ينسجم مع مبدأ لحود ويراعي جنبلاط لكن الحريري وفرنجية يعارضانه . مشروع جديد لقانون الانتخاب يقسم لبنان خمس عشرة دائرة

قالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان آخر المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب الجديد يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية 15 دائرة، استناداً الى قاعدة المساواة بين سائر الدوائر، بما فيها العاصمة بيروت التي كان هناك توافق بين رموزها، اي رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والنائب تمام سلام، على ابقائها موحدة.
وأوضحت المصادر التي استقت معلوماتها من جهات رسمية ل"الحياة" امس: "بعد استعراض مشاريع قانون الانتخاب التي طرحت اخيراً، ولا سيما منها مشروع اعتماد صيغة الدوائر الانتخابية الخمس على اساس خمس محافظات بيروت - جبل لبنان - الشمال - البقاع - الجنوب شرط التأهيل على صعيد الدائرة الصغرى في القضاء، على قاعدة النسبية، وبعدما ادى تمسك رئيس الجمهورية إميل لحود بالمساواة في تقسيم المحافظات فرفض صيغة توافق عليها عدد من القيادات تقضي بتقسيم جبل لبنان الى دائرتين، لأن هذا التقسيم يبقي كلاً من المحافظات الاربع الاخرى واحدة في مقابل تقسيم الجبل، دار البحث على مشروع جديد يلبي شرط المساواة اما في ابقاء الدوائر كما هي وإما في تقسيمها".
وأوضحت المصادر النيابية نفسها ان الاوساط الرسمية التي طرحت المشروع الجديد طرحت فكرة تقسيم كل من المحافظات الحالية ثلاثاً، بدءاً بجبل لبنان، حيث هناك حرص بناء على نصائح سورية للحكم، على اخذ مصالح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومطالبه في الاعتبار. وقضى المشروع الجديد بجعل الجبل ثلاث دوائر كالآتي: الشوف وعاليه، والمتنان الشمالي والجنوبي، وكسروان وجبيل. اما البقاع فيقضي التقسيم الذي يقترحه المشروع الجديد بجعل الدوائر الثلاث كالآتي: بعلبك والهرمل، زحلة ورياق، البقاع الغربي. وفي الشمال: طرابلس والضنية وبشري، زغرتا والكورة والبترون، عكار. وفي الجنوب: صيدا والزهراني وصور، جزين والنبطية، مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل مع احتمال ابقاء الجنوب دائرة واحدة لمرة واحدة استثنائياً بسبب الاحتلال. ويتم تقسيم العاصمة بيروت ثلاث دوائر يرجح ان تكون وفق ما كانت عليه في العام 1972.
وأوضحت المصادر النيابية ان هذا المشروع، بحسب الاوساط الرسمية التي اعدته يلبي شرط المساواة الذي يطرحه الرئيس لحود، ومعالجة مطالب جنبلاط في الجبل على رغم تفضيله تقسيم الجبل دائرتين.
وذكرت المصادر النيابية ان شرط المساواة جعل الرئيس لحود اكثر ميلاً الى واحد من مشروعين: الدوائر الست الحالية المحافظات على قاعدة التأهيل في القضاء، او تقسيم كل من المناطق الخمس الرئيسية ثلاثاً بما يجعل الدوائر الانتخابية خمس عشرة.
وفيما تقول المصادر النيابية ان اصحاب المشروع يأملون بعرضه على الرئيس الحص على رغم ميله الى رفض اي مشروع يقسم العاصمة نظراً الى التزامه العلني ابقاءها موحدة انتخابياً، اكد رئيس الحكومة ل"الحياة" ان "لا بحث في مشروع من هذا النوع على الاطلاق"، مستبعداً فكرة تقسيم كل محافظة ثلاث دوائر، سواء بيروت او غيرها. اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فتقول المصادر النيابية انه لم يتحمس للمشروع بداية، لأنه يؤدي الى تفتيت الكتلة النيابية الواسعة التي يترأسها، لكنه عاد فبدا حيادياً حياله، بحجة ان تعاونه مع اركان الحكم، واستمرار حلفه مع سورية لن يفقداه الدعم المطلوب للعودة الى رئاسة المجلس النيابي.
أما النائب جنبلاط فلم يتخذ موقفاً من المشروع الى الآن في انتظار ردود الفعل عليه مع تفضيله ان يقسم الجبل دائرتين لا ثلاثاً، في وقت تدعو قيادات مسيحية اخرى موالية الى تقسيم الجبل اربع دوائر هي: الشوف، وعاليه والمتن الجنوبي، والمتن الشمالي، وكسروان وجبيل.
وأوضحت المصادر النيابية ان ابرز الذين اعترضوا على المشروع الوزير سليمان فرنجية، الذي لم يتردد في القول انه قد لا يترشح الى الانتخابات اذا كان سيتم تقسيم الشمال ثلاث دوائر، وانه سيكون عليه الترشح في دائرة زغرتا - الكورة - البترون. وذكرت ان ليس من المنتظر ان يقبل الحريري بمشروع الدوائر الخمس عشرة لأنه يقسم بيروت دوائر شبيهة بدوائر الاقضية، فيما يجمع اقضية عدة في دائرة واحدة من الدوائر الاخرى، وبالتالي يعيد العاصمة الى ما كان عليه قانون الانتخاب قبل اتفاق الطائف، فيما يوجد صيغة جديدة للدوائر الاخرى. وأفادت المصادر النيابية ان الحريري سيعترض على تقسيم الجنوب والبقاع والشمال على الشكل المقترح، ايضاً وانه اكد امام من طرح عليه المشروع رفضه الكلي له وعزمه عدم مهادنته والاعتراض عليه بكل الوسائل الديموقراطية.
ورجحت المصادر ان يعترض النائب سلام ايضاً على تقسيم العاصمة. ورأت ان المشروع قد يبدو في ظاهره مساعداً على تأمين المساواة فيما يمكن ان يؤدي الى تعارض في المصالح بين الحليفين الحريري وجنبلاط. لكن المصادر نفسها قالت ان التوافق بينهما اعمق من هذه المصالح خصوصاً ان الاخذ بخصوصية تقسيم الجبل يفترض ان يقابله الاخذ بخصوصية وحدة العاصمة مهما كانت مبررات تعدد الدوائر في محافظات اخرى، نظراً الى انها عنوان وحدة البلد ومؤسساته والقرار فيه.