وجود مجموعات مسلحة في لبنان يتعارض مع سيادته وهناك ضرورة لترسيم حدوده مع سورية

لارسن في تقريره إلى الأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559:

اعتبر التقرير الذي اعده موفد الامم المتحدة الخاص تيري رود لارسن أمس ان المجموعات المسلحة وخصوصا حزب الله التي تتحدى سلطة الحكومة اللبنانية تتعارض مع احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه.
وتيري رود لارسن مكلف متابعة وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي تبناه مجلس الامن في الثاني من ايلول/سبتمبر 2004 وينص على نزع سلاح حزب الله اللبناني والمجموعات الفلسطينية المتواجدة في لبنان.
وينص ايضا على سحب القوات السورية من لبنان وهو ما حصل في نهاية نيسان/ابريل الماضي.ويدعو القرار خصوصا الى انسحاب القوات الاجنبية وتفكيك حزب الله اللبناني وحوالى عشرة فصائل فلسطينية.وقال التقرير ان «وجود مجموعات مسلحة تتحدى سلطة الحكومة الشرعية المناط بها وحدها استخدام القوة على اراضيها، يتعارض مع احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاليته السياسية».
واشار رود لارسن في التقرير الذي قدمه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي سلمه بدوره الى اعضاء مجلس الامن حول تطبيق القرار 1559، الى «تقارير تحدثت عن تدفق السلاح والاشخاص من سورية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان»، موضحا ان «الحكومة السورية أكدت له بان عمليات تهريب للاشخاص والسلاح حصلت بالفعل عبر الحدود السورية اللبنانية، لكن في الاتجاهين».واشاد من جهة اخرى «بآلية الحوار التي وضعتها الحكومة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية بشأن اسلحة المخيمات» وبالاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والرئيس الفلسطيني محمود عباس «بخصوص اوضاع الفلسطينيين في لبنان»، واكد «دعم الامم المتحدة لهذا الحوار الذي يفترض ان يؤدي الى اقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين».وقال «اني مرتاح لحواري مع الحكومة اللبنانية حول تعزيز سيطرتها على الاراضي اللبنانية (..) ساواصل بذل جهودي».
وبشان حزب الله، لفت التقرير الى ان الكثير من اللبنانيين لا يزالون ينظرون الى هذه الحركة على انها (ميليشيا)، ولكن ايضا على انها «حركة مقاومة شرعية» تناضل من اجل تحرير قطاع مزارع شبعا الذي تحتله (اسرائيل) في جنوب لبنان.وقال «ان وضع مزارع شبعا.. لا يزال يشكل سببا لتعارض قوي مع الامم المتحدة»، زاعماً ان (اسرائيل) احترمت القرارات الدولية «بسحب قواتها من الاراضي اللبنانية».
وقال ايضا «وبذلك فان اي مقاومة لبنانية بهدف تحرير قطاع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن اعتبارها شرعية».- على حد قوله -.
ويطالب لبنان المدعوم من سوريا بالسيادة على قطاع مزارع شبعا الذي تبلغ مساحته حوالى عشرين كيلومترا مربعا ويقع على مثلث الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية واحتلته(اسرائيل) في 1967.واحتفظت القوات الاسرائيلية بسيطرتها على هذا القطاع منذ انسحابها من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000. ولا يزال هذا القطاع يشكل بؤرة توتر.
ولفت رود لارسن في تقريره الى ان «المطالبة بانسحاب القوات السورية وتجهيزاتها العسكرية قد تحققت اضافة الى تنظيم انتخابات حرة».
لكن تعقيدات برزت مع ذلك بفعل غياب الحدود الواضحة والمعترف بها بين لبنان وسورية ما يستدعي ضرورة ترسيم حدود رسمية.
واشار الى ان «تعقيدات نشأت للاسف نتيجة عدم وجود ترسيم للحدود بين لبنان وسورية، ما ابرز الحاجة الى اتفاق حدودي رسمي يتمم هذا الاجراء على الارض».
وتابع ان «مشكلة عدم السيطرة على الحدود بين البلدين برزت مع النقل غير الشرعي للسلاح والاشخاص الى المجموعات الفلسطينية المسلحة في لبنان، الامر الذي هدد بعرقلة الجهود لتعزيز سيادة لبنان واستقلاله».واضاف انه «بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حوار لاعادة تحديد العلاقة بين البلدين»، معتبرا ان «اضفاء طابع رسمي على روابطهما خلال الفترة المقبلة سيكون له اهمية كبيرة وسيبرز التقدم نحو بسط تام لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي».