التزامن في 2004 بين الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية يستدعي مخرجاً . قانون الإنتخاب يعتمد تقسيم المحافظات باستثناء بيروت وتطبيقه في الجنوب رهن بزوال الإحتلال الإسرائيلي

قد يكون من السابق لأوانه فتح ملف قانون الإنتخاب الجديد، لكن هذا لا يمنع من تسليط الأضواء عليه، ما دامت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري "الإسراع في وضع مشروع قانون جديد للإنتخابات يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته ونزاهة العملية الإنتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين ووضع سقف للنفقات الإنتخابية وتنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين واعتبار هذا القانون منطلقاً لمسيرة الإصلاح السياسي وتفعيل العملية الديموقراطية".
والقانون الجديد الموعود للإنتخاب لن يكون نسخة طبق الأصل عن القانون الذي اعتمد في الإنتخابات النيابية الأخيرة. إذ أن الحكومة السابقة اعتبرته موقتاً وكانت تعهدت في معرض الدفاع عن التقسيم الإستثنائي لجبل لبنان، إعداد قانون عصري عادل ومتوازن.
ويحاول البعض للوهلة الأولى العودة إلى مشروع جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة، إلا أن غالبية القوى السياسية لا تحبذه، بذريعة أن تحقيق الإنصهار الوطني لا يتم دفعة واحدة، إنما يجب اعتماد البرنامج المرحلي الذي لا يمكن تطبيقه في الوقت الحاضر ما دام ليس هناك دور فاعل للأحزاب، فضلاً عن أن الفريق الأكبر من المسيحيين لا يناصر الفكرة خشية طغيان الطوائف الأخرى على نحو لا يؤمّن وصول النواب الذين يتمتعون بالحد الأدنى من التمثيل السياسي.
ثم أن التصدي للمذهبية والطائفية، لن يكون من خلال حرق المراحل بمقدار ما أن المطلوب إعداد مجموعة من الخطوات لتوعية الناخبين وترشيدهم فضلاً عن أن الشرط الأساسي لاعتماد لبنان دائرة واحدة يكمن في الحصول على موافقة الفريق الأكبر من المسيحيين الذي لا يزال معارضاً الفكرة، لشعوره أن التحالفات الكبرى ستطغى على التمثيل وبالتالي ستحول دون المجيء بمجلس يعكس توازن القوى الشعبية والسياسية.
وعليه، لن توافق غالبية اللبنانيين على الخوض في تجربة القفز في المجهول لغياب الضوابط من جهة ولعدم الإقتناع بإلغاء الطائفية السياسية الذي يحتاج إلى تحضير لئلا يقود إلى اجتياح فريق لآخر، سياسياً.
حتى أن اعتماد نظامين للإنتخاب، الأول بتجديد عدد من المقاعد النيابية للمرشحين على أساس لبنان دائرة واحدة، في مقابل النظام الذي ينص على اعتماد الدوائر الموسعة أو الكبرى، قد لا يلقى تجاوباً في الوقت الحاضر، ما يشجع على إيجاد بدائل تقوم على توفير حد أدنى من المساواة في إعادة تقسيم الدوائر شرط إستبعاد الدوائر الصغرى أي القضاء لئلا يترك لمعظم الطوائف إنتخاب ممثليها من دون مشاركة الآخرين.
والأفكار المتداولة في شأن قانون الإنتخاب الجديد الذي ينتظر أن يعدّه نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، لا بد من أن تأخذ في الإعتبار تقسيم المحافظات الخمس ما عدا محافظة بيروت، دوائر إنتخابية، بدلاً من اعتماد المحافظة الواحدة دائرة إنتخابية.
وفي هذا الصدد يتردد في الأوساط السياسية، وعلى سبيل المثال، أن محافظة البقاع التي تضم أقضية بعلبك - الهرمل وزحلة والبقاع الغربي - راشيا، قد تقسم دائرتين إنتخابيتين في مقابل إحتمال تقسيم محافظة الشمال دائرتين وربما ثلاثاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى جبل لبنان والجنوب.
وعلى رغم أن لا رابط بين مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري إنجازه، ومشروع قانون الإنتخاب الجديد، فأن هناك صعوبة في تقسيم بيروت على المستويين الإداري والإنتخابي دائرتين أو ثلاثاً أسوة بالتقسيم الذي كان معتمداً في قانون الإنتخاب القديم، قبل التوافق على إتفاق الطائف.
وعزت مصادر وزارية السبب إلى أن العاصمة، مركز السلطات ولا يجوز تقسيمها كي لا تنتهي إلى شكل من أشكال التطييف للإنتخابات، إضافة إلى أن إبقاءها دائرة واحدة تضم ممثلين عن كل الطوائف والمذاهب اللبنانية ما عدا العلويين، سيسهم في الحفاظ على انخراط الجميع في إنتخابات نيابية جامعة.
وفي انتظار ما سيؤول إليه قانون الإنتخاب الذي سيأخذ في الإعتبار مواصلة إستيعاب المسيحيين في المشروع السياسي للدولة وانخراطهم في الحياة السياسية، وهذا ما يراهن البعض عليه، من خلال الإجماع الشعبي الذي حظي به انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية في وجه الذين يصرّون على الإنكفاء، فأن القوى السياسية بدأت منذ الآن الإستعداد له، بدءاً من المجلس النيابي، لئلا يلحق قانون الإنتخاب الضرر بمصالحها السياسية، أو يحد من حصصها في البرلمان. وستحاول أن تأتي التقسيمات الإنتخابية على قياسها، لما لديها من مخاوف.
ثم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يؤيد إعتماد لبنان دائرة واحدة، ويفضل في حال استحالة ذلك، إبقاء الدوائر الكبرى، قد لا يستطيع إستثناء الجنوب من التقسيم الإنتخابي، لكنه سيرفض تقسيمه أكثر من دائرتين.
واللافت أن قانون الإنتخاب الجديد لن يطبّق في الوقت الحاضر على الجنوب الذي يستمر دائرة واحدة وسيبقى تطبيقه عالقاً إلى حين جلاء الإحتلال الإسرائيلي عنه، نظراً إلى أن إسرائيل تحتل أجزاء أساسية من أقضية مرجعيون - حاصبيا وبنت جبيل وجزين، إضافة إلى قرى تقع في قضاءي صور والنبطية.
وعلى أمل أن تتمكن الحكومة من صوغ القانون الجديد، ستواجه في المقابل مشكلة لا بد من إيجاد مخرج لها تتعلق بتزامن الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع إجراء إنتخابات نيابية وبلدية عام 2004.
وفي تقدير وزراء ونواب أن هناك صعوبة دستورية أمام إعادة النظر في ولاية رئىس الجمهورية، على خلاف إمكان تحديد مواعد للإنتخابات النيابية والبلدية، على نحو يحول دون حصولها قبل مدة قصيرة من انتهاء ولاية رئىس الجمهورية. ورأوا أن الحل يكون بتقصير ولايتي المجلس النيابي والمجالس البلدية والإختيارية أو تمديدهما ولمرة واحدة استثنائياً، ما يضمن العودة إلى المواعيد التي كانت تجرى فيها الإنتخابات قبل إندلاع الحرب في لبنان أي في الربيع، بغية حماية موسم السياحة والإصطياف الذي يتضرر من جراء التوقيت المعتمد في الوقت الحاضر والذي يستدعي التحضير للإنتخابات في عزّ الصيف