الفرز السياسي سينعكس على مناقشة مشروع قانون الانتخاب . تقسيم المحافظات باستثناء بيروت يتقدم الدائرة الواحدة أو الموسعة

الرغبة التي أبداها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في الاستماع الى وجهة نظر نواب التقاهم أول من امس في شأن قانون الانتخاب الجديد، ومن ثم قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر لوضع مشروع القانون، اضافة الى ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو في باريس في طريقه الى هافانا وما طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حوار تلفزيوني اخيراً... كلها إشارات تعني ان المشروع بات محور تجاذب بين القوى السياسية وعلى طاولة البحث. وفي معلومات "الحياة" ان الرئيس لحود استمع الى آراء النواب في مشروع قانون الانتخاب مؤكداً مجموعة من الثوابت أبرزها: إبقاء بيروت دائرة انتخابية واحدة، والتزام اتفاق الطائف في اعتماد المحافظة دائرة انتخابية من دون ان يحدد عدد المحافظات ومراعاة مبدأ المساواة والتوازن للحؤول دون تغليب الطغيان الطائفي على أي دائرة انتخابية. وسبق لرئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ان أكد أمام زواره مجموعة من العناوين التي تلتقي مع توجهات رئيس الجمهورية.
والمعركة السياسية ستدور على تقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقاً من ان وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف نصّت على المحافظات دوائر انتخابية، ولم تشر الى التقسيم الاداري المعمول به الآن مما يعني ان التقسيم الذي اعتمد في الدورتين النيابيتين عامي 1992 و1996، قد لا يطبق الآن علماً الاستثناءات لن تؤخذ في الاعتبار، وتحديداً اعتماد القضاء في جبل لبنان دائرة انتخابية.
وفي قراءة سياسية أولية للعلاقة القائمة بين القوى السياسية المصنفة على خانة الحلفاء لسورية، حيث الاشكالات التي ترتبت على اعتذار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عن عدم تأليف الحكومة الجديدة، ومن ثم تكليف الرئيس الحص تأليفها، ما زالت تتفاعل وقد تترك ذيولها على التعاون الانتخابي في أكثر من منطقة بدءاً ببيروت، مروراً بجبل لبنان وانتهاء بالجنوب.
واذا كانت ثمة استحالة في صوغ مشروع قانون انتخاب يرضي كل القوى السياسية، من دون استثناء، ومن خلالها الرأي العام اللبناني مجتمعاً، فلا بد من ايجاد المشروع الذي يحظى بموافقة غالبية اللبنانيين، على نحو يجري تعديلاً في التمثيل السياسي. ومن يراقب عن كثب العلاقة بين بري والحريري، لا يحتاج الى وقت ليكتشف انها ليست على ما يرام، وباتت في حاجة الى تدخل فوق العادة لترميمها، ما دامت أوساط مقربة من رئيس الحكومة السابق لا تعفي رئيس المجلس من دوره في الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة العهد الاولى، بل تحمّله مسؤولية أساسية على هذا الصعيد. ثم ان العلاقة بين بري وقيادة "حزب الله" تبقى على الدوام محكومة بالتنافس على المرجعية الشيعية في لبنان. ولم يكن التحالف الانتخابي بينهما عن اقتناع بمقدار ما كانت الرغبة السورية الكفة الراجحة في التعاون الانتخابي بينهما الذي لم يتطور الى تحالف سياسي. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، فان الاخير أفسح في المجال امام فوز مرشح رئىس المجلس النائب الحالي صلاح الحركة، عن احد المقعدين الشيعيين في قضاء بعبدا، على حساب مرشح "حزب الله" علي عمار، ولا يظهر حتى الساعة ان جنبلاط على استعداد لتكرار تجربة التعاون خصوصاً انه اعترف ضمناً في ندوته المتلفزة بحصول خطأ ما حال دون تحالفه مع الحزب.
وعليه، فان ما ينطبق على طبيعة التحالفات المرتقبة في بيروت والجبل والجنوب والتي يمكن ان تغلب التعاون بين الحريري والحزب وجنبلاط على ما عداه، يمكن ان يسري على مناطق اخرى بين القوى الفاعلة التي تحاول ان تضغط للحفاظ على مقاعدها النيابية، اذا لم تتمكن من زيادة حصتها.
وفي استطلاع أولي لوجهات النظر غير المعلنة من التقسيم الانتخابي للدوائر، يمكن استخلاص المؤشرات السياسية الآتية:
- استبعاد فكرة اعتماد لبنان دائرة واحدة، لوجود معارضة مارونية فضلاً عن ان التحالفات الكبيرة التي يمكن ان تؤدي الى التأثير السلبي في التمثيل السياسي.
- صرف النظر عن الفكرة القائلة بمشروع قانون يدمج بين الدوائر المتوسطة من جهة واعتماد لبنان دائرة واحدة، انطلاقاً من تخصيص عدد من المقاعد في الدائرة الواحدة للذين يخوضون الترشح على أساسها شرط ان توزّع المقاعد على الطوائف الاساسية.
- تقسيم لبنان خمس محافظات بعد دمج محافظتي الجنوب والنبطية على ان تعتمد المحافظة دائرة انتخابية وهذا ما يدعو اليه بري.
- اعتماد تقسيم انتخابي جديد على قاعدة ابقاء العاصمة دائرة انتخابية واحدة وان يُعاد النظر في تقسيم المحافظات الاخرى.
وفي هذا السياق، تحتاج فكرة تحويل كل من المحافظات، محافظتين أو ثلاثاً، الى توافق بين السلطتين الاجرائية والتشريعية خصوصاً ان التقسيم قد لا يتيح للكتل النيابية الحفاظ على قوتها، لان أي تغيير سيعطي الفرصة للذين يعارضون إبقاء المحافظة بحدودها الراهنة دائرة واحدة. وفي انتظار ان تتوصل اللجنة الوزارية الى صوغ مشروع القانون لمناقشته في مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي، يتوقع اطراف سياسيون كثر إطلاق مجموعة من الافكار كبالون اختبار بغية جسّ نبض المعنيين، لمعرفة مواقفهم النهائية، خصوصاً ان بعض من هم في الحكم باشروا الانفتاح على المعارضة وتحديداً على جنبلاط، الذي تحدث ويتحدث عن مخاوفه ولا بد من ان يلقى الحلول لها، اضافة الى ان لدى هؤلاء مصلحة في عدم الدخول في خلاف يصعب حلّه مع جنبلاط الذي كان اجتمع اول من امس مع الرئيس السوري حافظ الأسد لمدة اربع ساعات.