الانقسام مستمر في "فتح" حول اختيار المرشحين للانتخابات ... والفصائل توقع ميثاق الشرف . "التشريعي" الفلسطيني يوافق على طلب عباس مهلة للرد على طلب تشكيل حكومة جديدة

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السادس والعشرين من الشهر الجاري خطاباً أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، يتضمن رده على مطالبة المجلس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بدلاً من حكومة رئيس الوزراء أحمد قريع الحالية، وذلك قبل شهر واحد فقط من بدء فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية العامة.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، أمام أعضاء المجلس بناء على رسالة بعث بها عباس الى المجلس وطلب فيها منحه مهلة عشرة أيام للرد على الطلب الخاص بتشكيل حكومة جديدة كان قد أقره المجلس بغالبية ساحقة قبل اكثر من اسبوع.
واعتبر مراقبون ان إرجاء موعد الرد الذي سيشمل رؤية الرئيس في شأن تشكيل الحكومة يحسم في الواقع مسألة تشكيل حكومة جديدة ويسقط فكرتها بالكامل في ظل "ضيق الوقت" بالنظر الى أن المرشحين للانتخابات التشريعية التي ستجري في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل يبدأون بتسجيل اسمائهم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويشترط القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني ان يقدم الوزراء ونواب المجلس التشريعي الذين ينوون خوض الانتخابات التشريعية استقالاتهم قبل شهرين من موعد الانتخابات.
يأتي ذلك في وقت لا زالت فيه حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تتأرجح بين تيار يؤيد عقد انتخابات داخلية تمهيدية برايماريز لفرز مرشحيها للانتخابات، وآخر يُعتقد انه الأقوى يطالب باختيار هؤلاء المرشحين بشكل مركزي والتخلي عن ال "برايماريز"، فيما تغيبت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس عن التوقيع النهائي على "ميثاق الشرف" الذي تم التوصل اليه في شأن تنظيم آلية عمل هذه الفصائل في الانتخابات التشريعية "بسبب الاعتقالات الأخيرة في صفوفها".
وتوج التوقيع الذي جرى في مراسم احتفالية وشارك فيه قادة يمثلون 12 فصيلاً وحزباً فلسطينياً، باكورة نقاشات ودراسات أفضت الى صوغ "ميثاق الشرف" المؤلف من 25 بنداً وقعت عليه "حماس" ممثلة بالشيخ حسن يوسف، بالأحرف الأولى، غير ان حملة الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأسابيع الأخيرة وشملت معظم قادة الحركة السياسيين في الضفة الغربية بمن فيهم يوسف، حالت، بحسب مصادر في "حماس" دون مشاركتها في حفلة التوقيع. وقال مصدر "حماسي" مسؤول إن الحركة لم تشارك "لأسباب فنية... وان اعتقال قادتها في الضفة أدى الى نقل مسودة الميثاق الى القادة في القطاع لدراستها والمصادقة عليها".
غير ان مصادر فلسطينية أشارت الى ان احد قادة "حماس" في غزة الدكتور محمود الزهار أبدى معارضته لبعض البنود التي وردت في الميثاق في اللحظة الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالبند الذي يحظر اقامة المهرجانات والدعايات الانتخابية داخل المساجد أو الكنائس أو المؤسسات الحكومية، اضافة الى عدم وجود ممثل للحركة في اللجنة المركزية للانتخابات.
وفي المقابل، أبرز غياب قادة بارزين للحركة مراسيم التوقيع حجم تداعيات حملة الاعتقالات التي شنتها اسرائيل في صفوف قادة وكوادر "حماس" في الضفة الغربية وغالبيتهم من القادة السياسيين والمرشحين لخوض الانتخابات التشريعية الأولى التي تشارك فيها "حماس".
ومع بقاء نحو شهر قبل فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية، أعلن النائب في المجلس التشريعي عن "فتح" أحمد الديك أن الاخيرة قررت ارجاء موعد اجراء الانتخابات التمهيدية الداخلية برايماريز الى السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بدل السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت "فتح" اكدت أن ال "برايماريز" ستجري خلال شهر رمضان ليتسنى التحضير جيدا للانتخابات التشريعية.
ويعكس التأجيل حجم الخلافات القائمة داخل "فتح" في شأن انتخابات تمهيدية، إذ فتحت عملية توزيع استمارات العضوية للحركة الباب على مصراعيه لكوادر الحركة وغيرهم للانتساب اليها. ويرى أصحاب هذا الرأي انه لو عقد المؤتمر العام السادس للحركة قبل موعد الانتخابات التشريعية، لكان وفر الكثير الأخطاء والمشاكل التي تعاني منها لفرز مرشحيها لهذه الانتخابات.
وتميل غالبية في حركة "فتح" الى "الغاء" انتخابات "البرايماريز" والاكتفاء بتشكيل لجنة مركزية داخلية تفرز بدورها اسماء مرشحيها للقوائم الانتخابية. ويخشى التيار "الاصلاحي" داخل "فتح" من ان تزيد هذه المسألة من تكريس النهج القديم وتشكل ضربة للتحرك الحثيث نحو دمقرطة الحركة التي لم تجر فيها انتخابات داخلية منذ نحو سبعة عشر عاماً.
250 من اعضاء فتح
يستقيلون منها احتجاجاً
الى ذلك، اعلن نحو 250 عضواً من حركة "فتح" في رفح بجنوب قطاع غزة امس استقالتهم من الحركة احتجاجاً على غياب الديموقراطية داخلها. وقدّم الاعضاء استقالتهم في رسالة وقّعها 259 عضواً بينهم 15 امرأة في الحركة بعد ان اتهموا بعض الأعضاء باستغلال الحركة للحصول على المكاسب.