فرنسا تشارك "بشروط" في القوات الدولية بعد الانسحاب ... وكندا لم تحسم موقفها . أنان يعين "متابعاً" للانسحاب الاسرائيل ولبنان وسورية يسميان ثلاثة للتنسيق

علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى ان الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق أنشطة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن، طلبا من مسؤول الأمم المتحدة في غزة اندرو غيلمور متابعة موضوع عزم اسرائيل على تطبيق القرار 425 بالانسحاب من جنوب لبنان.
وأضافت المصادر ان لارسن طلب من الرئيس اللبناني اميل لحود تعيين مسؤولين لبنانيين للتنسيق مع غيلمور في هذا الشأن. واستجاب لحود بتعيين اللواء جميل السيد ويحيى محمصاني. كذلك طلب لارسن من وزير خارجية سورية فاروق الشرع تسمية شخص للمتابعة أيضاً فاقترح الشرع السفير السوري السابق في واشنطن وليد المعلم.
ويذكر ان غيلمور ديبلوماسي بريطاني مكلف بمساعدة لارسن في غزة في موضوع اللاجئين الفلسطينيين. وسيقوم لارسن وغيلمور، الموجود الآن في لبنان، بمتابعة الموضوع مع الجانب الاسرائيلي.
ونفى لبنان مرة أخرى أمس تسريبات إسرائيلية عن إمكان ترسيم الحدود بينه وبين إسرائيل، في إطار الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من الجنوب. راجع ص4.
في غضون ذلك قال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي الذي يقوم بزيارة الى فرنسا أن رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان أكد له أن فرنسا ستشارك في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان "بعد" انسحاب اسرائيل منه "شرط أن يجري ذلك بالتنسيق الكامل مع الامم المتحدة، اي أن توافق الامم المتحدة على الحدود التي ستنسحب اليها القوات الاسرائيلية".
وكانت مصادر إسرائيلية قالت على هامش قمة واشنطن بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أن الأمم المتحدة وافقت على إرسال بعثة منها للمساعدة على ترسيم الحدود، فرد رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الدكتور سليم الحص، نافياً هذه المعلومات التي اعتبر انها "لإرباك الرأي العام"، واكد أن "حدود لبنان واحدة مرسمة وموثقة ومعترف بها دولياً".
واستند الحص في نفيه موافقة الأمم المتحدة على ما ذكرته المصادر الإسرائيلية، الى إفراج الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس عن تقريره الذي كان بعث به في السادس من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمن الدولي ويبلغه فيه، بحسب مراجع لبنانية رسمية، أنه "لن يقوم بأي تحرك في شأن الانسحاب الإسرائيلي إلا بعد أن يتلقى رسالة خطية واضحة من باراك تؤكد عزمه على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425 كاملاً". وكان لبنان تبلغ نص التقرير أمس. واعتبرت مراجع رسمية أن تحويل الأمين العام له، وثيقة شبه علنية، يعني نفياً من المنظمة الدولية للتسريبات الإسرائيلية التي تنسب الى الأمم المتحدة دوراً في ترسيم الحدود، ما دام أنان لن يتحرك قبل أن يتلقى كتاب باراك الخطي.
كريتيان في بيروت
على صعيد آخر، واصل رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان جولته على المنطقة فزار بيروت أمس والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحص.
ونفت مصادر ديبلوماسية كندية في دمشق ما نسب إلى كريتيان في إسرائيل أنه أيد احتفاظ إسرائيل بالسيادة على بحيرة طبريا في الجولان المحتل.
ونفى الحص رداً على سؤال ل"الحياة" إثر محادثاته مع كريتيان أن يكون الأخير طرح فكرة زيادة عدد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان وانضمام كندا إليها. وقال الحص: "أصلاً نحن لا نقبل الدخول في نقاش في هذا الموضوع مع أحد. فهذا موضوع سابق لأوانه، مثل وضع العربة قبل الحصان. فأي تفاصيل لسنا مستعدين للبحث فيها قبل أن يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة الكتاب الخطي الذي طلبه من باراك عن نيته الانسحاب تطبيقاً للقرار 425 كاملاً. بعد ذلك نبدأ بدراسة الموقف". وكانت أنباء صحافية تحدثت عن إمكان مشاركة كندا في القوات الدولية.
وأوضح الحص ل"الحياة" أنه شرح بالتفصيل لكريتيان ثوابت الموقف اللبناني المصر على تنفيذ غير مشروط للقرار 425 وعلى رفض لبنان إعطاء أي ضمانات أمنية بعد الانسحاب لأن هذه الضمانات تأتي في إطار اتفاق سلام شامل يشمل حلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأنه لهذا السبب يفضل انسحاباً في إطار اتفاق سلام". وذكر الحص ل"الحياة" أنه لمس "تفهماً من كريتيان للموقف اللبناني من دون تحفظ وأبدى تجاوباً وتقديراً لهذا الموقف". والتقى كريتيان رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ويلتقي اليوم الرئيس اميل لحود.
وفي باريس، نقلت مصادر ديبلوماسية غربية عن الحكومة الفرنسية تشاؤمها بتطور الأوضاع في لبنان، بتوقعها انسحاباً إسرائيلياً من دون اتفاق مع لبنان وسورية.
وفي تل أبيب، عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك الذي يتولي منصب وزير الدفاع ايضاً اجتماعاً عمل مع نظيره الفرنسي الان ريشار وقالت مصادر اسرائيلية انهما بحثا في امكان مشاركة فرنسا في اطار القوات الدولية، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
على صعيد آخر، اتخذت حكومة باراك "رسمياً" قراراً باستئناف كافة النشاطات الاستيطانية اليهودية في هضبة الجولان المحتلة ما يشكل اشارة الى انها قررت اغلاق الباب نهائياً في وجه احتمالات استئناف المفاوضات مع دمشق.
وقال يوسي كوتشيك المدير العام لمكتب باراك أن "الحكومة قررت رفع القيود التي وضعتها على البناء والتطوير في الجولان". واضاف كوتشيك، الذي ابلغ القرار لرئيس مجلس المستوطنات في الجولان أمس ، انه تقرر القيام بأعمال "تطوير وبناء" في مستوطنتين في الهضبة بالاضافة الى تنفيذ "مشاريع سكنية وزراعية وصناعية" متعددة.
واعتبرت دمشق القرار الاسرائيلي "دليلاً بارزاً على تخلي اسرائيل عن جهود احياء عملية السلام وتحدياً للقانون الدولي"، مؤكدة انها ليس في عجلة من امرها وجاهزة للانتظار سنوات". وعبرت الاذاعة السورية عن "خيبة امل" بالدور الاميركي في عملية السلام، آملة بأن تتمكن الدول الاوروبية من تفعيل ذلك الدور.