"مركز دبي المالي" احتفل بالذكرى الأولى لتأسيسه . مجلس استشاري للخدمات المصرفية الإسلامية

في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عمليات مركز دبي المالي العالمي،"رقصت"المفرقعات النارية وأضواء الليزر على نغمات افتتاحية أوبرا"كارمن"الشهيرة التي عزفتها فرقة الأوركسترا السمفونية الوطنية التشيخية أمام المدعوين إلى حفلة الأوبرا التي رعاها السبت الماضي ولي عهد دبي ووزير الدفاع الإمارات ورئيس مركز دبي العالمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وكان لمدير عام مركز دبي المالي العالمي، الدكتور عمر بن سليمان، كلمة عرف فيها عن المركز قائلاً انه"حلقة الوصل المفقودة بين أسواق المال العالمية"وپ"منطقة زمنية جديدة في عالم أسواق المال والخدمات المالية تمتد بين سنغافورة وفرانكفورت، يعيش فيها ثلثا سكان البشرية".
وأوضح بن سليمان ان الهدف من المركز توفير"منصة تلتقي فيها الشركات ورجال الأعمال من كافة أرجاء العالم لمزاولة الأعمال وإبرام الصفقات في بيئة تتسم بأعلى درجات الشفافية، وتحكمها أرقى الممارسات والمعايير العالمية".
وأعلن بن سليمان ان المركز سيؤسس قريباً"مجالس استشارية"للقطاعات المختلفة التابعة له، تضم إلى عضويتها رواداً في قطاع المال والخدمات المالية، مشيراًً الى ان"أول هذه المجالس، وهو"المجلس الاستشاري للخدمات المصرفية الإسلامية"، وسينطلق خلال الأسابيع الستة المقبلة".
جولة في المركز
وكان لپ"الحياة"جولة، برفقة صحافيين عرب وأجانب، في مركز دبي المالي العالمي تحديداً في مبنى"البوابة" ولقاءات مع المسؤولين، حيث أشار رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية الدكتور حبيب الملا ان تأسيس مركز دبي المالي العالمي كان"أجرأ خطوة تأخذها حكومة دبي في العالم العربي، كونها تطلبت تعديل دستور دولة الإمارات، بهدف تأسيس منطقة مالية حرّة". وأضاف ان"سلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة تنظيمية مستقلة، تتألف من 10 أعضاء، تشرف على نشاط المركز وتصدر التراخيص للمؤسسات كي تمارس نشاطها في المركز". وأوضح ان سلطة دبي وضعت حتى الآن 24 قانوناً، ولديها حالياً 47 طلب انتساب قيد الدرس من مؤسسات مالية عالمية. وأوضح لپ"الحياة"ان على المؤسسات المالية التي تنوي الانضمام إلى عضوية المركز ان تتبع المعايير العالمية لا سيما"بازل-2"، علماً انه حتى الآن انضمت 104 مؤسسات مالية إلى المركز، معظمها مؤسسات دولية وإقليمية.
بورصة دبي العالمية
وأشار مدير العمليات التنفيذي في"بورصة دبي العالمية"التي انطلقت في أيلول/ سبتمبر الماضي ناصر الشعالي ان"البورصة ستتكامل مع الأسواق المالية الإقليمية"، موضحاً ان"المنافسة ستساهم في رفع معايير هذه الأسواق". وأضاف ان"بورصة دبي العالمية هي سوق إلكترونية تعنى بتداول الأوراق المالية والسندات والمشتقات المالية، وتهدف إلى تحفيز عمليات التخصيص والإصدارات الأولية وعمليات التملك بين الشركات في المنطقة".
وذكر انه تم إدراج أولى شهادات إيداع دولية فيها لمصلحة شركة"انفستكوم"للاتصالات 59.99 مليون شهادة إيداع دولية بقيمة إجمالية 740.94 مليون دولار، بالتزامن مع إدراجها في بورصة لندن. وأشار الى ان البورصة تتوقع ان تتداول نحو 2 إلى 3 بليون دولار من الرسملة السوقية الإجمالية للشركات في نهاية 2006، مضيفاً انه يتوقع إتمام إصدارين جديدين لأسهم شركتين إقليميتين في السنة الجارية، أحدهما سيكون إصداراً أولياً والآخر لشركة لديها أسهم صادرة عالمياً. وتحفظ عن ذكر أسماء الشركات، لكنه أشار لپ"الحياة"الى أنها قد تكون من قطاعي الاتصالات والطاقة الحد الأدنى المطلوب لرأس المال هو 50 مليون دولار، أو ما يوازي 25 في المئة من رأس المال الإجمالي لكل شركة.
وتوقع ان تبدأ البورصة في إصدار سندات دولية للشركات والحكومات، ولا سيما"طيران الإمارات"، في وقت قريب. وأشار الى ان البورصة تتفاوض حالياً مع مصارف الوساطة التي تتعامل مع الشركات الصينية، بهدف تشجيعها على إدراج أسهمها.
كما أعلن الشعالي ان البورصة ستبدأ بطرح أدوات المشتقات المالية العقود الآجلة، الخيارات، المنتجات المركبة بالتعاون مع بورصة"نايمكس"الأميركية، بدءاً من الربع الثاني من 2006. وأوضح الشعالي لپ"الحياة"ان البورصة تعمل يومياً من الاثنين حتى الجمعة من الساعة 2 إلى 5 عصراً.
قطاع التأمين وإعادة التأمين
واعتبرت مديرة قطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، فتوح الزياني، ان"من المرجح ان يحقق قطاع التأمين أعلى نسب نمو، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى في المنطقة، بفضل النمو الكبير في التمويل الإسلامي ومنتجات التأمين المتوافقة مع تعاليم الشريعة التكافل التي من المتوقع ان تحقق نمواً يبلغ نحو 20 في المئة سنوياً، وبفضل عمليات التخصيص في المرافق الحكومية، ما سيرفع مستوى الطلب على خدمات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة".
وأشارت الى ان مركز دبي المالي العالمي"سيكون بمثابة حلقة الوصل بين سوق التأمين الإقليمية ومؤسسات التأمين الدولية. كما سيوفر لشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية بوابة تتيح لها الاستثمار في الأسواق الدولية".
وأوضحت الزياني لپ"الحياة"ان"المركز يهدف إلى تحقيق التكامل مع قطاع التأمين في المنطقة العربية. وهو لن يدخل في حلبة المنافسة مع سوق البحرين للتأمين مثلاً كونه سيهتم فقط بعقود التأمين العامة بالجملة وليس بنشاط خدمات التجزئة". وأشارت الى ان أهم شركات التأمين العالمية انضمت إلى عضوية المركز، منها"إي آي جي"الأميركية و"سكوتيش ري". كما تم تأسيس أول شركة إعادة تأمين إسلامية هي"تكافل ري"التابعة لپ"أريج" برأس مال بلغ 125 مليون دولار.
توحيد معايير التمويل الإسلامي
وتحدث مدير قطاع التمويل الإسلامي في مركز دبي المالي العالمي خالد يوسف عن تأسيس هيكل يهدف إلى تطوير التمويل الإسلامي من خلال"المجلس الاستشاري للخدمات المصرفية الإسلامية"، الذي سيحدد الإطار القانوني والتنظيمي لنشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 272 مؤسسة حالياً، بالتعاون مع كبار العلماء المسلمين والأكاديميين والمؤسسات المصرفية في المنطقة، إضافة إلى المؤسسات الدولية". إذ يشترط المركز على كل مصرف إسلامي ينوي الانضمام إليه ألا يكون رأسماله أقل من 10 ملايين دولار، في حين ان نحو 82 في المئة من المؤسسات المالية الإسلامية تمارس نشاطها حالياً برأس مال هو أقل من 25 مليون دولار.
وأضاف ان"سوق الخدمات المصرفية الإسلامية تقدر حالياً بنحو 260 بليون دولار، ومن المتوقع ان تحقق نمواً بنحو 12 إلى 15 في المئة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة"، مشيراً الى ان مركز دبي المالي العالمي يرمي إلى ان"يصبح منطلقاً لتطوير المنتجات التي تلبي متطلبات التمويل الإسلامي وتطوير الخدمات الإسلامية المتخصصة الطويلة الأمد، مثل السوق الأولية للصكوك وسوق المعادن التي ستوفر للمستثمرين عقود المرابحة بدءاً من السنة المقبلة".
شركات إدارة صناديق الاستثمار
وأشار مدير قطاع الأصول وتسجيل المحافظ في مركز دبي المالي العالمي ساندي شيبتون من ناحيته ان المركز يطور حالياً"قانون استثمار مشترك"، يسمح لشركات إدارة الصناديق والأصول العالمية ممارسة نشاطها من خلاله.
وصرح لپ"الحياة"بأن نحو 75 إلى 80 في المئة من الصناديق مسجلة حالياً في مراكز"أوف شور"تتميز بالضبابية في الإفصاح، في حين ان مركز دبي المالي"سيمنح هذه الصناديق الشفافية المتوافرة في مركز داخلي ليس"أوف شور"، لكن بمزايا عدّة تمتاز بها مراكز الپ"أوف شور"، مثل حرية التملك الكامل والإعفاء التام من الضرائب على الدخل والأرباح. وتوقع بدء العمل في قسم إدارة الأصول في شباط فبراير 2006، علماً ان المركز تلقى طلبات تسجيل عدّة من نحو 50 مؤسسة.