"الاعتماد اللبناني" من المصارف الرائدة في مجال التمويل التجاري

يتميز مصرف "الإعتماد اللبناني" بكونه رائداً في حقل الصيرفة الالكترونية وشبكات الدفع وبطاقات الإئتمان. وقال رئىس مجلس الإدارة الدكتور جوزف طربيه لپ"الحياة" ان المصرف "كان سبّاقاً في انجازات مصرفية كبيرة خصوصاً في مجال التكنولوجيا الحديثة، وكان من اوائل المصارف التي استخدمت احدث التقنيات المعروفة عالمياً في مجال العمل المصرفي، واستتبعها بتأمين خدمات الصيرفة الإلكترونية. ويعتمد المصرف على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للإدارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن. ويوجد هذا النظام قاعدة عامة للمعلومات تشمل كل الوظائف الرئيسية والمحاسبية على صعيد الفرع وعلى صعيد المصرف ككل، فضلاً عن ان المصرف طوّر قاعدة متخصصة للمعلومات ونظاماً للإفصاح المالي بما يدعم عملياته في بطاقات الإئتمان. ويوفر هذا النظام المعلومات الحديثة المتعلقة بأمور مثل اصدارات البطاقات وقبول التجار لمعاملات البطاقات وسرقة البطاقات وتزييفها وتحديد حدود الإئتمان للبطاقة الواحدة في مقابل الإستخدام المباشر للإئتمان، وحدود الإستخدام بالنسبة الى بطاقات المصارف الأعضاء. ويتابع المصرف تطوير هذا النظام بصورة مستمرة".
وأوضح "ان المصرف يستمر في توسيع آفاق الصيرفة الالكترونية، إذ ينبغي على المصارف تطوير نفسها لتتمكن من إعطاء الخدمات المصرفية الآلية بواسطة شبكات الإتصالات، وخصوصاً بواسطة شبكات الدفع المحلية والدولية وانترنت".
واعتبر ان "الاعتماد اللبناني" "من المصارف الرئيسية العاملة في لبنان، وهو يملك شبكة واسعة من الفروع تعتبر من اهم الشبكات الموجودة، ويتعاطى كل الأعمال المصرفية. ويمكن اعتباره من اولى المصارف التي اعتمدت الصيرفة الشاملة، بمعنى ان المصرف دخل في نشاطات لم تعرفها المصارف التقليدية عموماً وشملت مجموعة كبيرة من الأنشطة وتناولت خصوصاً نشاطات مصرفية تقليدية اضافة الى نشاطات التأمين وبطاقات الإئتمان والوساطة والإيجار التمويلي وصيرفة الشركات. وللمصرف مقعد في بورصة بيروت يتعاطى ايضاً في الاسواق المالية العالمية".
وعن علاقات الاعتماد اللبناني مع المؤسسات المالية والاستثمارية في الخارج، قال طربيه "يتمتع المصرف بشبكة واسعة ومتشعبة من العلاقات الإيجابية المتطورة مع المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون المال والإستثمار والصيرفة محلياً وإقليمياً وخارجياً، وتقوم هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر في الكثير من المجالات. ومن ضمن هذه القاعدة، تندرج العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، وكنا من خلال موقعنا في المصرف وفي جمعية مصارف لبنان واتحاد المصارف العربية، نشجع وندعم عودة هذه المؤسسات الى لبنان وإقامة مكاتب تمثيل لها، تتولى صياغة العلاقات المباشرة وتطويرها بينها وبين القطاعين المصرفي والمالي في لبنان، اما لجهة عقد اتفاقات خاصة بين المصرف وهذه المؤسسات، فانها ترتبط بمدى حاجتنا الى هذا النوع من التمويل".
ولفت الى "ان مصرفنا كان من اوائل المصارف اللبنانية التي ابرمت اتفاقات لتمويل العمليات التجارية، وفي مقدم المصارف المعتمدة كوكيل وطني لبرنامج تمويل التجارة العربية، وتم اختياره كمركز ربط لشبكة معلومات التجارة البينية العربية، ويمثل ايضاً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وأبرم منذ اشهر عدة اتفاقاً مهماً لتمويل الاستيراد اللبناني من كندا، وهو من اول اتفاقات التمويل التجاري مع القارة الاميركية". واضاف "نعمل لعقد المزيد من الاتفاقات المماثلة، لتأمين خطوط تمويل تجاري ذات علاقة بخطوط الاستيراد والتصدير في لبنان. وتنسجم جهودنا في هذا المجال، مع انضمام لبنان الى اتفاقية اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتوجه الى عقد اتفاق الشراكة مع المجموعة الاوروبية والانضمام الى اتفاقية تحرير التجارة الدولية الغات".
وعما اذا كان "الإعتماد اللبناني" سيدرج اسهمه في بورصة بيروت، اكد طربيه "ان مسألة ادراج اسهم المصرف في بورصة بيروت ليست في باب الأولويات بالنسبة الى مصرفنا الذي يتمتع بقاعدة رأس مالية قوية يدعمها مساهمون استراتيجيون"، لافتاً الى "ان مصرفنا كان من اوائل المصارف اللبنانية التي ادرجت اوراقاً مالية خاصة بها في بورصة لوكسمبورغ، وأصدرنا عام 1996 ما قيمته 60 مليون دولار من سندات الدين الدولية "يورو بوند" ولاقت في حينه اقبالاً مميزاً من المستثمرين الدوليين". واضاف "نتطلع الى اصدار قانون انشاء المجلس الوطني للأسواق المالية الذي يفترض ان يأخذ على عاتقه، إنشاء سوق مالية متطورة وفق المقاييس والمواصفات الدولية. وسيكون لمصرفنا، بطبيعة الحال، دور مميز في تنشيط العمليات في هذا السوق سواء لعملياته المباشرة او لمصلحة الغير، علماً اننا كنا من اول المساهمين في اعادة العمل الى بورصة بيروت، ويتبع لمصرفنا مقعد للوساطة المالية يعمل بكفاءة عالية داخل الردهة".
وحول ما اذا كان "الإعتماد اللبناني" يتجه الى تحقيق عمليات دمج، رأى رئيس مجلس ادارة المصرف انه "مع تنامي مؤشرات تحرر الأسواق وتحرير عمليات التبادل بينها تحت مسمى العولمة، شهد العالم اجمع وفي مجمل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، حركة متزايدة وبوتيرة ضاغطة، نحو التكتل والأحجام الكبرى، سواء على مستوى الدول، او على مستوى القطاعات الاقتصادية داخل الدولة الواحدة او المؤسسات عبر الحدود". وقال "فرضت عمليات الإندماج والتملك نفسها كخيار استراتيجي للصمود والتكيف مع الاوضاع المستجدة. وانتشرت هذه الظاهرة على مستوى الكبار والأقل حجماً على حد سواء، وشهدنا العام الماضي اندماج مؤسسات كبيرة في حقول النقل والمصارف والمال والتأمين وغيرها، نتج عنها وجود مؤسسات عملاقة تستند الى ركائز لا تضاهي في الجوانب الاساسية من الموجودات ورأس المال والأرباح، وغيرها من المعايير التي يتم الاستناد اليها لإجراء تقييم علمي وموضوعي لحجم المؤسسة".
وأوضح "ان لبنان شهد هذا العام عدداً من عمليات التملك والإندماج، تركزت في شكل خاص في القطاع المصرفي، لأسباب جوهرية تتعلق أساساً بمرونة القطاع المصرفي عموماً ومقدرته السريعة على التكيف مع المستجدات، وبسبب وجود قانون خاص يمنح تسهيلات وقروضاً ميسرة لتشجيع عمليات الدمج المصرفي، وتزايد الإقبال الاستثماري الخارجي على هذا القطاع، اضافة الى ما تتيحه هذه العمليات من توسع في الأنشطة والخدمات وزيادة نوعية وكمية في حجم العمل ومكوناته الرئيسية".
وأكد "ان عمليات الدمج والتملك التي شهدها القطاع المصرفي اللبناني في العامين الأخيرين كانت مفيدة، وضرورية احياناً"، معتبراً "انها تمت في اتجاه تنقية القطاع وتقويته"، وأوضح "اننا لا ننظر الى عمليات الدمج على انها هدف استراتيجي للمصرف يقتضي البحث عنها بأي ثمن، بل نتطلع الى كل فرصة مفيدة تبرز على هذا الصعيد ونقيم جدواها لمصرفنا وانسجامها مع خططه القائمة على منهجية نمو وتحديث مدروسة والتي تراهن على الربحية وحسن الأداء وليس على الحجم".
وعن دور "الإعتماد اللبناني" في عمليات الاصدار للسندات في الأسواق الخارجية، قال طربيه "كان "الإعتماد اللبناني" المصارف المصدرة لسندات اليورو بوند في الاسواق الدولية. وخصص المبلغ وقيمته 60 مليون دولار لتعزيز عمليات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل، ومنها برامج الإقراض السكني التي باشرنا بها مبكراً لتلبية الإحتياجات المتزايدة لدى مختلف الشرائح الإجتماعية للحصول على القروض السكنية. وأسهمنا من خلالها في إعادة بعض الحركة الى قطاعات استراتيجية كالفنادق والصناعة والإيجار التمويلي". وأضاف "اضطلع مصرفنا بأدوار مميزة في ادارة وتسويق اصدارات متعددة بمئات الملايين من الدولارات لمصلحة القطاعين العام والخاص، ومنها الإصدار الأخير للحكومة اللبنانية الذي بلغت قيمته 450 مليون دولار. وكان مصرفنا معاوناً لشركة "ميريل لينش" وشركاً في إدارة الإصدار وتسويقه، على غرار الإصدارات السابقة للحكومة". وتوقع "ان يستمر المصرف في لعب هذا الدور المتميز لمصلحة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في الإصدارات المتوقعة لهذا العام، ونعمل على اصدار دولي جديد خاص بمصرفنا سيتم تحديد طبيعته وتوقيته خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وعن دور المصارف الإسلامية في السوق اللبنانية، اعتبر طربيه "ان العالم شهد خلال الأعوام الماضية، وخصوصاً في الاسواق الشرق الأوسطية والآسيوية، تنامياً ملحوظاً للعمل المصرفي الإسلامي تخطى في حدوده المصارف والمؤسسات ذات الطابع الإسلامي البحت، ليتحول الى صناعة مصرفية ومالية متكاملة تعتمدها مصارف ومؤسسات دولية من خلال إقامة وحدات خاصة للصيرفة الإسلامية".
وأشار الى "ان مصرف لبنان وعى منذ أعوام اهمية تنامي هذا النوع من العمليات، وأهمية تهيئة التشريعات اللازمة لإتاحة المجال امام المصارف اللبنانية لمواكبتها، فأصدر قانون العقود الإئتمانية الذي تستطيع المصارف، من خلاله، إتمام عمليات مصرفية بالمواصفات والمعايير المطلوبة للصيرفة الإسلامية. وعملنا على تلبية أي طلب يرد إلينا لهذا النوع من الخدمات من خلال القانون المذكور، عبر بنك "الإعتماد اللبناني" وبنك "الإعتماد اللبناني للإستثمار". وأنشأنا شركة "كريدي ليز" التي تؤمّن عمليات التمويل التأجيري التي تشكل في بعض جوانبها خدمة مصرفية إسلامية".