وزير الداخلية اللبناني رفض دمج صيدا - الزهراني انتخابياً . فرنجية استحضر قانون 1960 في التقسيمات واستثناء بيروت ينذر بمعارضة في مجلس النواب

اكد مصدر مقرب من وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية ان الدوائر المختصة في الوزارة اعدت مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية بصيغته الأولية المستمدة من روحية قانون عام 1960 الذي نص على تقسيم الدوائر الى 26 دائرة، لكنه لفت الى ان القرار النهائي يعود للوزير قبل ان ينجز بصيغته النهائية التي ستحال اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لتوزيعها على الوزراء لمناقشتها في الجلسة التي تعقد الخميس المقبل.
ونفى المصدر ما تردد في اليومين الأخيرين من ان مشروع القانون بصيغته غير النهائية ينص على دمج مدينة صيدا وقرى قضاء صيدا - الزهراني في دائرة واحدة بخلاف ما نص عليه قانون عام 1960 لجهة اعتمادهما دائرتين انتخابيتين مستقلتين. وكانت الوزارة تسلمت اخيراً كتاباً من الحزب التقدمي الاشتراكي يقترح فيه دمجهما في دائرة واحدة، اضافة الى رفضه تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر كما ورد في قانون 1960 وإصراره على بقائها موحدة انتخابياً.
وأشار الى انه يعود للوزير الإبقاء على صيدا وقرى قضائها دائرتين منفصلتين او توحيدهما في دائرة واحدة، معتبراً ان دمجهما يتعارض مع روحية قانون 1960 خصوصاً ان مشروع القانون سيبقي على دوائر مشابهة موحدة، لا سيما في قضاءي مرجعيون - حاصبيا، وقضاءي البقاع الغربي - راشيا، وقضاءي بعلبك - الهرمل، وقضاءي الضنية - المنية.
ورفض المصدر الدخول في سجال سياسي مباشر حيال ما يتردد عن دمج صيدا بقرى قضائها مكتفياً بالسؤال لماذا يريد البعض خلق مشكلة من مسألة غير مطروحة على بساط البحث، لا سيما ان الوزير فرنجية ليس في وارد الإقدام على خطوة كهذه سيكون التفسير الوحيد لها انها تستهدف فريقاً سياسياً والمقصود به رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من خلال شقيقته النائبة بهية الحريري.
لكن المصدر اعترف بطريقة غير مباشرة بأن هناك من حاول الضغط على فرنجية من اجل دمج صيدا وقضائها في دائرة واحدة لكنه رفض الاستجابة رغبة منه في عدم إثارة بلبلة حول القانون خصوصاً ان الدمج سيقتصر على هذه المنطقة دون سواها، وبالتالي سيتهم الوزير بأنه استخدم المقص السياسي لإعادة ترتيب الوضع الانتخابي لدائرة معينة.
وكشف المصدر ان المشروع سيجيز لرؤساء البلديات الترشح الى النيابة من دون ان يبادروا الى تقديم استقالاتهم ضمن المهلة المحددة وعزا السبب الى ان فرنجية يميز بين إلزام الموظفين بمهلة للاستقالة من وظائفهم وبين رؤساء البلديات المنتخبين مباشرة من الشعب.
اما بالنسبة الى بيروت، فقد ادخل فرنجية، بحسب الدوائر المختصة في الوزارة، تعديلاً على مشروع التقسيم الانتخابي الذي اعده، يقضي بضم منطقة الرميل ذات الأكثرية الأرمنية الى الدائرة الثانية بعد ان كان المشروع يلحظ إلحاقها بمنطقة الأشرفية - الصيفي.
كما شمل التعديل ايضاً فصل منطقتي ميناء الحصن ودار المريسة بغالبيتهما السنية عن بيروت الثانية وإلحاقهما بالدائرة الثالثة التي تضم اكثرية ساحقة من الناخبين السنّة.
وبحسب مشروع التعديل الذي وضع في اليومين الأخيرين، تخصص اربعة مقاعد للدائرة الأولى الأشرفية وتوابعها على ان توزع بالتساوي على الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأقليات بعدما صرف النظر عن تخصيص مقعد للأرمن في ضوء إلحاق الرميل بالدائرة الثانية بحجة ان حزب الطاشناق اصر على حصر النفوذ الأرمني في زقاق البلاط - البسطة، الباشورة، المدور والرميل وأن فرنجية استجاب لوجهة نظره، فاستبدل المقعد الأرمني الذي كان مقرراً في الأولى بمقعد خصصه للأقليات.
وبالنسبة الى الدائرة الثانية ترى اوساط بيروتية معارضة ان فصل دار المريسة وميناء الحصن عنها، يعود لحسابات انتخابية تتجاوز تحقيق صحة التمثيل خصوصاً ان التخفيف من تأثير الناخب السني يتيح الفرصة لتحالف شيعي - ارمني، لخوض معركة متوازنة بخلاف ابقاء هاتين المنطقتين في الثانية ما يمكن المعارضة من خوض معركة قد تكون شبه مضمونة الى حد كبير.
وعليه فقد استقر الرأي من وجه نظر فرنجية، على تخصيص 9 مقاعد للدائرة الثانية موزعة على الأرمن 4 والسنّة 2 والشيعة 2 والدروز 1، في مقابل تخصيص ستة مقاعد للثالثة تتوزع على النحو الآتي: السنّة 4 الأرثوذكس 1 البروتستانت واحد ويحظى فيها الحريري بنفوذ كبير.
وتعتبر المعارضة ان الهدف من التطريز الانتخابي والسياسي الذي خصت به الحكومة الدائرة الثانية يكمن في مقاومة نفوذ الحريري في هذه الدائرة من خلال تقليص نسبة الاقتراع السني فيها، مؤكدة ان تقسيم بيروت سيلقى معارضة شديدة في المجلس النيابي الذي سينظر في المشروع ويناقشه تمهيداً للتصديق عليه، لا سيما انها تعتقد ان للمقص السياسي دوراً في تركيب تقسيم للعاصمة يأتي على قياس اشخاص.