طرح الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في مبادرة للخروج من الوضع الراهن، وجوب تأليف حكومة جديدة وعقد مؤتمر وطني للحوار في المجلس النيابي وتشكيل لجنة نيابية تواكب التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشار حدادة في مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن"عملية اغتيال الرئيس الحريري"المجرمة تأتي في امتداد تصعيد داخلي شديد بدأت مراحله الأولى اثر القرار الرقم 1559 الذي صدر بضغط أميركي - فرنسي في ظل أجواء التمديد لرئيس الجمهورية، استخدمت وتستخدم فيه أقصى الاتهامات وأوضح التهديدات التي كان آخرها تلك الصادرة عن اجتماع بوش - شيراك في بروكسيل". وأضاف أن"الأمر الأول المطلوب، هو قيام السلطة بكل ما هو ضروري على صعيد التحقيق في كشف الجناة، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبرات دولية توضع في تصرفها كل التسهيلات المطلوبة"، داعياً مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية لمواكبة التحقيق القضائي مشكلة من"نواب حقوقيين متوافرين في مجموعتي نواب الموالاة والمعارضة". وشدد حدادة على ضرورة التخلي عن سياسة التصعيد السياسي والإعلامي، كتمهيد لخلق أجواء حوار"يجب الاستعداد للانخراط فيه من دون تأخير". وأضاف:"إن التطبيق السريع والمباشر لاتفاق الطائف هو قاعدة ما نتصوره من حوار وليس التصرف بانتقائية مع بنود هذا الاتفاق أو أي صيغ أخرى غير مضمونة. ويقع في مقدمة بنود الحوار موضوع العلاقات اللبنانية - السورية وضرورة تنظيمها في اتجاه عزل وجودها العسكري والأمني عن الشأن الداخلي اللبناني، وتحديد موعد الانسحاب ومدة الانتشار، بالتوافق بين سلطتي البلدين، ومن ضمن مقتضيات الصراع الجماعي مع العدو الصهيوني وليس لأي امر داخلي لبناني إطلاقاً". وأكد حدادة أهمية بحث مسألة البند الإصلاحي المتصل بتطوير النظام السياسي باتجاه آلية تكوين مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يراعي الهواجس الطائفية، بحسب ما جاء في المواد 22 و24 و95 من الدستور اللبناني". ودعا حدادة في رده على أسئلة الصحافيين إلى"حكومة من شخصيات متوافرة بكثرة ولديها من النزاهة والإخلاص والوطنية ما يتفق عليه جميع الفرقاء، شرط أن تكون لديها القدرة من جهة والحيادية في الإشراف على الانتخابات النيابية وفي تنفيذ اتفاق الطائف بشقيه من جهة ثانية"، مضيفاً أن"هناك أسماء كثيرة في البلد يمكن أن تتولى هذه المسؤولية ونوافق على طرح اسمه من جانب الكثير من القوى، كالرئيس سليم الحص". القدومي : سحبنا السلاح الثقيل من المخيمات اعتبر رئيس حركة"فتح"فاروق القدومي خلال لقاء شعبي في مخيم عين الحلوة أمس، أن"القرار 1559 مخالف لميثاق الأممالمتحدة وهو تدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدول العربية"، مضيفا أن"لبنان وسورية يستطيعان أن يتعاملا معه بالطريقة المناسبة". وحول موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات، قال القدومي:"لقد سحبنا السلاح الثقيل ونحن في حوار مباشر ومستمر مع المسؤولين اللبنانيين من اجل تطوير العلاقات الأخوية بيننا وبين لبنان وشعبه وحكومته وطوائفه"، مشدداً على "استمرار المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية". وأشار إلى"رفض أي خلافات أو صراعات فلسطينية داخلية وضرورة التصدي لها". ورأى القدومي ان "حماس"و"الجهاد"و"الجبهة الشعبية"و"الجبهة الديمقراطية"وكافة المناضلين هم جزء أساس من حركة الشعب الفلسطيني"المناضلة والمجاهدة من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني العادلة". كما تحدث عن مراحل اتفاقية أوسلو وتنفيذها خلال السنوات الماضية، واتهم"إسرائيل بمسؤوليتها عن إفشال هذا الاتفاق من نتانياهو إلى باراك وشارون من خلال عدم تطبيق النصوص التي تقضي بالانسحابات الإسرائيلية من الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها". وقال:"إننا سنظل نقاتل ونعمل من اجل تحقيق أهدافنا السياسية من اجل تحرير وطننا".
