ترحيب فلسطيني حذر بالورقة المصرية لكن فرص نجاحها ما زالت محدودة

أبدى مسؤولون في حركتي «فتح» و«حماس» ترحيباً بالورقة المصرية التي تضمنت اقتراحات لإنهاء الانقسام، لكن الجانبين أبديا شكوكاً عميقة في شأن فرص وإمكانات تطبيقها وتحدثا عن ملاحظات وإيضاحات مطلوبة تتعلق ببعض البنود التي طرحتها القاهرة.
ففي رام الله، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها خصص لمناقشة الورقة المصرية أنها «ستتعامل بإيجابية» معها. وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه أمس إن «اللجنة درست الورقة ... والهدف من أي ملاحظات في شأنها هو ضمان نجاحها في شكل كامل من أجل إنهاء هذه الحالة الشاذة».
وأضاف أن «المنظمة ستتعامل بإيجابية مع الورقة المصرية، ونحن نقدر الجهد المستمر من القيادة المصرية، وسنتعاون معها في المرحلة المقبلة من أجل إنجاح المبادرة بكل عناصرها، وسنقدم كل الأفكار من أجل أن تتوافر كل عناصر النجاح فعلياً، وأن تطبق هذه الخطوات عملياً».
من جانبها، رحبت «حماس» أيضاً بالمبادرة واعتبرتها إيجابية، لكنها قالت إنها ستدرسها وستطلب إيضاحات في شأن بعض النقاط. وقال أمين سر المجلس التشريعي القيادي في الحركة الدكتور محمود الرمحي ل «الحياة» إن «الورقة تتضمن نقاطاً إيجابية، منها تشكيل لجنة مشتركة للتحضير للانتخابات ولإعادة إعمار غزة، ومنها أيضا إرجاء الانتخابات إلى موعد لاحق وممكن، لكن هناك نقاطاً ما زالت في حاجة إلى بحث». وأوضح أن حركته «تتحفظ مثلاً عن الصيغة المطروحة لإجراء الانتخابات، وهي 25 في المئة للنظام الفردي و75 في المئة للقوائم، كما أن البند المتعلق بإعادة بناء أجهزة الأمن في حاجة إلى آليات».
وأبدت حركة «فتح» أيضاً ملاحظات اعتراضية على بعض البنود، أبرزها إرجاء الانتخابات إلى منتصف العام المقبل. وقال رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد إن «ما ورد في الورقة المصرية عن موعد الانتخابات كان مفاجأة لنا، فالموعد المقرر هو الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل وليس أي موعد آخر ... وفي كل الأحوال يجب تحديد موعد الانتخابات وفق ما ينص عليه القانون، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلاً، أي في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».
وتنتهي ولاية المجلس التشريعي وولاية الرئيس محمود عباس في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتصر «فتح» على إجراء الانتخابات في الموعد المذكور، ما ترفضه «حماس» مستندة إلى أن اعتقال السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية كوادرها وقادتها في الضفة الغربية يضعف فرص مشاركتها في الانتخابات.
وشدد الرمحي على أن «اي انتخابات يجب أن تسبقها إجراءات تمهيدية مثل إطلاق سراح المعتقلين من نواب ووزراء وكوادر ... هل يعقل أن نذهب إلى الانتخابات ومرشحونا المفترضون في السجون؟».
ورغم أن «فتح» أعلنت أنها تدرس الورقة المصرية، فإن قادتها في غالبيتهم يؤكدون في لقاءات خاصة أنهم غير متحمسين لقبول تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويفترض أن يقدم قادة الحركتين ردودهم المكتوبة على الورقة المصرية خلال أيام. ويُتوقع أن تسجل الحركتان تحفظات على البنود تستوجب جولات جديدة للوفد الأمني المصري الذي يتولى متابعة الحوار الفلسطيني.
ويرى مراقبون في أزمة الثقة العميقة بين الحركتين وفي ضعف بنية المؤسسة الرسمية أمام قوة الفصيلين وأجهزتهما الأمنية والعسكرية، عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق وطني ينهي الانقسام. فحركة «فتح» لا تبدو جاهزة بعد لشراكة كاملة مع «حماس» في منظمة التحرير وفي السلطة، فيما «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة لا تبدو مستعدة لشراكة كاملة مع «فتح» في إدارة القطاع ومؤسساته، خصوصاً الأجهزة الأمنية.
وتضمنت الورقة المصرية أربعة محاور رئيسة، هي الانتخابات والأمن واللجنة المشتركة والمعتقلون. وفي الموضوع الأول، نصت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام المقبل، على أن تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل، وتكون انتخابات المجلس التشريعي بالنظام المختلط. ونصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 دائرة انتخابية 11 في الضفة و5 في قطاع غزة، وعلى إجراء الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة. واقترحت أن تكون نسبة الحسم في الانتخابات 2 في المئة.
وفي ما يتعلق بملف الأمن، نصت على تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي. ونصت على تشكيل هذه اللجنة بالتوافق بين الحركتين لتضم ضباطاً مهنيين على أن يخضعوا لإشراف مصري. وحددت الورقة مهمة اللجنة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني بمساعدة وإشراف مصري على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين.
واقترحت البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوظيفي التابعين للسلطة في قطاع غزة فور توقيع الاتفاق، على أن يتزايد هذا العدد بالتدرج وصولاً إلى إجراء الانتخابات. وطرحت أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
وفي شأن اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق، اقترحت الورقة أن «تتولى هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهمات والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات، وإجراء المصالحات الوطنية، والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة».
أما قضية المعتقلين، فدعت إلى «تحديد قوائم بأسمائهم فور توقيع الاتفاق، وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية، وأن يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه على أن يسلم كل طرف قائمة بالأسماء التي يتعذر الإفراج عنها».