دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة اللبنانية الى «ترجمة التزامات لبنان الدولية الى أفعال من دون انتقائية». وشجب بان، في تقريره الرابع عشر حول تطبيق القرار 1559، «التوغلات السورية في الأراضي والغارات على القرى اللبنانية» داعياً الى وقفها فوراً. واعتبر أن الترسانة شبه العسكرية ل»حزب الله» والميليشيات الفلسطينية، التي تتخذ من دمشق مقراً، «تشكل تهديداً للسيادة اللبنانية وللديمقوراطية ولحصرية سلطات الدولة في استخدام القوة» في لبنان. كما شجب بان الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وللقرار 1559 ودعا إسرائيل الى وقفها. وأبدى بان أسفه لغياب اي تقدم في تطبيق القرار خلال السنتين الأخيرتين. وأشار الى أن «الانتشار الواسع للسلاح خارج سيطرة الدولة، بالتوازي مع استمرار وجود الميليشيات العالية التسلح عوامل تزعزع السلم الداخلي والتقدم في لبنان”. وأضاف ان وجود «الميليشيات المسلحة يتعارض مع هدف تقوية سيادة الدولية واستقلالها السياسي وحماية النظام السياسي التعددي الفريد في لبنان وحقوق المواطنين اللبنانيين”. وأدان «استخدام السلاح غير الشرعي في لبنان أياً كان استخدامه خصوصاً في المناطق الآهلة» داعياً «كل الأطراف والدول الى وقف كل جهودها فوراً لنقل السلاح أو بناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة”. وأكد بان أن «قضية سلاح حزب الله أصبحت أساسية في الجدال السياسي في لبنان وترسانة حزب الله تُوجد جواً من التهويل وتشكل تحدياً أساسياً لسلامة المواطنين ولسيطرة الحكومة الحصري على الاستخدام الشرعي للقوة”. ودعا «قادة الحزب مجدداً الى نزع السلاح فوراً والتحول الى حزب سياسي لبنان توافقاً مع اتفاق الطائف والقرار 1559”. وقال «طالما أن حزب الله يحافظ على روابط قوية مع دول إقليمية أدعو هذ الدول الى دعم ومساعدة تحول هذه المجموعة المسلحة الى حزب سياسي لبنان محض ونزع سلاحه، بما يحقق مصالح الأمن والاستقرار الإقليميين». وأكد «لا أزال مقتنعاً ان نزع سلاح المييليشيات، خصوصاً حزب الله، يتم تحقيقه بالشكل الأفضل عبر عملية سياسية يقودها اللبنانييون، ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتقدم طالما اللاعبون الخارجيون يواصلون دعمهم العسكري لحزب الله ولا يقبل الحزب مناقشة ترسانته العسكرية بإرادة طيبة”. واعتبر أن لبنان «يستطيع ويجب» أن يتخذ إجراءات ملموسة «لمعالجة تحدي استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية، وهذا ينطبق خصوصاً على ترسانة حزب الله”. وقال إن الأزمة في سورية «أعاقت التقدم في ترسيم الحدود بين لبنان وسورية». ورحب بتعهد ميقاتي دعم عمل الأممالمتحدة واليونيفيل في لبنان وتأمين المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان. وأعرب عن القلق «حيال التحدي أمامه والانقسام السياسي حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وسلاح حزب الله وعدم الاستقرار في سورية”. ودعا ميقاتي الى التمسك بالتزامات لبنان الدولية «من دون انتقائية» وقال إن يتطلع الى «أن تترجم الحكومة اللبنانية التزاماتها الى أفعال”.
