حركة «فتح» تدق طبول الانتخابات وعباس مرشحها الوحيد للرئاسة رغم نفيه المتكرر

وزعت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أعضاءها، هذا الأسبوع، على المحافظات المختلفة لمخاطبة أنصار الحركة في مهرجانات أقيمت إحياء للذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها. وحملت خطابات جميع أعضاء القيادة الفتحاوية رسالة رئيسية لأعضاء وجمهور الحركة وهي الانتخابات المقبلة.
ويؤكد قادة «فتح» في رسائلهم أن الانتخابات ستجرى هذا العام، وأن على جميع أعضاء الحركة التوحد في خوض المعركة الانتخابية وعدم التنازع كما حدث في الانتخابات السابقة التي فازت فيها الحركة الخصم «حماس» بأكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان).
وقال محمد إشتية عضو اللجنة المركزية ل «فتح» في كلمة ألقاها في مهرجان في مدينة جنين انه «لا يمكن تكرار أخطاء الماضي، ولا يمكن لعضو في حركة فتح أن ينازع عضواً آخر على مربع انتخابي واحد».
وكرر جميع أعضاء اللجنة رسالة ثانية لجمهور «فتح» الواسع وهو أن الرئيس محمود عباس المرشح الوحيد للحركة لرئاسة السلطة على رغم نفيه المتكرر. وقال محمود العالول في كلمة في احتفال أقيم في بيت لحم: «ستكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، ونحن متمسكون بأن تكون الرئاسة لنا، ونتمسك بالرئيس محمود عباس رئيسًا». وخاطب المشاركين في الاحتفال قائلاً: «لن نرشح لهذه الانتخابات إلا من هو الأقرب لكم».
وذكر أعضاء في اللجنة المركزية أن الحركة لن تجري انتخابات داخلية لاختيار مرشحيها إلى الانتخابات المقبلة، وأوضحوا أن اللجنة ستتولى ذلك لتجنب حدوث صراعات وشراء أصوات وغيرها من الظواهر السلبية التي شهدتها الانتخابات السابقة، وقادت إلى صعود عدد من المرشحين غير الكفوئين.
وقال إشتية ان قيادات الأحزاب في الدول المتقدمة تختار مرشحي أحزابها في الانتخابات وفقاً لاعتباراتها.
واتفقت حركتا «فتح» و»حماس» في اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في العاصمة المصرية على إجراء الانتخابات في الرابع من أيار (مايو) المقبل، فضلاً عن تشكيل لجنة للانتخابات تضم شخصيات مستقلة للإشراف على إجراء الانتخابات. وقال مدير لجنة الانتخابات هشام كحيل أن اللجنة تعد طواقها للتوجه إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ الانقسام عام 2007 لإعادة فتح مكاتبها، والشروع في تحديث سجل الناخبين. وأضاف إن اللجنة تتوقع إضافة 210 ألف ناخب جديد إلى سجل الناخبين في القطاع، أن تنجز اللجنة عملها في غضون ستة أسابيع.
ويحدد قانون الانتخابات الفلسطيني سن الاقتراع ب 18 سنة. وتعمل لجنة الانتخابات على إضافة الناخبين الجدد إلى سجلاتها بصورة دورية.
ويدور جدال داخلي في كل من حركتي «فتح» و»حماس» في شأن موعد الانتخابات. ويرى بعض قادة «حماس» أن الموعد المتفق عليه غير واقعي بسبب حاجة الحركة إلى وقت كاف للعودة إلى العمل في الضفة الغربية بعد أكثر من أربع سنوات على حظرها. والأمر ذاته يراه بعض قادة «فتح» التي يحظر عليها العمل في قطاع غزة.
لكن ثمة جهات في الحركتين تدفع نحو إجراء الانتخابات في الموعد المعلن أو في موعد قريب منه. ومن أكثر المتحمسين لإجراء الانتخابات في موعدها أو في موعد قريب الرئيس عباس. ويرى مراقبون أن هذه الفترة هي المثلى للرئيس عباس لقيادة حركة «فتح» إلى نصر انتخابي لافت، نظراً إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها منذ توجهه إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي للمطالبة بمنح فلسطين العضوية في المنظمة الدولية.
وتشير مختلف استطلاعات الرأي العام إلى أن عباس سينجح من دون منازع في أية انتخابات للرئاسة تجري في هذه الفترة. لكن الرئيس أعرب في كثير من المناسبات عن رفضة المطلق المشاركة في الانتخابات، وطلب من اللجنة المركزية البحث عن مرشح بديل للرئاسة.
وينقسم المقربون من عباس في تفسير نواياه. ففيما يرى فريق أنه يعتزم التنحي عن الرئاسة وهو في أوج قوته وشعبيته، يرى فريق آخر عكس ذلك. وقال أحد المقربين من الرئيس ل «الحياة» إن «عباس في السادسة والسبعين من العمر، وهو يرى أن افضل مستقبل لأي زعيم عربي هو التنحي طواعية، وإفساح الطريق أمام العملية الديموقراطية لتأخذ طريقها قبل أن تتحرك الجماهير للمطالبة بالتغيير». ونقل عن الرئيس قوله انه مستعد للتنحي فوراً في حال تظاهر شخصان فقط أمام مكتبه لمطالبته بالتنحي. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «الرئيس عباس مهتم بمكانته في التاريخ وليس في السلطة».
لكن مساعداً آخر للرئيس الفلسطيني يرجح أن يخوض عباس الانتخابات مجدداً. وقال إن «الرئيس يتمتع بشعبية عالية، وحركة فتح ليست لديها شخصية مركزية قادرة على خوض الانتخابات». وأضاف: «أمام ضغط اللجنة المركزية والتهديدات التي تواجهها حركة فتح التي ربما تشهد انقسامات وصراعات في حال انسحاب الرئيس، فإنه سيجد نفسه مضطراً للترشح مرة ثانية». ولفت إلى أن «عباس هو الوحيد القادر اليوم على قيادة فتح إلى النصر في الانتخابات، وإذا ما تنحى فإن الحركة ربما تفقد موقع الرئاسة، وربما تخسر في التشريعي أيضاً».
ويرى فريق ثالث أن عباس سيخوض الانتخابات في حال رأى مساراً سياسياً في الأفق. ويرى هذا الفريق أن الرئيس لن يعود إلى السلطة مجدداً وهو يدرك انه غير قادر على تحقيق اختراق في خياره الذي لا خيار آخر لديه سواه وهو المفاوضات.
وفي حركة «حماس» يدور نقاش واسع حول شكل مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة. ورجحت مصادر في الحركة ل «الحياة» أن يجري ترشيح مهنيين أعضاء في الحركة أو مقربين منها بدلاً من قيادتها، كما جرى في الانتخابات السابقة.
وقال مسؤول رفيع إن «النقاش الجاري الآن في حماس يتركز حول خوض الانتخابات بمرشحين مهنيين، وإبقاء قادة الحركة في قيادة الحركة، والتوجه إلى إقامة تحالفات مع حركة فتح في مرحلة ما بعد الانتخابات». وأضاف أن «حماس لن تعود لقيادة السلطة مرة أخرى، فالسلطة عبء كبير على أية حركة سياسية، وعلى مشروعها. وحماس لن تكون قادرة على توفير المال اللازم لإدارة سلطة تعتمد على المساعدات الخارجية».
ويتوقع أن تزاد الأعباء المالية على السلطة في مرحلة ما بعد الانتخابات نظراً لضم موظفي الحكومة المقالة الحالية في قطاع غزة إليها. ويبلغ عدد موظفي السلطة 160 ألفاً، فيما يبلغ عدد موظفي الحكومة المقالة في غزة 40 ألفاً.
وتبلغ المصاريف الشهرية للسلطة الفلسطينية 240 مليون دولار فيما تبلغ مصاريف الحكومة المقالة 50 مليوناً.
وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب شهرية ل 70 ألف موظف في قطاع غزة اضافة إلى عائلات الأسرى والشهداء والحالات الاجتماعية في القطاع.
وتتجه «حماس» أيضاً إلى عدم خوض الانتخابات على موقع الرئيس، واقتصار مشاركتها على عضوية المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني.
ويرجح مسؤولون في «حماس» و»فتح» على السواء إجراء الانتخابات العامة صيف العام الجاري. ويرى بعضهم انه في حال تباطؤ إجراءات المصالحة فإن الانتخابات ربما تؤجل إلى مطلع العام المقبل.
وعلى رغم أن الجانبين يؤكدان أن الانتخابات ستجري عاجلاً أم آجلا، إلا أن إجراءها مرتبط بتطبيق اتفاق المصالحة الذي يواجه عقبات ليست سهلة ما يجعل البعض يتوقع تأجيلها ربما إلى إشعار آخر.