الحريري يهدد بالاستقالة مع أعضاء كتلته إذا أقر المجلس مشروع فرنجية للانتخاب

في خطوة تعكس حدة المواجهات السياسية المتوقعة في لبنان، أكد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري انه سيقدم استقالته وأعضاء كتلته النيابية من البرلمان في خطوة احتجاجية على مشروع قانون الانتخاب الذي يدرسه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، إذا أُقر في البرلمان بالصيغة التي وضعها وزير الداخلية سليمان فرنجية والتي تقسّم بيروت ثلاث دوائر اعتبرها الحريري تؤدي الى فتنة مذهبية وطائفية. وأقر البرلمان أمس مشروع قانون إلغاء خدمة العلم بعد سنتين. راجع ص8
وفيما صعّد الحريري من خطواته المحتملة بهذا التلويح الذي أبلغه أعضاء كتلة"قرار بيروت"التي يترأسها 18 نائباً اثناء اجتماعها أمس، علمت"الحياة"انه أكد لأعضاء الكتلة ان قراره هذا لا رجوع عنه في حال لم يعدل المشروع في المناطق التي ضمت الى الدائرة الثانية في بيروت والتي ادت الى تعديل في توزيع الدوائر عما كان عليه في قانون 1960. فأركان الحكم الذين قرروا اعتماد هذا القانون لأنه يحقق مبدأ المعيار الواحد، عادوا فاستثنوا دوائر العاصمة منه وغيروا في تقسيماتها، في شكل اعتبر المعارضون ان هدفه تشتيت القوى الانتخابية الأساسية للحريري.
وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التقى رئيس الجمهورية اميل لحود عدداً من الوزراء لوضعهم في اجواء الظروف التي املت اعتماد قانون 1960 وتمنى عليهم مراعاتها بتأييد مشروع القانون في الجلسة.
ولفت وزراء"الحياة"الى ان لحود اكد تأييده للقانون التزاماً بالوعد الذي قطعه للبطريرك الماروني نصر الله صفير بأن يأتي القانون بمعيار واحد على اساس الدوائر الصغرى.
وفيما توقع وزير الدفاع عبدالرحيم مراد ان يقر المشروع في مجلس الوزراء كما احاله فرنجية، ذكرت مصادر وزارية ان بعض الوزراء المعترضين قد يتغيب ومن سيحضر منهم سيتحفظ، في وقت تبدو الأكثرية مضمونة لمصلحته.
وسيخضع تقسيم بيروت في المشروع لنقاش في مجلس الوزراء، لكن رفض الحريري له سيطرح على اركان المعارضة ما اذا كانوا سيتضامنون معه، خصوصاً حليفه الرئيسي رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط وعدد من المعارضين الذين ربطوا موقفهم بما سيعلنه إزاء القانون. ولفتت مصادر نيابية الى ان الحريري يطرح بدائل لتوزيع المناطق على دوائر بيروت وأن دفعه الى الاستقالة من البرلمان مع كتلته ستكون له انعكاسات خارجية خصوصاً ان الدول الكبرى المعنية بالوضع اللبناني تراقب التحضيرات للانتخابات النيابية في لبنان، وبالتالي لا بد لما يهيئ له الحريري ان يكون له صدى لديها.
وذكرت مصادر نيابية ووزارية ل"الحياة"ان قانون الانتخاب سيخضع في مجلس الوزراء، ثم خارجه لنقاش حول نقاط عدة منها:
- الملحقان الخاصان بتحديد كوتا نسائية سواء بزيادة عدد النواب ام بإبقائه على ما هو عليه 128 نائباً وبخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
واستبعدت مصادر وزارية تضمين هذين الملحقين في القانون الذي سيعتمد لهذه الدورة الانتخابية خصوصاً انهما يحتاجان الى تعديل للدستور. ورجحت المصادر ان تكون إحالة هذين الملحقين مع القانون، من دون اقتراح من فرنجية بتعديل الدستور في شأنهما، الذي له آلية خاصة قانونياً يخفي هدفاً دعائياً من وراء ذلك للإيحاء بأن الموالين يسعون الى تلبية شريحتين واسعتين في المجتمع.
- المادة 68 من المشروع المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين وقد احتج عليها اركان اتحاد الإعلام المرئي والمسموع في اجتماع عقدوه لهذه الغاية لأنها تمنع المرئي والمسموع من القيام بدوره في هذا المجال، بدءاً من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية تحت طائلة إقفال الوسيلة المخالفة 30 يوماً وهددوا بخطوات تصعيدية.