بان يدين نشاطات «حزب الله» في مصر ويدعوه إلى استكمال تحوله إلى حزب سياسي

دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نشاطات «حزب الله» في مصر، و «المؤشرات التي تفيد بأن حزب الله يعمل خارج الأراضي اللبنانية وبأبعد من الاجندة الوطنية التي يعلنها».
وقال الأمين العام في التقرير الذي سلمه أمس الجمعة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559: «انني ادين مثل هذا التدخل الذي لا مبرر له في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة». وأضاف: «أثارت قلقي تلك التصريحات التي جاءت على لسان قادة حزب الله أثناء النزاع الأخير في غزة، والتي حرضت المؤسسة العسكرية المصرية على تحدي قيادتها السياسية دعماً لميليشيات حماس. بل إنه لمرعب لي أن حزب الله اعترف علناً بأنه يقوم بتأمين الدعم للميليشيات في غزة من الأراضي المصرية». وطالب «حزب الله» ب «التوقف عن أي نشاطات عسكرية خارج لبنان واستكمال تحوله إلى حزب سياسي لبناني حصراً، ليتماشى مع متطلبات اتفاق الطائف... ان الأطراف الاقليمية، وبالذات تلك التي لها علاقات وطيدة مع حزب الله، يجب أن تشجعه على القيام بذلك»، مشيرا الى كل من ايران وسورية. ونوه بجهود الرئيس ميشال سليمان «الدؤوبة نحو وحدة وطنية»، مشيرا إلى خطوات التطبيع بين لبنان وسورية.
وندد الأمين العام باستمرار الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، كما أخذ علماً في تقريره بالتهمة التي وجهتها الحكومة اللبنانية في 23 الشهر الجاري إلى ضابط لبناني متقاعد وثلاثة معه بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، وقال: «إذا ثبت أن هذه الادعاءات صحيحة، فإن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان» من جانب اسرائيل.
وفي ما يخص «استمرار إسرائيل باحتلال الجزء الشمالي من غجر بانتهاك لسيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، قال الأمين العام إنه وممثليه في المنطقة يعملون مع السلطتين اللبنانية والإسرائيلية نحو حل باكر للمسألة، ووعد بالعودة إلى مجلس الأمن بتفاصيل أكثر في تقريره حول تنفيذ القرار 1701.
وأثنى الأمين العام على كل من الرئيسين اللبناني والسوري بشار الأسد على «الانجاز التاريخي» المتمثل ب افتتاح السفارات وتبادل السفراء وحضهما على العمل المكثف نحو ترسيم الحدود اللبنانية - السورية. لكنه أعرب عن قلقه من استمرار خروقات حظر السلاح غير الشرعي إلى لبنان عبر الحدود السورية - اللبنانية، وأكد أن التقارير التي تفيد بتهريب «كميات كبيرة من السلاح الى لبنان» مستمرة، «وأنا آخذ هذه التقارير على محمل الجدية على رغم عدم توافر الوسائل لدى الأمم المتحدة لتأكيدها».
واشار الى «مواقع مسلحة بشدة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ولفتح الانتفاضة على الحدود ما بين سورية ولبنان»، ودعا «لبنان وسورية لمعالجة هذا الوضع غير الطبيعي والخطير»، كما «أطلب من الحكومة السورية أن تساعد اللبنانيين في عملية (نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات) وأن تلتزم قرارات الحكومة اللبنانية».
واعتبر بان ان تنفيذ القرار 1559 لم يستكمل بعد. وقال إن تهريب الأسلحة واستمرار عمل الميليشيات في لبنان يشكلان «انتهاكاً للقرار 1559»، وأن على الحكومة اللبنانية اتخاذ «الاجراءات الضرورية» لتفكيك الميليشيات، مشيراً الى أن على «سورية مسؤولية خاصة» لمساعدة لبنان في تحقيق ذلك نظراً لاستضافتها في دمشق الميليشيات الفلسطينية.
واعتبر بان أن الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) ستكون نقطة تحول تاريخية للبنان، وقال إنه لمن الضروري أن تستمر الأطراف بتمسكها باتفاق الدوحة وعدم اللجوء الى السلاح لتسوية النزاعات السياسية.
ونوه بالسياسات التي اعتمدها رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لا سيما على الصعيد اللبناني - الفلسطيني، وقال إن هذه السياسات يجب العمل بها وتنفيذها من جانب الحكومة اللبنانية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات.
ودان الهجمات على القوات المسلحة اللبنانية «رمز سيادة الدولة»، ودعا الدول الى مساعدتها كي تتمكن من بسط سلطتها في كامل البلاد.