هجوم فرنجية فاجأ جنبلاط ... والمعارضة تعتبره "أمر عمليات" ضدها . لبنان : قانون الانتخاب ينذر بمنازلة نيابية حامية

بدأت الأطراف اللبنانية تتحضر لخوض الانتخابات النيابية في الربيع المقبل في منازلة حامية الوطيس تعتبر الأكثر سخونة بسبب تبدل التحالفات، في الوقت الذي ينصرف الكثير من فرق العمل الفنية والسياسية الى إعداد مشاريع تحاول من خلالها، وبناء لتوجيهات رسمية، إعادة ترتيب الأوضاع على قاعدة تطويق المعارضة ومحاصرتها لمنعها من ان تتحول في ضوء النتائج الى قوة نيابية معطلة إذا فازت بأكثر من 43 مقعداً يتشكل منهم الثلث المعطل.
وعلى رغم ان مشروع قانون الانتخاب الجديد لن يرى النور في القريب العاجل، فإن الأطراف السياسية الموالية تغالي في دعوتها الى الاقتصاص من المعارضة والتقليل من نفوذها وتضع في أولوياتها إضعاف رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط و"لقاء قرنة شهوان" ومن ثم تحجيم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وبطبيعة الحال، فإن الموالاة تتنافس في ما بينها للثأر من جنبلاط و"لقاء القرنة" على خلفية موقفهما من التمديد للرئيس إميل لحود. لكنها في المقابل تجد صعوبة في انتاج قانون انتخاب يحقق لها طموحها في تطويقهما.
وتسعى الموالاة أيضاً الى ضرب نفوذ الحريري في العاصمة معوّلة على السياسة نفسها التي أتبعتها في الانتخابات البلدية في بيروت عندما لجأت الى تجميع الأحزاب وخاضت من خلالها معركة اعلامية وسياسية ضده أثمرت ضمان بعض المقاعد البلدية لممثليها في اللائحة الائتلافية.
وبكلام آخر، ستلجأ الموالاة الى تنظيم حملة ضد الحريري بذريعة انه يريد الغاء الآخرين وانه يتوخى من الانتخابات السيطرة على العاصمة. ويعتقد الموالون أن الضغط السياسي سيساعد على دفع الحريري الى تقديم "تنازلات" تؤمن لهم الاحتفاظ بعدد من المقاعد أسوة بما حصل في السابق.
وإذا كانت المعارضة أخذت تعرب عن خشيتها ازاء ما يتناقله عدد من الرموز في السلطة من أن هناك قراراً بتحجيمها في عقر دارها في بيروت وجبل لبنان، فإنها في المقابل تسأل عن مدى جدية وزير الداخلية سليمان فرنجية في التزام الحياد، خصوصاً ان الأكثرية الساحقة من الوزراء ينوون خوض الانتخابات.
ولفتت مصادر في المعارضة الى أن فرنجية وان كان جاداً في التزاماته بالوقوف على الحياد بحسب ما أكد بعد مقابلته البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، فإن هجومه في مقابلته التلفزيونية الأخيرة على جنبلاط من دون سابق انذار، طرحت تساؤلات بين المعارضة عما اذا كان لموقفه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي علاقة بما يتردد في الأوساط السياسية من أن أمر العمليات قد صدر ضد الأخير وان كلام وزير الداخلية جاء ليؤكد وجود قرار لا رجوع عنه بمحاربة جنبلاط بكل الأسلحة، خصوصاً في ظل القطيعة القائمة بين الأخير ودمشق.
ورأت أن الموالاة تتشدد ضد جنبلاط و"قرنة شهوان"، بينما تراهن على "تطويع" الحريري من أجل التوصل معه الى تسوية تتيح لها أن تقاسمه النفوذ في العاصمة، شرط ألا يكون له امتدادات انتخابية في المحافظات الأخرى.
وإذ أكدت المعارضة وجود تكليف رسمي لفرق فنية وسياسية بإعداد مشاريع انتخابية تسمح بضرب النفوذ الجنبلاطي المتحالف مع "قرنة شهوان" وبتحجيم الحريري في بيروت، سألت في المقابل عن مدى قدرة الدولة على الترويج للتقسيمات الادارية التي يراد منها اخضاع محافظتي بيروت وجبل لبنان الى تقسيمات انتخابية تؤمن للقوى الموالية تسجيل اختراقات في مناطق تعتبر فيها المعارضة الطرف الأقوى.
لكن استهداف جنبلاط من جانب فرنجية على رغم ان عضو "اللقاء الديموقراطي" غازي العريضي سعى في أكثر من مناسبة الى تحييده، لم يمنع فرنجية من تسجيل اعتراض حيال احتمال تقسيم محافظة الشمال الى ثلاث دوائر: الأولى طرابلس - البترون - الكورة، الثانية زغرتا - بشري - الضنية - المنية، والثالثة عكار.
واستباقاً لترجمة مثل هذا التقسيم الانتخابي الى خطوات ملموسة، بادر فرنجية الى التأكيد أمام زواره، انه لن يوقع على قانون يتضمن تقسيم الشمال الى ثلاث دوائر انطلاقاً من التقسيم الذي يجري الترويج له.
ورأى فرنجية، بحسب الزوار، ان تقسيماً انتخابياً بهذا الشكل يعني الطلب منه الموافقة على قانون يراد منه محاصرته، مشيراً الى انه يشترط ابقاء زغرتا وطرابلس في دائرة واحدة كأساس لموافقته على القانون، وذلك خوفاً من أن يؤدي فصلهما عن بعضهما بعضاً الى اثارة الحساسية الطرابلسية - الزغرتاوية التي كانت سائدة في بداية الحرب في لبنان وبالتالي يعني من وجهة نظره، اعادة اقامة المتاريس السياسية بين المدينتين.
واعتبر ان البديل يكمن في الابقاء على التقسيم الانتخابي الحالي للشمال الذي يتألف من دائرتين الأولى تضم طرابلس، زغرتا، الكورة، البترون، المنية. والثانية تضم عكار، الضنية، بشري أو البحث عن بديل آخر شرط أن يشمل أي تقسيم وضع طرابلس وزغرتا في دائرة واحدة.
وإذ شدد فرنجية امام زواره على ضرورة مراعاة موقف البطريرك صفير من قانون الانتخاب الجديد، كشف ان الأخير يحدد موقفه النهائي على قاعدة كيفية التعاطي مع بشري وجزين وزحلة في القانون، لجهة إشعار الناخبين في هذه المدن بوجود توازن يتيح لهم التأثير في نتائج الانتخابات.
وفي هذا السياق ايضاً لا بد من الإشارة الى ان تقسيم الشمال الى ثلاث دوائر في حال تم التوافق عليه، سيجر حكماً الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما في البقاع وجبل لبنان والجنوب، من دون ان يعني الإبقاء على بيروت دائرة واحدة خوفاً، من وجهة نظر الموالاة، من اجتياح الحريري للعاصمة وهو ما يتعارض مع وجود رغبة في تحجيم نفوذه النيابي.
وعلمت "الحياة" ان النواب الموالين يتوقعون تقسيم البقاع الى ثلاث دوائر، الأولى: زحلة، الثانية بعلبك - الهرمل، الثالثة البقاع الغربي راشيا، لكنهم يتخوفون من نفوذ الحريري وجنبلاط في البقاع الغربي.
وبالنسبة الى جبل لبنان، باشر عدد من النواب الموالين الحديث عن وجود نية لإخضاع بعض مناطق الجبل الى عملية ضم وفرز جغرافيين، تسبق تظهير الصورة النهائية للتقسيم الانتخابي.
واستناداً الى اقوال الموالين، يتردد في كواليس البرلمان ان هناك نية لسلخ ساحل المتن الجنوبي عن دائرة بعبدا وضمه الى المتن الشمالي على ان يترتب على هذه الخطوة حسم ثلاثة نواب من حصة بعبدا ماروني وشيعيان وإلحاقهم بنواب المتن الشمالي ليصبح عدد نواب الدائرة المستحدثة 11 نائباً، لتعزيز موقع الموالاة ضد المعارضة. لكن، يبدو ان البطريرك صفير و"لقاء القرنة" يعارضان اي تقسيم من هذا النوع، اضافة الى ان نائب رئيس المجلس النيابي ميشال المر لا يحبذه ويجد نفسه مرتاحاً انتخابياً ولا يرى داعياً له. اضافة الى ان بكركي لا تؤيد اي تقسيم انتخابي من شأنه ان يجعل من الشيعة قوة انتخابية في منطقة يفترض ان يطغى عليها الوجود الماروني.
وعلى خط مواز، يشيع النواب الموالون انطلاقاً من رغبتهم في الانتقام من جنبلاط، وجود نية في إحداث تقسيم لقضاء الشوف يقضي بسلخ اقليم الخروب عنه وإلحاقه بقضاءي صيدا وجزين. لكن فريقاً آخر من الموالاة يعتبر ان الترويج لمثل هذه الفكرة سيبقى في اطار "تهبيط الحيطان" على جنبلاط ولن تأخذ طريقه الى حيز التنفيذ خوفاً من ان تكون الأرجحية للحريري وجنبلاط في دائرة تجمع بين منطقة في الجنوب وأطراف قضاء الشوف.
ويعتبر النواب انفسهم ان هناك صعوبة في التسويق للفكرة القائلة بتقسيم الشوف ويصرون على التعاطي معها على انها احد بالونات الاختبار التي تغزو السوق الانتخابي وقد يراد منها استخدامها كسلاح لتنفيذ مناورة انتخابية تبقى عند حدود الرغبة نظراً لصعوبة إنجازها.
وهناك ايضاً من يجزم بأن الجبل سيقسم الى ثلاث دوائر انتخابية على رغم ان الموالين يجدون صعوبة في اختراق تحالف جنبلاط وقوى المعارضة في "لقاء القرنة"، بينما يفسح تقسيم الجبل الى دوائر على اساس الأقضية الحالية المجال امام حصول معركة حامية في المتن الشمالي.
اما في الجنوب، فيرتبط الوضع الانتخابي بمصير التحالف بين "حزب الله" وحركة "امل"، الذي لا مفر منه، وسيفرض عليهما في نهاية المطاف.
وفي بيروت، يغالي المعارضون للحريري بوجود قرار بتقسيم العاصمة الى دائرتين انتخابيتين على الأقل، إنما ليس بالطريقة نفسها التي اتبعت في الانتخابات السابقة حينما ادى تقسيمها الى ثلاث دوائر الى تمكين الحريري من السيطرة على 18 مقعداً بعدما ترك مقعداً لمرشح "حزب الله" النائب محمد برجاوي.
لكن اي تقسيم من هذا النوع سيلقى معارضة لأنه سيؤدي الى إحداث فرز طائفي انطلاقاً من تحويل العاصمة الى مربعات انتخابية تتعايش في بعضها الآخر طوائف تحت سقف تقليص نفوذ الحريري.
وفي المقابل، هناك من يقترح العودة الى التقسيم الانتخابي القديم الذي كان سائداً قبل البدء بتطبيق اتفاق الطائف وينص على تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر. إلا ان مثل هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ ويعود السبب الى انه ينطوي على مغامرة سياسية لوجود شعور بأنه يؤمن وصول التيارات المسيحية المتشددة.
وختاماً يمكن القول ان القوى الموالية وإن كانت تدعي وجود قرار لا عودة عنه بتحجيم المعارضة، فإنها في المقابل تجد نفسها عاجزة عن ايجاد الصيغة التي تؤمن لها السيطرة على المجلس النيابي العتيد الذي سينتخب خلف رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود. وهذا الكلام لا يعني انه سيكون في مقدور المجلس الجديد تنظيم انقلاب ضد السياسة السورية في لبنان، ذلك ان عدد المقاعد الذي ستحصده المعارضة لن يصل الى حد يحدث خللاً عميقاً في ميزان القوى.