بان قلق من تزايد التوتر ومناخ عدم الاستقرار: الحفاظ على «الطائف» يجنّب لبنان تجدد القتال

أصدر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون امس تقريره النصف السنوي الثاني عشر حول تطبيق القرار 1559 (2004). وذكر في التقرير أنه «منذ اعتماد مجلس الأمن القرار جرى تطبيق العديد من أحكامه. لكنه لاحظ أن «ترسيم الحدود المشتركة (بين لبنان وسورية) الذي يشجع عليه مجلس الأمن في القرار الرقم 1680 (2006) لم يحصل لغاية الآن، ولا يزال وجود الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونمط الحوادث المسلحة المثير للقلق يهدد استقرار البلاد والمنطقة ويلقي الضوء على حاجة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى حصر استعمال القوة على كامل الأراضي اللبنانية بهما. إلا انه لا بدّ من القيام بالمزيد من الخطوات للتوصل إلى تطبيق القرار 1559 في شكل كامل وصون الإنجازات المحققة».
ولحظ بان أن «سير عمل حكومة الوحدة الوطنية شكل الضمانة الفضلى لتوفير الهدوء وتعزيز الحوار في البلاد، بمقتضى الالتزامات التي قطعها القادة اللبنانيون كافة في الدوحة خلال أيار (مايو) 2008»، معرباً عن قلقه «الشديد حيال تزايد التوترات السياسية اخيراً في البلاد، والمتمثلة من جملة أمور أخرى، بالتصريحات الحادة وأعمال التحدي. كما يشهد لبنان، راهناً، مناخاً محلياً من عدم الاستقرار والضعف. وبالتالي لا بدّ من ان تسود روح التفاهم والاحترام حول مبادئ الأمن. ويتعين على القادة السياسيين في لبنان التركيز على تعزيز سيادة واستقلال بلادهم ومؤسساتهم. وأحض القادة السياسيين كافة على التعالي فوق المصالح المذهبية والفردية والسعي بصدق إلى تحسين مستقبل البلاد ومصالحها».
وأضاف أنه «طوال الأشهر الستة الفائتة، صان لبنان الإنجازات التي كان حققها على صعيد تطبيق القرار، لكن التقدم الملموس الإضافي الذي أُحرز كان طفيفاً، نظراً إلى ان المسائل المتبقية الواجب معالجتها هي الأصعب». وأشار الى أن «تواجد ميليشيات خارج إطار نفوذ الحكومة يشكل تحدّياً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها الكاملتين على أراضيها. ويبقى هذا الأمر شذوذاً خطيراً يقف في طريق الطموحات الديموقراطية للبنان ويهدد السلم الأهلي. ويرتدي حل الميليشيات ونزع سلاحها أهمية حيوية في سبيل تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي. وأنا أستنكر إقدام عناصر غير حكومية على استعمال الأسلحة الثقيلة في مناطق آهلة بالسكان، وهو أمر تسبب بإصابات ووفيات. وأدعو الأطراف كافة، داخل لبنان وخارجه، الى الحدّ فوراً من جميع الجهود الهادفة إلى نقل الأسلحة وتملّكها وتطوير القدرات شبه العسكرية خارج نطاق سلطة الدولة».
سلاح «حزب الله»
وتابع الامين العام في تقريره: «أعي تماماً أن إبقاء «حزب الله» المستمر على قدرة شبه عسكرية لا يزال يشكّل محور النقاش السياسي وعملية المصالحة التالية للحرب الأهلية والمستمرة في لبنان. وتولّد الترسانة العسكرية الكبيرة أجواء من التهويل وتخلق تحدياً أساسياً لأمن المدنيين اللبنانيين وتهدّد الحق الحصري الحكومي في الاستعمال المشروع للقوة. وأدعو قادة الحزب الى إنجاز عملية تحويل المجموعة إلى حزب سياسي لبناني محض، ولنزع سلاحها تماشياًَ مع بنود اتفاق الطائف. ومن الضروري أن تعمد الأطراف الإقليمية التي تحفظ علاقات قريبة مع حزب الله إلى الحزب على سلوك الوجهة ذاتها».
ونوه بان بتأكيد الرئيس ميشال سليمان «في خطابه أمام الجمعية العامة قبل شهر، التزام بلاده بتطبيق اتفاق الطائف. ومن الضروري أن يتمّ الحفاظ على هذا الاتفاق وأن ينفّذه الجميع لتجنّب هاجس تجدد القتال بين اللبنانيين»، لافتاً الى أن «الحوار الوطني يبقى أداةً مهمّة للحفاظ على الهدوء والاستقرار داخل البلاد، ومواجهة المسائل الحيوية ذات الصلة بالأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. بيد أنّ عملية تطوير استراتيجية دفاع وطنية تصطدم بعوائق كبيرة ذات طبيعة سياسية أكثر منها تقنية. وعلى رغم الإقرار بميزات عملية كهذه، فإنّ مجمل فوائد الحوار الوطني بقيت محدودة لغاية الآن».
كما أثنى على «جهود سليمان في قيادته لتلك العملية الصعبة، التي ساهمت في شكل كبير في تقليص الضغوط على الساحة الداخلية، لا سيّما بعد الصدامات الخطيرة التي شهدها أيار (مايو) 2008. وفي الوقت عينه، من الضروري أن يبذل الحوار الوطني أيضاً جهوداً ملموسة باتجاه هدفه المعلن الذي يكمن في تطوير استراتيجية دفاع وطنية. الأمر الذي سيتطلب بدوره مواجهة مسألة الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. ولا بدّ من إرساء عملية موثوقة في هذا الصدد، تنطوي على معايير واضحة يمكن الاستناد إليها لتحديد التطور المسجّل وتتّسم بركائز مؤسساتية أقوى. وأشدّد مجدّداً على أنّ الهدف الأوّل لهذا الحوار ينبغي وبوضوح أن يقوم على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية دون سواها على جميع الأسلحة المنتشرة في لبنان. وأحضّ المشاركين في الحوار الوطني على إبداء جدّية في طرح مسألتيْ السيادة والدفاع الوطني اللتيْن تعتبران حيويتيْن».
الحدود مع سورية و«القواعد الفلسطينية»
وأمل بان في أن «يمهدّ التقارب بين لبنان والجمهوريّة العربيّة السوريّة الطريق أمام معالجة الكثير من المسائل الثنائيّة المهمّة العالقة مثل ترسيم الحدود اللبنانيّة - السوريّة. وأنا أرحّب بالنيات المتجدّدة لدى كلّ من الحكومتين الرامية إلى المضيّ قدماً في هذه المسألة، مّا سيسمح بتحسين مراقبة الحدود، وتشجيع الطرفين على البدء بالعمل على ترسيم الحدود بسرعة».
واعتبر أن «التواجد المتواصل للبنى التحتيّة شبه العسكريّة خارج مخيّمات اللاجئين التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة و«فتح الانتفاضة» لا يزال يشكّل مصدر قلق كبير بالنسبة الي. وآسف لعدم الانتباه لحضّي المتكرّر للحكومة اللبنانيّة على معالجة هذه المسألة العالقة منذ زمن، على رغم اتّفاق الحوار الوطني على ذلك أساساً في العام 2006. وأشجّع حكومة الوحدة الوطنيّة على تنفيذ القرارات المتّفق عليها مسبقاً والتي تكرّرت في الإعلان الوزاري في كانون الأوّل (ديسمبر) 2009، والمتعلّقة بالبنود الخاصّة بنزع سلاح القواعد العسكريّة الفلسطينيّة خارج مخيّمات اللاجئين ومعالجة مسألة السلاح داخل المخيّمات. ومع الأخذ في الاعتبار كون هذه الميليشيات تحافظ على علاقات إقليميّة وثيقة، أجدّد دعوتي للحكومة السوريّة للمساعدة في هذه المسألة».
وأثنى التقرير على «الخطوات القانونية الأولى التي قامت بها حكومة لبنان والنواب نحو تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من دون تحيّزٍ إلى قرارٍ عام يخصّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلامٍ شامل. أتطلّع إلى تطبيقها تحت إشراف وزارة العمل وبدعمٍ من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خلال الفترة المقبلة»، آملاً «باتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه قريباً».
وتطرق بان الى الاحداث الامنية الاخيرة، مؤكداً أنها «تسلط الضوء على حاجة قوى الأمن اللبنانية إلى القيام بالمزيد من الخطوات لتجنب أعمال العنف ومواجهتها، وضرورة توضيح حكومة لبنان والقادة السياسيين المعنيين بأن أعمالاً مماثلة لن يُسْمَح بها. وأن قوى الأمن حريصة على عدم تأجيج التوترات الطائفية من خلال إظهار انحيازٍ في المواجهات المسلحة».
ولفت الى «أن المسؤوليات الأمنية المتعددة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، إلى جانب النقص في المعدات العسكرية الذي يعاني منه، تؤثر في قدرته على تلبية التزاماته التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعليه أدعو الدول المانحة الاستمرار في مساعدتها له لتحسين قدراته اللوجستية والعملية».
وندد بان ب «الخروق الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، داعياً إسرائيل «الى الالتزام بالموجبات التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر، ووقف خرق المجال الجوي اللبناني».