مصر استعدت للانتخابات البرلمانية : "الإخوان" وجبهة المعارضة يشكون تدخلات ومنظمات حقوقية تصر على الرقابة

أنهت الأجهزة الرسمية المصرية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل بدءاً من الأربعاء المقبل، وسط منافسة شديدة بين القوى السياسية، خصوصاً بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم الذي طرح 444 مرشحاً في كل الدوائر المتنافس عليها وآخرين ينتمون إلى الحزب نفسه لكنهم رشحوا أنفسهم مستقلين بعدما خلت لائحة الحزب من اسمائهم.
ودخلت جماعة"الإخوان المسلمين"المنافسة بقوة وطرحت نحو 150 مرشحاً تأمل الجماعة في حصول أكثر من نصفهم على مقاعد في البرلمان الجديد. وطرح الإخوان شعار"الإسلام هو الحل"في شكل علني، وينظم مرشحو الجماعة مسيرات حاشدة في غالبية الدوائر التي رشحوا فيها وسط احتجاجات من الحزب الحاكم الذي قدم شكوى إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات طالباً وقف ترويج شعار الإخوان بدعوى أنه يعد استخداماً للدين في المجال السياسي.
وتخوض قوى المعارضة والأحزاب الأخرى التي تضم حزب الوفد والتجمع إضافة إلى"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"، الانتخابات في لائحة موحدة أملاً في حشد الناخبين خلف مرشحيها في مواجهة مرشحي الوطني.
وعُقد مساء أمس اجتماع ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في حضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة. وهدف الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم، الى البحث في الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وسبل التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لضمان إخراج العملية الانتخابية في أحسن صورة. وعرض الأمين العام للجنة السفير مخلص قطب الإجراءات والتسهيلات التي يقدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ترغب في مراقبة الانتخابات، وذلك في إطار القانون والمعايير المتعارف عليها وأهمها توافر شرط الحياد وعدم الاخلال بنظام العمل في اللجنة الانتخابية التي يشرف عليها وينظم العمل فيها القاضي وحده.
واستقبلت الأمانة العامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس ممثلي المنظمات الأهلية الذين يرغبون في متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية ويمثلون حوالي 12 منظمة أهلية، كما أرسلت الأمانة العامة قائمة باسماء أكثر من 750 مراقباً إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لاستخراج تصاريح وشارات تميزهم عند قيامهم بعملية المراقبة. وتحدثت جماعة"الإخوان المسلمين"عن تدخلات حكومية تهدف إلى التأثير على مواقف مرشحيها في الانتخابات بطرق غير تلك التي كانت اتبعت في السنوات الماضية. واصدرت الجماعة بياناً أمس قالت فيه:"في الوقت الذي نستمع فيه ليل نهار إلى تصريحات الحكومة ورجالها عن نزاهة الانتخابات المقبلة، وعن اختلافها عن غيرها من الانتخابات، وبعد أن شعر البعض منا بصدقية هذه التصريحات خصوصاً في الأيام الأولى من مراحل العملية الانتخابية، إلا أن حكومتنا لم تقدر على التخلي عن أدواتها القديمة في التعامل مع الانتخابات البرلمانية خصوصاً بعد دخول الانتخابات وقت الذروة وهو الوقت الذي أعقب فتح باب الترشيح مباشرة".
وأضاف بيان الجماعة:"أي انتخابات نزيهة التي نرى فيها حجزاً مسبقاً لرموز المرشحين لحساب الحزب الحاكم؟ وأي انتخابات نزيهة هذه التي نرى فيها تمييزاً لمرشحي الحزب الحاكم في استقبالهم من أبواب خلفية لإنهاء ترشيحهم بسهولة ويسر؟". وتابع:"على الجانب الآخر نرى عامة المرشحين وقد اصطفوا في طوابير تتدافعها أيدي جنود الداخلية، وأي انتخابات نزيهة هذه التي تمزق فيها لافتات مرشحي الإخوان المسلمين ليوضع في أماكنها نفسها لافتات ودعاية الحزب الحاكم؟".
وتحدث البيان عن منع مرشحي الإخوان من الدخول إلى المؤسسات والشركات لممارسة دعايتهم الانتخابية في وقت تفتح فيه كل الشركات والمؤسسات على مصرعيها لمرشحي الحزب الحاكم. واستنكر واقعة احتجاز مرشح الإخوان في دائرة مدينة نصر السيد عصام مختار، وقال"أي انتخابات نزيهة هذه التي يعتقل فيها مرشح الإخوان المسلمين ويتم احتجازه يوماً كاملاً في أول أيام عيد الفطر تحت دعوى قضية لا شكل لها ولا أصل بشهادة النيابة التي مارست التحقيق معه في شأن تلك القضية؟". وتابع البيان"إن كان الهدف من كل هذه الممارسات التي لا توصف إلا بالدناءة وعدم الشرف هو تراجع أو تنازل مرشحي الإخوان فليعلموا اننا لن نتراجع ولن نتنازل وإننا ماضون بعون الله وقوته في مسيرتنا لتحقيق الرخاء والنهضة لبلدنا ولشعبنا الحبيب".
وفي السياق نفسه قدم الصحافي مصطفى بكري المرشح المستقل عن الدائرة 25 فئات حلوان أمس شكوى إلى رئيس الهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب المستشار محمود أبو الليل من تدخلات مباشرة يقوم بها مسؤول أمني في حلوان ضده. وقال بكري في البلاغ إن"الضابط يقوم بالتأثير على زعماء العائلات والشخصيات المؤثرة في مناطق الدائرة 25 ويقوم بالضغط عليهم ويحضهم على إسقاط المرشح مصطفى بكري تحت زعم أن هناك تعليمات عليا صدرت بذلك".
وكان بكري استضاف قادة"الجبهة الوطنية للتغيير"في مؤتمر حاشد في منطقة 15 مايو وقال إن"هناك شهوداً رووا له تفاصيل اللقاءات التي أكد فيها الضابط أن تدخلاً حاسماً سيحدث لاسقاطه في الانتخابات ولا سبيل إلا انتخاب مرشح الحزب الوطني في الدائرة 25 وأن هناك تفاهمات جرت مع كل الجهات المعنية في ذلك". وقدم بكري شكوى أيضاً بالمعنى نفسه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
في المقابل أشاد المجلس القومي للمرأة بتصريح أمين عام لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم السيد جمال مبارك، والمتعلقة بمبادرة اللجنة بإعطاء المرأة مزايا عدة خلال الفصل التشريعي المقبل وعلى رأسها عرض مشروع قانون تخصيص نسبة لها في مقاعد مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والتي أعلنها خلال المؤتمر الجماهيري لدعم مرشحي الحزب الوطني في محافظات شمال الصعيد في مدينة المنيا.