على عكس ظروف الأسواق الإقليمية والعالمية وقطاعاتها المصرفية، لم تتوقف المصارف اللبنانية في لبنان عن مسيرة التسليف، بل عززتها مدعومة بتعاميم أصدرها مصرف لبنان هدف فيها في ظل توافر حجم ضخم من السيولة، إلى توسيع مروحة التسليفات لتطال كل شريحة من المجتمع اللبناني، ما يشكل حصانة للأسواق اللبنانية في مواجهة احتمالات التأثر بتداعيات أزمة المال العالمية التي أنتجت أزمة اقتصادية قاسية. وتشكل مجموعة «الاعتماد اللبناني» ركناً مساهماً بفاعلية في السوق اللبنانية في كل النشاطات والخدمات التي تقدمها، فهل تواكب المجموعة هذه الخطة، أكد مسؤول العلاقات العامة في المجموعة سامي نصيري، «متابعة المسيرة العادية معتمداً على خبرة المصرف في تقويم الأخطار سواء كانت عائدة لزبائنه أم لتطورات الاقتصاد الكلي». وقال: «تجنبنا في السابق، كما تجنب القطاع المصرفي اللبناني، أخذ الأخطار غير المحسوبة، أو التوظيف في «المنتجات المالية المسمومة»، إذ يرتكز معظم نشاطاتنا على التوظيف في الاقتصاد الحقيقي ما يسمح بتقويم أفضل للأخطار». وعن تعزيز اعتماد الليرة كعملة تسليف، رأى أن العملة اللبنانية «بدأت تأخذ دوراً أكبر كعملة تسليف خصوصاً بعد آليات الدعم والتشجيع التي أوجدها البنك المركزي اللبناني للتسليف بالليرة، لا سيما لتمويل بعض القطاعات الاستراتيجية كالسكن والتعليم والمشاريع الإنتاجية». وإذا كانت المجموعة تخطط لمزيد من التوسع في الأسواق الخارجية، أشار نصيري إلى أن «فروع «الاعتماد اللبناني» تنتشر بكثافة في لبنان، إذ تغطي الأراضي اللبنانية من خلال 62 فرعاً». وأعلن أن المصرف «يتوسع خارجياً وفقاً لخطط مدروسة»، كاشفاً عن مزيد «من الانتشار في الخارج بعد تواجده في البحرين وقبرص وكندا». وعن نشاط مصرف «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار»، أوضح أنه «يمثل الذراع الاستثمارية ل «مجموعة الاعتماد اللبناني»، ويتميّز بنشاط في حقل إدارة الإصدارات المالية في لبنان والأسواق الدولية، وكان آخرها ب 2.8 بليون دولار لمصلحة الدولة اللبنانية». وذكر أن للمصرف «مقعداً في بورصة بيروت، إضافة إلى اتصاله بمعظم البورصات الدولية. كما يتولى التأسيس والمشاركة في إدارة شركات استثمارية تابعة للمجموعة». وعن الخدمات التي يقدمها وتلك التي يخطط لها مستقبلاً، لفت إلى أن المجموعة «توفِّر خدمات شاملة لجميع الشرائح الاجتماعية، مروراً بصيرفة التجزئة والاستثمارية والإسلامية والتأمين والتمويل التأجيري وخدمات التحصيل والاستثمار العقاري والسياحي والفندقي، وصولاً إلى الصيرفة الإلكترونية وإصدار البطاقات وإدارتها». واعتبر نصيري أن «الاعتماد اللبناني» من المصارف الأولى التي اعتمدت التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية، خصوصاً في حقل البطاقات الائتمانية التي أصدرها وأدار شركاتها المتخصصة. كما كان الأول في لبنان الذي أنشأ مصرفاً مستقلاً (البنك الإسلامي اللبناني)، والأول الذي أصدر سندات تمويل في الأسواق الدولية، كما أنشأ شركة متخصصة بالتمويل التأجيري (كريدليز)». وإذا كان قطاع البطاقات الائتمانية في لبنان تأثر بأزمة الخارج سواء لجهة التزوير أو التقليد أو الخسائر المترتبة من أزمة المال العالمية ومدى ضمانها في السوق اللبنانية، أكد نصيري، أن قطاع البطاقات الائتمانية «لم يتأثر بأزمة الخارج بل سجل إصدار البطاقات في لبنان زيادة ملحوظة هذه السنة». وعزا ذلك في شكل أساس إلى «اعتماد إصدار البطاقات الائتمانية من المصارف على قواعد تقويم الأخطار المعتمدة في عمليات التسليف، خصوصاً قاعدة «اعرف عميلك» وإمكاناته المالية. أما بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن تزوير البطاقات والتقليد، فهي «محدودة قياساً إلى ما يجري في الأسواق الخارجية، خصوصاً أن لبنان أدخل تدريجاً تقنية البطاقات التي تحمل شريحة إلكترونية، ما يعزز مستوى الحماية والأمان».
