مصدر وزاري يؤكد ل"الحياة" إلتزام الطائف في مشروع القانون الجديد للانتخابات . المحافظات - الدوائر أكثر من 10 وبيروت تبقى موحدة المعركة الرئيسية في الجبل وجنبلاط يحبذ الانفتاح

قال مصدر وزاري رفيع ان "مشروع قانون الانتخاب الجديد سيكون من أولى اهتمامات الحكومة"، مشيراً الى ان "هناك مجموعة من العناوين من شأنها أن تشكل الإطار العام للمشروع انطلاقاً من مبدأ زيادة عدد المحافظات باستثناء محافظة بيروت التي ستبقى دائرة انتخابية واحدة".
وأكد المصدر الوزاري ل"الحياة" ان الحكومة "ستلتزم باتفاق الطائف لدى صوغ المشروع، بغية التوصل الى قانون عادل ومتوازن يحول دون طغيان فريق على الآخر ويؤمن التمثيل السياسي".
ورداً على سؤال أوضح المصدر ان "اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، وعهد اليها اعداد مشروع القانون لمناقشته في مجلس الوزراء ستجتمع في وقت قريب، أي بعد أن تستكمل مشاوراتها غير الرسمية بالأطراف المعنية للوقوف على رأيها تمهيداً لصوغ القانون الذي يرضي أكثرية اللبنانيين".
وأضاف "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على طبيعة تقسيم المحافظات الحالية الى دوائر انتخابية، وان كنا نرجّح بأن العدد قد يتجاوز العشر دوائر".
واستبعد المصدر أن يكون في وارد اللجنة الوزارية "الخوض في الاقتراح الرامي الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، أو مجرد البحث في اقتراح آخر يقضي الجمع بين الدائرة الواحدة وبين الدوائر المتوسطة التي تتعدى الأقضية المعمول بها في الوقت الحاضر". وقال "ان لا عودة الى مثل هذه الأفكار ما دام مشروع القانون يأخذ باعادة تقسيم المحافظات الى دائرتين انتخابيتين أو أكثر شرط ألا يفسر أي تقسيم وكأننا نرغب في تفصيل التقسيم الانتخابي على قياس هذا الفريق أو ذاك، كي لا يقال أن الحكومة تبدي رغبة في استرضاء البعض على نحو يجعل من المشروع جوائز ترضية".
وفي المقابل قال قطب سياسي ل"الحياة" ان "مجرد البحث في مشروع قانون الانتخاب يعني ان البلد يستعد ليشهد سجالاً سياسياً يفترض أن تختلط فيه الأوراق، إذ أن فرز المواقف من المشروع لن يتم على أساس انقسام القوى السياسية في المجلس النيابي أو خارجه بين موالاة ومعارضة، وإنما سيقوم تفاهم من نوع آخر تمليه مصلحة الأطراف في الحفاظ على مواقعها في البرلمان في حال تعذر عليها زيادة حصتها من المقاعد النيابية التي تشغلها في الوقت الحاضر".
وشدد القطب السياسي على "ضرورة رصد موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أنهى زيارته الى كوبا ويعود قريباً الى بيروت، وعزا السبب الى أنه كانت لديه وجهة نظر من القانون عبّر عنها في السابق وتقوم على خيارين، أما اعتماد الدائرة الواحدة أو الحفاظ على التقسيم الذي اعتمد في دورتي الانتخابات النيابية في عامي 1992 و1996 شرط معالجة الاستثناء الذي قسم جبل لبنان الى أقضية انتخابية".
وبالنسبة الى رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص، قال القطب السياسي ان "موقفه من قانون الانتخاب الجديد ينطلق من ثوابت تتقاطع مع الثوابت التي عبّر عنها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في تأكيده أمام زواره من النواب أنه يلتزم باتفاق الطائف الذي نص على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية".
وأضاف "أما بالنسبة الى موقف رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لا أرى أن لديه مشكلة في شأن القانون". وكان شدد في مناسبات سابقة أثناء توليه رئاسة الحكومة على أنه يؤيد القانون الذي يحظى بموافقة أكثرية اللبنانيين.
فالرئيس الحريري يعتقد أن هناك صعوبة في وضع قانون يرضي كل اللبنانيين، لكن هذا لا يمنع من التوصل الى قانون توافق عليه الأكثرية، مع تشديده على ابقاء العاصمة دائرة انتخابية واحدة.
وأكد القطب السياسي أن تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية أمر محسوم، لكن المشكلة تكمن في عدد الدوائر في ظل لجوء كل طرف الى شد الحبل لمصلحته، آخذاً في الاعتبار وجوب الحفاظ على قوته الانتخابية في أماكن الانتشار في المحافظة بدلاً من تشتيتها على أكثر من دائرة، مشيراً الى أن "التقسيم الانتخابي في محافظة البقاع سيشهد تبايناً في الرأي بين الناخبين المحليين الذين يحاولون منع القوة الناخبة الأساسية أي "حزب الله" من التحكم بمصائر المرشحين".
وتابع "ان حزب الله وان كان أخفق في الانتخابات البلدية في مدينة بعلبك، فهو في المقابل سجل انتصارات في بلدات وقرى قضاءي بعلبك - الهرمل عكست قوته الانتخابية التي حافظ عليها في دورة الانتخابات النيابية الأخيرة".
ورأى ان "جعل قضاءي بعلبك - الهرمل دائرة انتخابية واحدة. من شأنه أن يخفف من قبضة الحزب البقاعية قياساً على الحجم الانتخابي للقوى المنافسة له، والتي قد تجد صعوبة في تجميع صفوفها لتتحول الى قوة ضاربة تسمح لها في اكتساح المنطقة".
ولاحظ القطب السياسي أيضاً أن معارك تقسيم الدوائر الانتخابية ستكون أشد ضراوة في الشمال والجنوب وجبل لبنان، وقال أنه "لا يناصر الفكرة القائلة بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحصر مخاوفه وهواجسه التي عبّر ويعبّر عنها في قانون الانتخاب فحسب".
وأشار الى "اننا لا ندخل في مشروعية المخاوف أو عدمها التي يتحدث عنها جنبلاط الذي كان أول من سارع الى حجز مقعده بين صفوف المعارضين، وان كنا نعتقد بأنه يكبّر حجم مخاوفه من قانون الانتخاب رغبة منه في الإمساك بزمام المبادرة ليكون القوي في صوغ تحالفات في الجبل".
واستبعد ان يكون لجنبلاط الذي اعتاد الحديث على طريقته عن مخاوفه "أي هواجس في حال تقرر دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة. حتى لو ضم اليهما قضاء بعبدا - المتن الجنوبي".
وعزا السبب الى ان جنبلاط الذي "يصعد مواقفه من الحكومة، يبدي في المقابل مرونة في الانفتاح على المسيحيين بذريعة أنه لا يريد أن يخسر أحداً، وبالتالي فأن بعض منافسيه لا يحبذون ضم قضاء بعبدا الى قضاءي الشوف وعاليه خوفاً من أن تتوسع قبضته اليه، لا سيما وأنه الأقوى على التحالف مع "حزب الله" صاحب القوة الرئيسية في المتن الجنوبي، اضافة الى تحالفه مع وزير الإعلام السابق النائب باسم السبع وشخصيات مسيحية تتمتع بحضور لا بأس به في الوسط المسيحي".
من هنا يتوقع القطب السياسي أن "يقسم جبل لبنان الى ثلاث دوائر انتخابية، الأولى تضم قضاءي الشوف وعاليه، والثانية تجمع بين قضاءي المتن الشمالي وبعبدا، والثالثة تقتصر على قضاءي كسروان وجبيل".
وأكد القطب السياسي ان جبل لبنان "يشكل نقطة الارتكاز للمسيحيين عموماً وللمورانة على وجه الخصوص، لافتاً الى "احتمال فتح قنوات للاتصال بين جنبلاط والوزير المر والقوى المسيحية الأخرى بهدف التفاهم على كيفية تقسيم الدوائر لئلا تنتقل الخلافات الى المجلس النيابي لدى انصرافه الى مناقشة قانون الانتخاب".
وفي شأن التقسيم الانتخابي للجنوب، كشف القطب السياسي النقاب عن أن البعض يطرح فكرة قد لا تكون قابلة للحياة، وتقوم على معاملة عواصم المحافظات الحالية بالمثل، أي أن يطبق عليها ما ينطبق على بيروت لجهة إبقاء مدن طرابلس وصيدا وزحلة دوائر انتخابية مستقلة. ورأى ان "هناك ضرورة لإبقاء بيروت موحدة بالمعنى الانتخابي للكلمة، باعتبار أنها العاصمة، على خلاف المدن الكبرى التي لا يجوز السماح لطائفة أو لمذهب أن يطغى على الآخر، خصوصاً وأن مثل هذا التقسيم يعتبر بمثابة خطوة ناقصة على طريق تحقيق الانصهار الوطني".
وتوقع ان يضم "قضاءا جزين والزهراني - قرى قضاء صيدا - الى عاصمة الجنوب صيدا في مقابل دمج أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا في دائرة واحدة"، مستبعداً "سلخ قضاء حاصبيا عن الجنوب وضمه الى البقاع الغربي".
إلا أن القطب السياسي لم "يستبعد تقسيم الجنوب الى ثلاث دوائر انتخابية أسوة بجبل لبنان حيث أن المسيحيين بغالبيتهم يصرون على اعتماد الدوائر المتوسطة من دون استثناءات".
حتى أنه يتوقع تقسيم الشمال الى دائرتين أو ثلاث، مؤكداً "حتمية التعاون بين رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ووزير الزراعة سليمان فرنجية اللذين يشكلان نواة للحلف الشمالي من دون أن يسقط من حسابه حجم القوى الأخرى بمن فيهم الرئيس الحريري الذي يمتد نفوذه السياسي الى الشمال".