انان يتوقع زيارة فريق لبناني... ويلتقي ليفي اليوم وباراك لاحقاً . لحود:اسرائيل تريد ثمناً للانسحاب من مزارع شبعا

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ان اسرائيل تدرك ان مزارع شبعا تقع في الأراضي اللبنانية، لكنها لا تريد الانسحاب منها لأنها تأمل بأن تأخذ ثمناً في مقابل هذا الانسحاب نظراً الى الانشاءات التي اقامتها فيها، في وقت لن يقبل لبنان بدفع أي ثمن. راجع ص4
وأضاف لحود أمام زواره أمس في القصر الجمهوري في بعبدا: "جاءتنا الأمم المتحدة بموقف اسرائيل من قضية مزارع شبعا، وهي تدعي فيه انها أرض سورية احتلتها هي، لكن موفدي المنظمة الدولية الينا اخذوا يراجعون هذا الموقف بعدما استمعوا الى وجهة نظرنا". وذكّر لحود باقرار موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن والوفد المرافق له بأن الحدود بين الدول ترسمها هذه الدول لا الأمم المتحدة، وان لبنان وسورية متفقان على ان المزارع أرض لبنانية وان لارسن سمع هذا الكلام من وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.
وأوضح لحود اسباب رفض اسرائيل الانسحاب من المزارع بالقول إنها "أقامت فيها انشاءات بقيمة نحو بليون دولار، من مراكز تزلج وترفيه، ومصانع نبيذ ومزارع تدرّ الكثير من الانتاج، اضافة الى رادارات كون المنطقة استراتيجية ومطلة على لبنان وسورية واسرائيل. وهم ربما أرادوا ثمن هذه الانشاءات. وبالتأكيد ليس لبنان هو الذي يدفع. وقد يأملون أن يدفع لهم الاميركيون قيمتها".
واعتبر لحود ان قضية المزارع هي "إحدى مشكلتين تظهران في الاتصالات مع الأمم المتحدة في البحث الجاري في الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425"، مشيراً الى ان المشكلة الثانية هي المتعلقة بعديد قوات الطوارئ الدولية الذي ينص التفويض على ان يكون ستة آلاف جندي حداً أقصى، موجود منها 4500 في وقت هناك توجه بأن تزيد عن ذلك الى نحو 9 آلاف، ما يتطلب قراراً جديداً يعدل القرار الذي حدد العدد. وأعرب لحود عن خشيته ان يؤدي قبول لبنان بأي تعديل للقرار الدولي في شأن العدد الى تعديلات اخرى في جوانب اخرى من مهمة القوات الدولية، ما يجعله يتحفظ عن الزيادة.
واشار قريبون من لحود الى انه يعد لمذكرة جديدة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيبعث بها اليه خلال يومين تحدد بدقة الموقف اللبناني من هاتين المشكلتين. ونفى لحود رداً على اسئلة زواره ان تكون قضية "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل، بقيادة اللواء انطوان لحد، "مشكلة حقيقية" في المحادثات مع الأمم المتحدة، معتبراً تهديده الاحتفاظ بالسلاح وبحصول قتال مع المقاومة والقوى الامنية اللبنانية بعد الانسحاب الاسرائيلي "تهويلاً لا يخيف أحداً".
وفي نيويورك توقع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أن يأتي فريق لبناني رفيع المستوى الى نيويورك بعدما وجه دعوة الى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص لا يزال الرد عليها قيد الدراسة. ويستقبل انان اليوم الجمعة وزير خارجية اسرائيل ديفيد ليفي الذي يقوم بتحرك واسع في الأمم المتحدة وتشمل لقاءاته رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، سفير الصين، وسفراء الدول دائمة العضوية في المجلس، مواكباً تحرك فريق خبراء اسرائيلي مع الأمانة العامة. وعلمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك سيزور الامم المتحدة في 20 ايار مايو الحالي للبحث في ملف الانسحاب، قبل ان يغادر الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر لجنة العلاقات العامة الاميركية - الاسرائيلية ايباك الذي يبدأ في 21 الجاري.
وقال الأمين العام أمس الخميس انه كان يتوقع "تقريراً شاملاً" من مبعوثه الخاص رود لارسن، الذي وصل الى نيويورك من جولته في المنطقة. ووصف انان الاتصالات التي اجراها مبعوثه بأنها كانت "ناجحة جداً". وزاد انان، في ردّه على اسئلة ل "الحياة"، ان وزير الخارجية الاسرائيلي "آتٍ للقاء معي والبحث في هذه المسألة"، اشارة الى تنفيذ القرارين 425 و426، "وانا على اتصال بعدد من القادة في المنطقة وما وراءها، وأتوقع ان يتمكن فريق لبناني رفيع المستوى من زيارة نيويورك، إلا أن هذا ليس مؤكداً بعد".
وقالت مصادر مطلعة ان البحث جارٍ في احتمالات زيارة الرئيس الحص الى نيويورك، أو امكان لقاء على مستوى عال في الأيام المقبلة بين الأمانة العامة والحكومة اللبنانية في بيروت. واستعدت بيروت لارسال وثائق تتعلق بمزارع شبعا الى الأمم المتحدة تتضمن محاضر لقاءات واتفاقات سورية - لبنانية وسندات ملكية وأوقاف. لكن الأمم المتحدة في حاجة الى خرائط وليس الى وثائق تمليك في مزارع شبعا، اذ ان اهتمامها منصب على تحديد الخط العملي لانسحاب اسرائيلي كامل الى الحدود الدولية بموجب القرارين 425 و426 كي تتمكن من التثبت من هذا الانسحاب. وحسب قوة فك الاشتباك الدولية بين سورية واسرائيل في الجولان "اندوف"، تقع مزارع شبعا تحت ولايتها. ولم لم تثبت الخرائط والوثائق اللبنانية ان هذه أراض لبنانية وليست سورية، فإن مزارع شبعا تبقى، كما هي الآن، خارج ولاية القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل". وأوضحت الأمانة العامة انها ليست في صدد الحكم المسبق على ترسيم الحدود بين لبنان وسورية واسرائيل، وأن مسألة ترسيم الحدود تعود الى الدول المعنية.