مون: تمسك «حزب الله» بالسلاح وتورطه بالقتال بالخارج يقوضان استقرار لبنان

نوّه بالهبة السعودية للجيش اللبناني

في تزامن يصادف ذكرى انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان عام 2005، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التقرير النصف سنوي عن القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2004 والذي مهّد لخروج الجيش النظامي السوري بعد عام إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وحثّ أمين عام الأمم المتحدة حكومة لبنان والقوات المسلّحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع "حزب الله" من الحصول على أسلحة أو بناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة في خرق واضح للقرار 1559.
وأضاف بان في تقريره النصف سنوي ال19:"إنني أدعو أيضاً البلدان الإقليمية التي تربطها علاقات متينة مع "حزب الله" أن تشجع على تحوّل هذه الجماعة المسلحة الى حزب سياسي فحسب والى نزع سلاحه، توافقاً الى متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559 من أجل مصلحة لبنان والسلم والأمن في المنطقة".
وفي إشارة سياسية لافتة رحّب بان بالأولوية التي أعطاها البيان الوزاري للحكومة الحالية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على قاعدة الدستور اللبناني والتقاليد الديموقراطية. وقال: "إن إجراء الانتخابات الرئاسية في محيط حر وعادل وتبعاً لروحية القرار 1559 هو عنصر اساسي للحفاظ على ديموقراطية المؤسسات".
ورحب الأمين العام بتجدد الحوار الوطني في جلسة 21 آذار وهو الطريق الأمثل لمقاربة العنف في البلد ولنزع سلاح الميليشيات وأشاد برؤية الرئيس ميشال سليمان التي طرحها عام 2012 من أجل استراتيجية دفاعية وطنية. وشجع بان جميع الأطراف اللبنانية على العودة الى الحوار وخصوصاً في المواضيع المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية أي الجبهة الشعبية وفتح الانتفاضة، وقال: "لا ينبغي أن يكون النزاع السوري عذراً لتجاهل هذه المسؤوليات بل تذكير واضح بضرورة حل ونزع سلاح الميليشيات".
وقال إن استمرار السلاح بيد "حزب الله" وتمتعه بقوة عسكرية هو أمر يدعو "لقلق خطر"، وقال بان: "أجدد دعوتي ل"حزب الله" وكل الأطراف المعنية لعدم الإنخراط في أي نشاط خارج الأراضي اللبناينة أو داخلها توافقاً مع اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الرقم 1559".
ولاحظ التقرير المؤلف من 53 بنداً عدم وجود تقدّم في محاور عدّة تتعلق بسيادة الأراضي اللبنانية وبالاستقلالية السياسية وبالتحديات التي واجهت سياسة نأي لبنان عن الأزمة السورية، وتطرق الى بضع إيجابيات سياسية. وذكّر التقرير بأنه توجد "تحديات أمنية حقيقية للاستقرار في لبنان".
وقد أصدر مجلس الأمن الدولي رداً على الأعمال الإرهابية التي طاولت لبنان عبر 7 بيانات صحافية خاطب فيها اللبنانيين لكي يحافظوا على وحدتهم الوطنية في مواجهة من يريد زعزعة الاستقرار وشددت على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اللبنانيين سياسة لبنان بالنأي بنفسه وعدم الغوص بأي تدخل في الأزمة السورية ليكونوا منسجمين مع إعلان بعبدا".
وفي نقطة خامسة تحدث التقرير عن "تطورات إيجابية سياسياً بدأت بوادرها تظهر منذ 15 شباط الفائت وهي تشكيل الرئيس تمام سلام للحكومة نالت ثقة 96 عضوا في البرلمان". ولخّص التقرير أبرز نقاط البيان الوزاري للحكومة معرّجاً على هبة ال3 مليارات دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني. وتطرق الى تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان منوهاً بقبول لبنان باستقبال ما يفوق المليون نازح مسجل ومكررا أن "الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية استمرت بالعمل معاً لجمع أموال تساعد لبنان للاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية".
ولاحظ التقرير أن الفترة الصعبة الماضية وتصاعد العنف جعل من الصعب التقدم كليا في تطبيق القرار 1559. ومن هذه الأمور التي لم تنجز عددّ التقرير: ترسيم الحدود اللبنانية السورية التي شجعها مجلس الأمن الدولي بقوة في القرار 1680 الصادر عام 2006. بالإضافة الى استمرارية وجود أنشطة لميليشيات لبنانية وغير لبنانية على طول الحدود المذكورة ما يشكل تهديداً للاستقرار في البلد وفي المنطقة ما يزيد من ضرورة أن تكثف الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الجهود للتوصل لسيطرة كاملة على حمل السلاح واستخدام القوة في أرجاء لبنان كله.
وناشد التقرير الدولة السورية تطبيق القرار 1680 وترسيم الحدود كاملة مع لبنان، لافتا الى أن هذا الترسيم للحدود بين لبنان وسوريا يبقى أحد العناصر الأساسية لضمان سيادة الأراضي اللبنانية وسلامتها، وهو يسهّل عملية مراقبة الحدود، وقال إن تطبيق هذا يبقى "أمراً ملزما للبلدين بموجب القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن لأنه أحد المندرجات الرئيسية للقرار 1559".
وتطرق الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر الذي يعدّ أيضاً خرقا للقرار 1559 وللقرار 1701، كما لم يتم التقدم في مسألة مزارع شبعا "فلا سوريا ولا إسرائيل استجابتا لتوضيح الحدود"، وذكر الخروق الجوية الإسرائيلية اليومية للأجواء اللبنانية".
وذكّر التقرير في البند 30 بأن القرار 1559 طالب بحلّ ونزع سلاح كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وقال:" يبقى ذلك شرطاً أساسياً وضعه القرار وهو لم ينفذ بعد" وقال إن كل الميليشيات بعد اتفاق الطائف سلمت أسلحتها باستثناء "حزب الله." وأشار:" نظراً الى تصاعد حدة التوترات الطائفية ولتصاعد تأثير الأزمة السورية على لبنان فمن الضروري أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق (الطائف) من قبل الجميع بغية تجنب شبح تجدد المواجهات بين اللبنانيين".