الانتخابات المصرية: تقدُّم كبير ل«الوطني» وخسارة موجعة ل «الإخوان»

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في مصر تفوُّق الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في غالبية الدوائر، فيما ضمنت أحزاب المعارضة تمثيلاً، وإنْ كان هامشياً. وخسرت جماعة «الإخوان المسلمين» غالبية المقاعد التي حصدتها في انتخابات العام 2005، غير أن أملها الأخير في حصد عدد قليل من المقاعد يبقي في جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل.
وكان المصريون انتخبوا أول من أمس 507 نواب من 4686 مرشحاً تنافسوا في الانتخابات، بينهم 763 من الحزب الحاكم ونحو 340 من أحزاب المعارضة. وضمنت الحكومة حضوراً قوياً داخل البرلمان، بعدما تمكن الوزراء التسعة الذين خاضوا الانتخابات على قوائم الحزب الحاكم من تحقيق فوز كبير على منافسيهم.
وأكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن نسبة التصويت كانت أقل من المتوسط، ولم تتجاوز 30 في المئة من أعداد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية. وانتقدت المعارضة أمس «ضبابية المشهد الانتخابي»، وواصلت اتهام الحزب الحاكم ب «تزوير الانتخابات». وقال عضو مكتب إرشاد «الإخوان» مسؤول ملف الانتخابات الدكتور عصام العريان: «لم يفُزْ أيٌّ من مرشحينا في الجولة الأولى»، مشيراً إلى أن 25 من مرشحي الجماعة سينافسون في جولة الاعادة.
وخسرت الجماعة أبرز ممثليها في البرلمان السابق. وكان لافتاً خروج عضوي مكتب الإرشاد سعد الكتاتني وسعد الحسيني، كما لم تفز بأي مقاعد في محافظة الإسكندرية الساحلية التي تُعَدُّ أحدَ معاقلها، ما اعتبره العريان «إسقاطاً متعمَّداً من قبل السلطة».
وأوضح أن «8 من المرشحين الجدد، بينهم مرشح احتياطي ومرشحة نافست على مقاعد الكوتة، سيخوضون جولة الاعادة مع 17 نائباً سابقاً، أبرزهم الأمين العام لكتلة الإخوان في البرلمان المنتهية ولايتة الدكتور محمد البلتاجي». وأرجع خسارة جماعته إلى «التزوير واسع النطاق الذي حدث في العملية الانتخابية»، منتقداً «تدمير النظام للحياة السياسية في مصر».
وبدأ «الإخوان» معركة الطعون القضائية لإلغاء العملية الانتخابية، وقدموا نحو 70 طعناً أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اتهموا فيها الحكومة بعدم تنفيذ احكام القضاء وطالبوا بإعادة الانتخابات.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود: «قدمنا عشرات الطعون، وهناك المزيد خلال الأيام المقبلة... ولن يقف الأمر عند حد الطعن في العملية الانتخابية، انما سنطعن في شرعية تمثيل مجلس الشعب الجديد». وأضاف ل «الحياة»: «أمامنا خطوات أمام القضاء الإداري تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) والمطالبة بإعادة الانتخابات في الدوائر كافة بعد الانتهاكات التي شهدتها، بداية بعدم تنفيذ احكام القضاء ووصولاً إلى تزوير إرادة الناخبين».
من جهته، وصف عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة النتائج الأولية للانتخابات ب «المحبطة». وقال: «في كل لحظة تمر، تتغير النتائج... فبعد تقديمنا التهنئة لسكرتير عام الحزب منير فخري عبدالنور بالفوز فوجئنا بخسارته، وهناك أيضاً النائب السابق مصطفي شردي، الذي كانت كل المؤشرات تصب في إطار خروجه من السباق، لكننا فوجئنا بأنه سيدخل جولة الإعادة».
وأشار إلى أن «النتائج الأولية تظهر حصد الوفد 4 مقاعد، بينهم اثنان عن الكوتا النسائية، في حين سيدخل 13 جولة الإعادة». وقال: «اصابتنا النتائج الاولية بالاحباط الشديد... السمة الاساسية للعملية الانتخابية أنها كانت مليئة بالانتهاكات، بداية من تقديم طلبات الترشيح وصولاً إلى اعلان النتائج».
وفي حزب «التجمع» اليساري، أظهرت المؤشرات الأولية فوز الحزب بمقعدين وخوض جولة الإعادة بخمسة مرشحين، ابرزهم الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» ضياء رشوان. واعتبر عضو الهيئة العليا في الحزب حسين عبدالرازق أن «الحزب الحاكم حقَّق كل أهدافه التي وضعها قبل إجراء العملية الانتخابية بعد لجوئه إلى وسائل مشروعة وغير مشروعة».
وأضاف أن «الوطني حدد لنفسه هدف الحصول على غالبية كاسحة وإبعاد القوى السياسية وأحزاب المعارضة، ويبدو أنه تمكن مما رغب فيه». لكن عبدالرازق حذَّر من أن النتائج «ستؤدي إلى عدم استقرار واضطرابات واسعة... طالما أغلق الباب أمام التغيير بالطرق السلمية وعبر صناديق الانتخابات، فسينتقل البحث عن التغيير إلى طرق أخرى خارج الإطار السلمي، وهذه نتيجة خطرة».
وخرج الحزب الناصري «صفر اليدين»، على ما أكد النائب الأول لرئيس الحزب سامح عاشور، الذي قال: «لم ينجح احد من مرشحي الحزب»، عازياً ذلك إلى «عدم التكافؤ في الفرص بين مرشحي الناصري والمنافسين».
وطالب الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف، ب «عدم التسرع في الحكم على الانتخابات». وقال: «لا بد من الانتظار والاستمرار لمتابعة الانتخابات في شكلها النهائي»، معتبراً أن «نتائج الجولة الأولى جاءت مهمة، لكن المنافسة الأقوى والأهم تظل في جولة الإعادة».
وأضاف أن «جولة انتخابات الإعادة تحتاج إلى مزيد من المشاركة وتمثل الحسم القاطع لإرادة الجماهير، ويجب أن نكون أكثر اهتماماً وحرصاً وأداء والتزاماً خلال جولة الإعادة بعد أن حسمت الجولة الأولى أطراف المنافسة، سواء الفائزين أو من تجرى بينهم انتخابات الإعادة».
وتمكن الحزب الحاكم من حصد المقاعد في معظم الدوائر التي اعلنت نتائجها في شكل غير رسمي، في انتظار إعلان النتيجة النهائية اليوم، إذ فاز الوزراء التسعة في الجولة الاولى، كما هو متوقع، وفي مقدمهم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، ووزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب في الاسكندرية، ووزير البترول سامح فهمي، ووزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي في القاهرة، ووزير الدولة للانتاج الحربي سيد مشعل في حلوان، ووزير الري محمد نصر الدين علام في سوهاج، ووزير الزراعة أمين اباظة في الشرقية، ووزير التضامن علي الدين مصيلحي في الشرقية، ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في بورسعيد.
ويدخل خمسة من هؤلاء الوزراء المجلس للمرة الأولى، بينما اعيد انتخاب رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس لجنة الصحة حمدي السيد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية آمال عثمان، وأمين التنظيم في الحزب أحمد عز.
وعاد إلى البرلمان عدد من رموز الحزب الحاكم، وفي مقدمهم رئيس لجنة الصناعة السابق أمين مبارك، والدكتور عيد سالم، ومحمد عودة، وعفت السادات. وفاز معظم رجال الأعمال الذين شاركوا في الانتخابات، وعلى رأسهم رئيس لجنة الصناعة محمد أبو العينين، ومحمد المرشدي، ومحمود عثمان، وأكمل قرطام، وطارق طلعت مصطفى، ومنصور عامر، وهشام مصطفى خليل، واحمد شيحة، وطلعت السويدي.
وخسرت المعارضة غالبية رموزها، سواء من «الإخوان» أو الأحزاب أو المستقلين، مثل كمال أحمد في الإسكندرية، وجمال زهران في شبرا الخيمة، ومصطفى بكري في حلوان، وكان القيادي الناصري حمدين صباحي، الذي يخوض الانتخابات مستقلاً، قد تراجع عن انسحابه أمس ليخوض جولة الإعادة في مواجهة مرشح الحزب الحاكم في دائرة الحامول والبرلس في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، بعدما استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة نحو 60 صندوق اقتراع «شابها تزوير».
وفاز من مرشحي أحزاب المعارضة رجب هلال حميدة (الغد)، ومحمد المالكي، وماجدة النويشي، ومني مكرم عبيد، وسفير نور، وعمران مجاهد، وفؤاد بدراوي، ومصطفى الجندي (الوفد)، بينما خسر من «الوفد» منير فخري عبدالنور، وعلاء عبدالمنعم. ونجح مرشحان من «التجمع»، هما النائب الحالي عبدالعزيز شعبان، وعبدالحميد كمال، كما فاز محمد عبدالعال رئيس «حزب العدالة الاجتماعية» في مفاجأة كبيرة.
وتمكن خمسة أقباط من الفوز في الجولة الأولى، هم وزير المال يوسف بطرس غالي، ومنى مكرم عبيد، وسعاد إسرائيل، وخالد الأسيوطي، وسليمان صبحي سليمان.
إلى ذلك، أعلن «المجلس القومي لحقوق الانسان» تلقِّيه 477 شكوى من 19 محافظة، مشيراً إلى أنه خاطب الجهات المعنية في ما يخص 225 شكوى. وأشاد ب «التدخل الايجابي في الشكاوى كافة والعمل على إزالة اسباب الشكوى بنسبة 90 في المئة». وقال في بيان أمس إن «غالبية الشكاوى ركزت على: استمرار الدعاية الانتخابية حتى بدء عملية التصويت، واغلاق بعض اللجان نهائياً قبل موعد التصويت، وممارسة أعمال العنف والتعدي على الناخبين من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني، ومنع بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان من قبل اجهزة الأمن، ومنع بعض مندوبي المرشحين والمراقبين من دخول اللجان، إضافة إلى تسويد بعض الصناديق، وانقطاع التيار الكهربائي في بعض اللجان».
وانتقد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» المكون من 123 منظمة حقوقية «حدوث جملة من الانتهاكات والتجاوزات التي لا يمكن حصرها». واوضح أن «العنف ظل طوال اليوم هو المحرك الأساس للعملية الانتخابية، وهو ما أدّى إلى عزوف الناخبين عن المشاركة، إذ خلت بعض اللجان الانتخابية من الناخبين حتى انحسر معدل التصويت بين 10 إلى 15 في المئة». وأشار إلى وقوع ستة قتلى في محافظات القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وقنا وأسيوط.
وقال «مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز» إنه «رصد العديد من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية حتى اغلاق لجان الاقتراع من قبل بعض المرشحين والأحزاب، كان أبرزها منع الأجهزة الأمنية الناخبين من دخول لجان الاقتراع واستمرار منع المندوبين من دخول لجان فرز الاصوات، اضافة إلى اعمال البلطجة التي استمرت حتى اعلان النتائج الأولية في عدد كبير من الدوائر».