناقشات حول مزارع شبعا"، وان ارسال المذكرة هدفه "التأكيد انها المزارع تاريخياً للبنان تقع بينه وبين سورية، وليست موضع نزاع بين البلدين ولا يعود الى اي مرجعية اخرى النظر فيها... ويشكل الانسحاب منها جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425". وأشارت المذكرة الى ان اسرائيل احتلت هذه المزارع تباعاً خلال حرب حزيران يونيو 1967 وبعدها.
وقالت مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة" ان المذكرة "استدراكية لأي خطأ يمكن ان يقع فيه لارسن، ويورط به انان، اذ لدينا شعور بأن موفده قد ينساق الى رغبة اسرائيل وقد يرفع اليه تقريراً يصب في مصلحة وجهة نظرها". وأكدت ان الحكومة اللبنانية سارعت الى اعداد المذكرة "لقطع الطريق على امكان تشويش تقرير لارسن المجتمع الدولي، وهي تضمنت مستندات تاريخية لا تستطيع الأمم المتحدة تجاهلها، وبالتالي لا ضرورة لطرح القضية على مجلس الأمن الذي لا شأن له بترسيم الحدود، خصوصاً أن لارسن سمع خلال زيارته سورية كلاماً يؤكد ان المزارع لبنانية".
"عقدة" شبعا
وكرس الإصرار اللبناني في رسالة الحص إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على اعتبار الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا "جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ القرار 425"، ما بات يشكل عقدة شبعا الواقعة بين لبنان وسورية، وتشملها الآن ولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك بين سورية وإسرائيل اندوف. ولم يصدر بعد عن دمشق أي موقف رسمي في شأن كيفية معالجة المسألة، فيما ركزت مصادر المنظمة الدولية على أن مسؤولية الأمم المتحدة هي تعريف خط دولي للتثبت من الانسحاب الإسرائيلي مبني على اتفاق سوري - لبناني. مشددة على أنه ليس من صلاحيتها التدخل في ترسيم الحدود بين دولتين.
وتنتظر المنظمة الخرائط والمستندات التي يتوقع أن تلي رسالة الحص إلى أنان، لترى الأمانة العامة هل تتضمن خطاً دولياً تتفق سورية ولبنان عليه في شكل واضح، ليكون لدى الأمم المتحدة أساس لوضع الخط العملي للانسحاب المرتقب. ولاحظت أوساط الأمم المتحدة ان ليس لديها سوى الخط الذي وافقت عليه سورية لمنطقة عمليات قوة فض الاشتباك اندوف والخط الذي وافق عليه لبنان لمنطقة عمليات القوة الدولية يونيفل.
وأشارت مصادر ديبلوماسية غربية إلى أن الرسالة اللبنانية "لا تشرح" ماذا حدث في الفترة الممتدة بين عام 1949، تاريخ تلقي الحكومة اللبنانية جواباً من الحكومة السورية بأن وضع مزارع شبعا ضمن الأراضي السورية حصل نتيجة "خطأ فني لم يكن يقصد منه تعديل الحدود أو ادخال المزارع في نطاق سورية"، كما جاء في رسالة الحص، وبين عام 1967، تاريخ احتلال إسرائيل هذه الأراضي. وتساءلت المصادر لماذا بقيت المزارع تحت السيادة السورية خلال تلك السنوات، إذا كان اتفق على تصحيح خطأ.
وذكرت مصادر أخرى ان لبنان يريد تجنب أي تعديل للقرارين 425 و426، وان سورية تود تجنب فتح ملف ولاية قوة فض الاشتباك، والتي تشمل بموجب الخرائط المتوافرة مزارع شبعا. ورجحت أوساط الأمم المتحدة التوصل إلى صيغة لا تحكم مسبقاً على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة شبعا عند التوصل إلى الخط العملي الذي تحتاجه المنظمة الدولية للتثبت من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وذلك من خلال وضع مستقبل شبعا بين قوسين للتعاطي معها في مرحلة لاحقة.
ولاحظت المصادر ان إسرائيل أبدت في مفاوضاتها مع سورية الاستعداد للانسحاب من كل الجولان باستثناء طبريا، وان مناطق مزارع شبعا لا يشملها الاستثناء.