عقد مؤتمر «فتح» تتجاذبه الشكوك بعد إصرار «حماس» على منع أعضائه

أحاطت أمس الشكوك بمصير المؤتمر العام السادس لحركة «فتح» المقرر عقده الثلثاء المقبل في بيت لحم، بعد تمسك حركة «حماس» برفضها السماح لمئات من أعضاء المؤتمر بمغادرة غزة للمشاركة في أعماله، على رغم الوساطات العربية والدولية.
وردت «فتح» على قرار «حماس» بالتهديد بإجراءات عقابية ضد قادة الحركة الإسلامية وناشطيها في الضفة الغربية. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي النائب عن «حماس» الدكتور محمود الرمحي إنه وزملاءه في كتلة «التغيير والإصلاح» تلقوا تهديدات غير مباشرة من مسؤول كبير في السلطة باعتقالهم في حال واصلت «حماس» منع أعضاء مؤتمر «فتح» من المغادرة.
وأعلن مسؤولون في «فتح» من غزة أنهم لن يشاركوا في مؤتمر الحركة إذا لم يتمكن أعضاؤه في القطاع من المشاركة. وقال النائب محمد دحلان إنه لن يشارك في «مؤتمر لا يشارك فيه أبناء غزة». ودعا نبيل شعث، وهو أيضاً من غزة، الرئيس محمود عباس إلى الاستجابة لشروط «حماس» لتمكين أبناء القطاع من المشاركة في المؤتمر، وقال: «يوجد نحو 900 معتقل من حماس في سجون السلطة، ويمكن للسلطة أن تطلق 500 منهم».
وتطالب «حماس» بإطلاق جميع أعضائها المعتقلين في سجون السلطة، وتحويل 50 ألف دفتر جواز سفر من رام الله إلى غزة، لتمكينها من إصدار جوازات سفر للراغبين من أبناء القطاع المحاصر، إذ تحظى جوازات السفر التي تطبعها السلطة باعتراف دولي. وتقول «حماس» إن السلطة تستخدم جوازات السفر للضغط على حكومة الحركة في القطاع.
وأعلنت اللجنة المركزية ل «فتح» إرجاء اجتماع لها كان مقرراً مساء أمس حتى السبت المقبل لإعطاء مزيد من الوقت لجهود الوساطة العربية والأجنبية مع «حماس». ومن المقرر أن تتخذ اللجنة في هذا الاجتماع قراراً نهائياً في شأن عقد المؤتمر أو إرجائه على ضوء منع أبناء القطاع من المشاركة.
وساطات عربية ودولية
وقال مسؤول في «حماس» ل «الحياة» إن دولاً عربية وأجنبية عدة بينها مصر وسورية وتركيا وروسيا وسويسرا تدخلت لدى الحركة للسماح بمغادرة أعضاء المؤتمر. وأكدت مصادر من «حماس» في دمشق ل «الحياة» أمس أن تركيا دخلت على خط الوساطات. وعُلم أن مساعدين لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اتصلوا بمسؤولين في قيادة «حماس» في دمشق لنقل هذا الطلب.
غير أن المصادر أكدت أن موقف «حماس» لا يزال على حاله. وأشارت إلى أن «هناك طرفين للمعادلة هما حماس وفتح، وأي طرف يريد التوسط عليه تفهم مطالب الطرفين، فقيادة الحركة لا يمكن أن تتجاهل مطالب كوادرها بوقف الاعتقالات في الضفة. وأي طرف يريد النجاح لجهوده، عليه الضغط على السلطة لإطلاق معتقلينا وإعطاء جوازات سفر لأهالي غزة». ويُتوقع أن تتواصل المساومات بين الحركتين حتى اللحظات الأخيرة.
اعتقالات في غزة
في غضون ذلك، أعلنت «فتح» أن أجهزة الأمن التابعة ل «حماس» في غزة أوقفت عدداً من قادة الحركة وصادرت جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية مثل الوزير السابق عبدالرحمن حمد وعبدالله أبو سمهدانة، وهما من أبرز قيادات الحركة في القطاع. وقال مسؤول في «فتح» إن نحو ثلث أعضاء المؤتمر من القطاع باتوا محتجزين من أجهزة أمن «حماس».
ومن المقرر أن يبدأ اليوم توافد أعضاء المؤتمر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية، بعدما وصل نحو 70 من غزة إلى الضفة في الأشهر الماضية. وقالت هيئة الشؤون المدنية إن السلطات الإسرائيلية رفضت منح تصاريح دخول لاثنين من أعضاء المؤتمر المقيمين في القطاع، وهما سامي أبو سمهدانة وسليمان أبو مطلق من قادة أجهزة الأمن السابقين في غزة.
تحركات لتشكيل تكتلات
وفي موازاة هذه التطورات، تتواصل التحركات والاتصالات الداخلية في صفوف «فتح» لبناء محاور وتكتلات داخل المؤتمر استعداداً لانتخابات الهيئات القيادية، خصوصاً اللجنة المركزية. وترجح مصادر عدة أن يفقد معظم أعضاء اللجنة مواقعهم لمرشحين من الجيل التالي. وتوقعت مصادر في الحركة أن يحافظ ثلاثة فقط من أعضاء اللجنة على مواقعهم، وهم الرئيس عباس ومسؤول التعبئة والتنظيم محمد غنيم (أبو ماهر) الذي عاد إلى البلاد أخيراً وأحمد قريع (أبو علاء).
ومن أبرز الأسماء المرشحة للصعود إلى عضوية اللجنة كل من مروان البرغوثي وناصر القدوة وعزام الأحمد وجبريل الرجوب ومحمد دحلان ومحمود العالول ونبيل عمرو وربيحة ذياب وقدورة فارس. وتشهد «فتح» تكتلات واسعة بين المرشحين ضد دحلان، لكن عوامل عدة تعزز فرصه في الفوز، أهمها اتصالاته مع عدد كبير من أعضاء المؤتمر ونفوذه الشخصي والمالي.
وأمام احتدام التنافس على عضوية اللجنة المركزية، يتجه كثير من كوادر الحركة إلى التنافس على عضوية المجلس الثوري. وتقول مصادر في الحركة إن مئات يتجهون إلى التنافس على 120 مقعداً في المجلس، وهو الهيئة القيادية التالية بعد اللجنة المركزية التي تضم 21 عضواً.
مناشدة للطرفين
من جهة أخرى، طالبت «لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية» حكومتي «فتح» و«حماس» في الضفة وغزة بإطلاق المعتقلين السياسيين كافة، وضمان مغادرة أعضاء مؤتمر «فتح» إلى مدينة بيت لحم. وقالت اللجنة إن استمرار الانقسام الحاد «كرس أجواء خيبة الأمل واليأس لدى الفلسطينيين».
وناشد أمين سر اللجنة الناشط الحقوقي الدكتور إياد السرّاج الطرفين «إغلاق ملف الاعتقال السياسي فوراً من دون شروط، والعمل على تبييض السجون والتوقيع على ميثاق شرف يحرّم ظاهرة الاعتقال السياسي واعتماد ذلك بالتشريعات الوطنية». ودعا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أحد فنادق مدينة غزة إلى تمكين رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من «مزاولة مهامه كرئيس للمجلس من دون أي عقبات أو عراقيل غير مبررة».
وشدد على ضرورة توقف «فتح» و«حماس» عن «حملات التحريض الإعلامي الموجهة». وحمل الطرفين «المسؤولية الكاملة عن انهيار الوضع الفلسطيني وتآكله»، معرباً عن أمله أن «يستجيبوا لهذا الطلب فوراً». وأضاف أن اللجنة التي تضم نخبة من الأكاديميين والصحافيين ترى أن «الفشل المستمر لجولات الحوار الوطني... كرّس أجواء خيبة الأمل واليأس».