دفعة جديدة من التعيينات الإدارية على نار حامية و«الحياة» تنشر لائحة أولية بأبرز المرشحين

كشفت مصادر وزارية لبنانية أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منشغلة حالياً في انجاز دفعة جديدة من التعيينات الإدارية ستدرج فور جاهزيتها على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتشمل بالدرجة الأولى تعيين محافظين جدد ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية. وقالت ل «الحياة» إن التوجه لدى الحكومة لإعطاء الأولوية للتعيينات ينطلق من رؤية عنوانها ان من السابق لأوانه الالتفات الى قانون الانتخاب الجديد بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسة حول مضمون هذا القانون، خصوصاً القوى المنتمية الى الأكثرية النيابية الجديدة في البرلمان.
وأكدت المصادر نفسها ان هناك صعوبة في اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب، ليس بسبب اعتراض رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط عليه فحسب، وإنما لوجود تباين بين القوى الأخرى المجتمعة تحت سقف تأييد النسبية، إذ انها غير متفقة حتى الساعة على تقسيم الدوائر الانتخابية.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يبدي حماسة لاعتماد النظام النسبي لكنه يتجنب الدخول في التفاصيل، بينما لا يعترض جنبلاط في الأساس عليه وإنما يرى أن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية لاعتماده «وبالتالي لا بد من التحضير له على مستوى الناخبين ليكونوا على بينة منه من ناحية، ولضمان الحفاظ على صحة التمثيل الطائفي، وإلا فإن الإسراع في تبنيه سيؤدي الى تجويفه من روحيته الإصلاحية».
وأوضحت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومعه حليفه «حزب الله» يطالبان بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النظام النسبي، لكنهما يبديان استعداداً لتعديل موقفهما اتجاه اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية المعمول به حالياً لمصلحة تقسيم لبنان الى 9 دوائر انتخابية انطلاقاً من تقسيم جبل لبنان الى دائرتين انتخابيتين، الأولى تضم أقضية كسروان وجبيل والمتن الشمالي، والثانية تضم أقضية المتن الجنوبي وبعبدا - عاليه والشوف إضافة الى الإبقاء على بيروت دائرة انتخابية واحدة وتقسيم البقاع الى دائرتين، الأولى تضم زحلة والثانية محافظة بعلبك - الهرمل.
وذكرت المصادر عينها ان الجنوب يقسم وفق هذه الرواية، الى دائرتين انتخابيتين على أساس جعل محافظة النبطية دائرة واحدة في مقابل الدائرة الأخرى المعروفة بمحافظة الجنوب. وقالت إن تقسيم الشمال سيكون نسخة طبق الأصل عن الجنوب باعتماد محافظة الشمال دائرة واحدة في مقابل الدائرة الثانية التي تضم محافظة عكار.
لكن هذه المصادر أكدت ان تقسيم جبل لبنان الى دائرتين انتخابيتين لا يلقى قبولاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي بذريعة ان مثل هذا التقسيم يخفف من التأثير المسيحي عموماً والماروني خصوصاً ويؤدي الى تذويب فاعلية الصوت المسيحي، مع ان بكركي تتحضر حالياًَ لاستضافة خلوة مارونية تعقد في الديمان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتخصص للبحث في أي قانون انتخاب يريده الموارنة، علماً ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لا يعترض على تقسيم جبل لبنان لا بل يقاتل من أجل وضعه موضع التنفيذ لاعتبارات أبرزها انه «يستقوي بصوت الناخب الشيعي في هاتين الدائرتين».
يضاف الى ذلك ان جنبلاط يرفض في الأساس اعتماد النظام النسبي وهو لذلك كما قالت المصادر، يفضّل حتى إشعار آخر العمل بقانون الانتخاب الحالي، بينما ترى «قوى 14 آذار» ان من المبكر الخوض في القانون وأن ما يجري تداوله الآن يهدف الى شغل الناس لتقطيع الوقت الى حين جلاء الوضع في سورية على حقيقته.
وبكلام آخر، أعربت المصادر عن اعتقادها بأن قوى 14 آذار لن تدخل في سجال مع أحد على قانون انتخاب «لم تحن الظروف للدخول في نقاش في شأنه»، مشيرة الى انها «لا تحبذ التقسيم الانتخابي المطروح لجبل لبنان».
وأضافت المصادر ان لبنان «يمر حالياً في مرحلة دقيقة، وقراءة مستقبله لن تتم بمعزل عما تشهده سورية من تطورات ما زالت غير واضحة المعالم، وبالتالي لا خيار للحكومة الحالية سوى الانصراف الى التعيينات الإدارية لتفادي المزيد من التأزم السياسي على رغم ان ملف التعيينات سيولد سجالاً بين قوى الأكثرية التي تتنافس على ملء الشواغر في الإدارات».
لذلك يجري الحديث، وفق المصادر الوزارية، عن توجه لدى الحكومة في إصدار التعيينات دفعة تلو الأخرى وانما بعد ضمان التوافق عليها لئلا تسقط في «مستنقع» المحاصصة.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» ان معظم الوزراء أخذوا يتداولون بعض أسماء المرشحين، وأبرزهم رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل رئيساًَ للمجلس الأعلى للجمارك. وهذا ما يفسر تأجيل إصدار الحكم على القيادي في «التيار الوطني» العميد المتقاعد في الجيش فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل الى 30 آب (أوغسطس) الجاري.
واعتبر أحد الوزراء ان لتأجيل الحكم على العميد كرم سبباً سياسياًَ أكثر منه قضائياً، وقال ان الهدف منه يتعلق بتمرير تعيين العميد خليل في منصبه الجديد قبل صدور الحكم لقطع الطريق على أي إحراج مع تكتل التغيير والإصلاح يترتب عليه الاعتراض على تعيينه.
ولفت هذا الوزير الى ان تعيين خليل سيتم قريباً على ان يترك لخلفه في رئاسة المحكمة العسكرية اتخاذ القرار المناسب سواء لجهة إصدار الحكم في موعده أو تأجيله لبعض الوقت بذريعة أنه يرغب في اعادة درس ملف العميد كرم، مؤكداً أن أكثر من حليف للعماد عون كان نصحه بترك الأمر بيد القضاء وعدم القيام بتحرك سياسي احتجاجي على غرار ما حصل أخيراً في المحكمة العسكرية وأدى الى تأجيل إصدار الحكم.
وتردد ايضاً أن العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي عدنان اللقيس مرشح لتولي مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، وأن العميد في الجيش اللبناني رضوان بيضون مرشح لتولي محافظة بعلبك - الهرمل على أن يبقى القاضي انطوان سليمان شقيق رئيس الجمهورية محافظاً للبقاع في مقابل ترجيح مدير العلاقات العامة والبروتوكول في المجلس النيابي علي حمد لتولي محافظة جبل لبنان.
وفي شأن محافظة الجنوب، فإن ترشيح المحامي مالك ارسلان لها لم يحسم بعد في ضوء ما تردد من أن ترشيح قائمقام عاليه أنور ضو لهذا المنصب لم يسحب من التداول وكان مدار بحث في اللقاء الأخير الذي عقد بين جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، بينما سيبقى القاضي محمود المولى محافظاً للنبطية.
أما في خصوص منصب محافظ مدينة بيروت، فإن العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي نقولا الهبر لا يزال الأوفر حظاً وهو مدعوم من مطران بيروت للأرثوذكس الياس عودة، بينما ينتظر تعيين أحمد دياب مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني بعدما تأخر تعيينه الى حين اكتمال ملفه الإداري.
وتردد أيضاً ان هناك اتجاهاً لتعيين احد كبار الموظفين في وزارة المال عليّة عباس مديرة عامة للشؤون الاجتماعية، لكن التوافق على تعيينها لم يحسم بعد على رغم انها تعتبر من الأكفياء لملء هذا المنصب. كما تردد ان رئيس الجمهورية يدعم ترشيح العميد المتقاعد جوزف نجم مديراً عاماً للجمارك في موازاة رغبة العماد عون بترشيح العميد في قوى الأمن الداخلي عبدالله جريدي لهذا المنصب.
ومع ان عون يفضل الإبقاء على بعض أوراقه في التعيينات مستورة لتفادي حرق أسماء المرشحين لعدد من المديريات، فإن أوساطه أخذت تشيع ترشيحه للقاضية آرليت طويل زوجة المدير العام السابق في رئاسة الجمهورية القاضي جوزف جريصاتي لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بينما تعتبر القاضية أليس شبطيني الأوفر حظاً باعتبارها أعلى القضاة الموارنة رتبة وهي تشغل حالياً رئاسة محكمة التمييز العسكرية.
وفيما لم يعرف حتى الساعة اسم المرشح لمحافظة عكار، تأكد ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا باق في منصبه وكذلك الحال بالنسبة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي على رغم ان عون شخصياً لا يزال يصر على تغييره وهو لا يلقى تأييداً من رئيس الحكومة ولا من بعض حلفائه الذين يعترضون على محاسبة أي مسؤول إداري على ماضيه ولا يجدون من مبرر لاستبداله لما يترتب عليه من ضرب لصدقية ميقاتي الذي يؤكد تمسكه به، إضافة الى انه أثبت كفاءاته ولم يتأثر بالحملات الإعلامية التي استهدفته.
أما على صعيد إعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، فعلمت «الحياة» ان الاتصالات التي أُجريت أخيراً انتهت الى اتفاق يقضي بالإبقاء على الأعضاء الأصليين في المجلس وهم إضافة الى رئيسه اللواء ريفي، العمداء روبير جبور، جوزف الحجل، محمد قاسم وتثبيت العمداء السبعة الذين يشغلون حالياً مراكزهم بالوكالة.
ووفق المعلومات، لم يتأكد ما إذا كان الاتفاق في شأن إعادة تشكيل مجلس القيادة سيرى النور هذا الأسبوع وبناء لتفاهم أولي توصل اليه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مع اللواء ريفي أم أنه سيتأجل لبعض الوقت، علماًَ أن تعيين أعضاء مجلس القيادة يصدر بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا المال والداخلية بعد ان يستطلع الأخير رأي اللواء ريفي.