الحجم العالمي للخدمات المالية الإسلامية مرشح للارتفاع إلى 4 تريليونات دولار

أشارت نسخة منقحة عن «دليل الخدمات المالية الإسلامية»، أصدرته سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس، إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 بليون وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، لا سيما في ظل نمو القطاع بمعدل 15 إلى 20 في المئة سنوياً. ويتوقع أن يستأثر القطاع خلال السنوات ال 8-10 المقبلة بنصف مدخرات مسلمي العالم وعددهم 1.6 بليون نسمة.
ويحتوي الدليل على المعالم الجديدة للإطار التنظيمي والممارسات التشغيلية التي أرستها سلطة مركز دبي المالي العالمي في قطاع خدمات التأمين الإسلامي. ويأخذ الإصدار الأخير في الاعتبار المشهد الاقتصادي العالمي المتبدل الناجم عن الأزمة المالية، ويحافظ في الوقت ذاته على هدفه الأساس المتمثل في تمكين الأطراف الإقليمية والعالمية المعنية من الإطلاع على تطورات قطاع الخدمات المالية الإسلامية السريع النمو.
ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية نمواً كبيراً جعل منه قطاعاً سائداً في الأسواق المالية الرئيسة في العالم تقريباً، وتسعى هذه الأسواق إلى إطلاق منتجات إسلامية بمسميات متنوعة، مثل التمويل الإسلامي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى التمويل البديل. وباتت معظم المصارف العالمية تمتلك إما شركات فرعية أو أقساماً متخصصة في خدمات التمويل الإسلامي.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور، إلى أن المركز اعتمد خدمات التمويل الإسلامي من ضمن نشاطاته الرئيسة قبل أن تحظى بالانتشار العالمي الواسع الذي حققته. وقال: «نجح مركز دبي المالي العالمي في أن يصبح أحد المراكز العالمية المهمة لخدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وشهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً للمنتجات الإسلامية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدفوعة بعوامل، بما فيها تعديل بعض الأحكام الشرعية، مثل موافقة مجمع الفقه الإسلامي في 1985 على نظام التأمين التكافلي كصيغة بديلة للتأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن نشوء سوق عالمية للصكوك.
وساهمت عوامل أخرى في ازدهار القطاع أيضاً، منها التطور الاقتصادي الذي يفسح المجال أمام نمو الطلب على مشاريع تتجه نحو أشكال التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وارتفاع مستوى الدخل في الدول العربية، ما يعزز الحاجة إلى منتجات المال الإسلامية مثل التأمين والتمويل العقاري وبرامج المعاش التقاعدي، وصناديق الاستثمار.
وتبلغ نسبة الاختراق لسوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية حالياً نحو 20 في المئة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في شكل كبير إلى 50 و60 في المئة من إجمالي مدخرات المسلمين في العالم على شكل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي وقت يشهد التمويل التقليدي أوقاتاً عصيبة، فإن الخدمات المالية الإسلامية، القائمة على مبدأ التمويل المدعم بالأصول وليس الديون، توفر بديلاً حيوياً تزداد شعبيته في أسواق المال العالمية مثل لندن، التي تم تصنيفها في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث عدد الصكوك المدرجة.
ويقدر الدليل قيمة الأصول المدارة من الصناديق الإسلامية بين 50 و70 بليون دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك (الصناديق الإسلامية) التي أصدرت إلى أكثر من 88 بليوناً، منها 13 بليوناً مدرجة في بورصة «ناسداك» دبي وحدها.
وأفادت الشريكة الأساسية في شركة «برازيديوم» المتخصصة في القضايا التنظيمية المتصلة بالتمويل الإسلامي هاري بامبرا: «بأن مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، قادرة على اغتنام هذه الفرصة، إذ يتيح الدليل المعلومات المتعلقة بآليات توفير خدمات المال الإسلامية في المركز أو انطلاقاً منه».