خيارات عباس: انتخابات في الضفة أو انتظار المصالحة... أو إبقاء الوضع على حاله

وضع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها بسبب عدم سماح حركة «حماس» بإجرائها في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس أمام ثلاثة خيارات: إما إجراء الانتخابات في موعد لاحق في الضفة الغربية وحدها من دون قطاع غزة، او انتظار المصالحة الوطنية، أو إبقاء الوضع القائم على حاله من دون تغيير.
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية ل «الحياة» إن وجهات النظر التي تقدم للرئيس عباس تتناول الخيارات الثلاثة، وان خياره النهائي مرهون بالتطورات التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة المقبلة.
ففي حال التوصل الى اتفاق للمصالحة الوطنية، فإن الجانبين سيتفقان على موعد للانتخابات العام المقبل. أما في حال عدم التوصل الى اتفاق، فإن الرئيس سيجد نفسه أمام خيارين، إما إجراء الانتخابات في موعد لاحق في الضفة وحدها، او إبقاء الوضع القائم كما هو عليه حيث تحكم السلطة الضفة فيما تحكم «حماس» قطاع غزة.
وقال مسؤول كبير ل «الحياة» ان المؤسسة السياسية في الضفة منقسمة في شأن كيفية معالجة ازمة الانتخابات، ففيما يرى البعض ان على الرئيس إجراء الانتخابات في موعد لاحق وعدم انتظار «حماس» الى ما لا نهاية، يرى آخرون أن الرئيس يمكنه مواصلة الحكم بتفويض من المجلس المركزي الفلسطيني الذي يشكل المرجعية التشريعية لعمل السلطة.
وقال المسؤول: «هناك اتجاه متنام داخل اللجنة المركزية لحركة فتح يرى ان على الرئيس عدم الانتظار والبقاء رهينة موقف حماس وضغوطها، بل تحديد موعد لاحق للانتخابات وإجراؤها في الضفة وحدها بانتظار ان تسمح الظروف لإجرائها في قطاع غزة». وأضاف ان الموعد قد يكون منتصف العام المقبل كما حددته ورقة المصالحة المصرية التي رفضت «حماس» التوقيع عليها.
وأشار الى ان الرئيس يمكنه والحال هذه تكليف لجنة الانتخابات المركزية إجراء الانتخابات في الضفة في الموعد المحدد في الورقة المصرية، خصوصاً ان هذا الموعد بات يمثل قوة سياسية وأخلاقية كبيرة في الشارع الفلسطيني التواق الى الوحدة. وقال ان لجنة الانتخابات ستجد نفسها والحال هذه مضطرة لإجرء الانتخابات في جزء من الوطن بسبب تعذر إجرائها في الجزء الثاني بسبب منع «حماس» طواقمها من العمل في قطاع غزة.
وكانت الحكومة المقالة في قطاع غزة رفضت استقبال رئيس لجنة الانتخابات وأمينها العام على أرض قطاع غزة، ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار بعدم إجرائها في الضفة وحدها.
أما أصحاب الاتجاه الثاني، فيرون أن إجراء الانتخابات في الضفة سيكرس الانقسام بصورة نهاية بين الضفة وقطاع غزة، لذلك يدعون الى إبقاء الوضع الراهن كما هو. ويرى اصحاب هذا الرأي ان الرئيس عباس يمكنه الحصول على تفويض من المجلس المركزي لمنظمة التحرير لمواصلة الحكم لحين إجراء الانتخابات. ويضيفون ان موقف الرئيس يتمتع بقوة قانونية وسياسية كبيرة نظراً لتعذر إجراء الانتخابات بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة، ولأن المجلس المركزي يمثل مرجعية للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.
ومن أبرز أصحاب وجهة النظر الأولى كل من عضوي اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان وناصر القدوة. أما ابرز أصحاب الرأي الثاني، فهم رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات.
وكان الرئيس عباس أصدر نهاية الشهر الماضي مرسوماً رئاسياً يدعو لجنة الانتخابات المركزية الى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وينص القانون الأساسي للسلطة على ضرورة صدور مثل هذا المرسوم قبل الموعد الرسمي للانتخابات بثلاثة اشهر.
وتقول مصادر مقربة من الرئيس عباس انه كان يدرك مسبقاً استحالة اجراء الانتخابات في قطاع غزة من دون موافقة «حماس»، لكنه اقدم على هذه الخطوة لاعتبارات دستورية، مشيرة الى انتهاء ولايته وولاية المجلس التشريعي في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل.