تعذر إصدار التعيينات دفعة واحدة يدفع الى سياسة «الجرعات» تجنباً للخلاف

قالت مصادر وزارية لبنانية بارزة ان تأخير إصدار دفعات جديدة من التعيينات الإدارية لا يعود الى «تلكؤ» أجهزة الرقابة، من مجلس خدمة مدنية الى التفتيش المركزي مروراً بالمجلس التأديبي العام، في انجاز الملفات الخاصة بالمرشحين من داخل الملاك العام لملء الشواغر في مناصب الفئة الأولى، بمقدار ما أنه ناجم عن تفاقم الخلاف في مجلس الوزراء وإصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على أن تكون الحصة المسيحية في التعيينات من نصيب التكتل.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن مجلس الوزراء يتجنب إقحامه في ملف التعيينات ما لم تحظ بتوافق الأطراف الرئيسيين في الحكومة، لأن الجميع في غنى عن وضع المجلس تحت رحمة هذا الطرف أو ذاك.
ولفتت الى ان لدى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قراراً بعدم احالة ملف التعيينات على مجلس الوزراء والاكتفاء بإدراج أسماء المشمولين بالتوافق على جدول أعمال الجلسة، وهذا ما حصل في الدفعة الأولى من التعيينات التي أقرها سابقاً، مع ان عون قاد حملة في «الخفاء» ضد تعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام، لكنه رضخ أخيراً لمشيئة حليفه «حزب الله» وحليف حليفه حركة «أمل» بذريعة ان لا تغيير حتى إشعار آخر في طوائف المديرين العامين.
ورأت المصادر عينها ان الوعود التي أطلقتها الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الإسراع في تفعيل الإدارات ومحاسبة المقصرين في مجال عملهم ما زالت حبراً على ورق، لأن المعايير لتعيين المديرين العامين تصطدم بشروط من هنا وأخرى من هناك ولا تمت بصلة الى اختيار الأفضل في مؤسسات الدولة.
وأوضحت المصادر ان البديل من التأخر في إصدار التعيينات دفعة واحدة يكون في اعتماد مبدأ الجرعة تلو الأخرى، أي الاكتفاء بإدراج الأسماء المتفق عليها لشغل مناصب جديدة بدلاً من أن تندرج في سلة واحدة من شأنها أن تتسبب بمتاعب غير محسوبة للحكومة.
وكشفت المصادر أن العائق الأساسي الذي يؤخر صدور التعيينات يكمن في أن عون يريد «مصادرة» الحصة المسيحية في التعيينات وأنه يلقى الدعم في هذا المجال من حليفه «حزب الله» بذريعة انه الممثل الأقوى للمسيحيين في الحكومة وبالتالي لا بد من مكافأته على مواقفه.
وتابعت ان رئيس الجمهورية لا يأخذ بوجهة نظر عون في خصوص تجيير الحصة المسيحية في التعيينات لتكتل التغيير وأن رئيس الحكومة لا يتناغم معه فحسب، انما يقف الى جانبه وأن رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط يدعم هذا الاتجاه مشدداً، كما تقول أوساط مقربة منه، على اختيار الأكفياء وعلى أن تكون للمرأة حصة في التعيينات.
وأكدت المصادر أيضاً أن عون عندما يطالب بحصر الحصة المسيحية في «تكتل التغيير والإصلاح» لا يراعي الأقدمية ولا الكفاءة في اختيار المرشحين، وهذا ما ظهر جلياً في اعتراضه على تعيين القاضية أليس شبطيني رئيسة لمجلس القضاء الأعلى وإصراره على اختيار قاضٍ آخر...
وقالت ان عون لا يتمسك بترشيح منافستها القاضية آرليت الطويل للمنصب نفسه، وإنما يصر عليها في الوقت الحاضر لقناعته بأن ذلك يبعد تعيين القاضية شبطيني لمصلحة مرشح ثالث لا تراعى فيه الأقدمية، مشيرة الى ان وزير العدل المنتمي الى «تكتل التغيير» شكيب قرطباوي لا يستطيع الخروج كلياً عن ارادة «الجنرال»، لكنه في المقابل يدعو الى تحسين شروط الاختيار بعيداً من الانتماء السياسي لهذا القاضي أو ذاك.
وأوضحت المصادر أن عون لم ينجح حتى الساعة في الدفاع عن موقفه في التعيينات، واضطر أخيراً للرضوخ لإرادة مجلس الوزراء في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رغم انه كان يصر على اختيار بديل منه، لكنه عاد عن قراره وأعلن عدم ممانعته تعيينه.
وأضافت ان عون يتطلع الى التعيينات الإدارية لتكون على قياسه، وهذا ما يفسر إصراره على القفز فوق المعايير الوظيفية والكفاءة برفضه تعيين امرأة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى انه يضع نصب عينيه الثأر من الآخرين وتحديداً الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن.
لكن مطالب عون، كما تقول المصادر، اصطدمت برفض شديد من الرئيس ميقاتي وآخر من جنبلاط، إضافة الى ان حلفاء له لا يتمنون له الاستمرار في خوضه المعارك الخاسرة ويدعونه الى التروي والنظر الى التعيينات من زاوية أوسع لئلا يواجه المأزق نفسه الذي واجهه بتعيين العميد ابراهيم في الأمن العام واضطراره الى مراعاة الموقف الشيعي على رغم انه كان وراء تحريض القيادات المسيحية على أهمية استرداد هذا المنصب للموارنة. ناهيك بأن رئيس الحكومة لن يرضخ لشروط عون أو مطالبه في شأن تغيير ميرزا وبوجي وريفي وغيرهم، لأنه بذلك يضعف في محيطه السنّي بدلاً من أن يصار الى تقوية موقعه في مواجهة خصومه في الساحة وتحديداً تيار «المستقبل».
لذلك لن يوافق ميقاتي على سياسة عون التي تجعل منه الحلقة الأضعف في التعيينات، وهذا ما بدأ يلمسه الأخير من خلال ردود الفعل المعارضة له، إضافة الى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التسليم لعون بأن «يجتاح» الإدارة بذريعة ان الأكفياء في التكتل وليس في أي تيار أو تنظيم آخر.
وعليه يحاول البعض جاهداً التلويح من حين الى آخر بتبدل في الخريطة المسيحية في اتجاه انتاج مشهد سياسي جديد قوامه تحالف مثلث الأطراف بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الجمهورية إضافة الى عون، لكن تبين ان مصدر هذه الإشارات وجوه كسروانية تتعاطى في الشأن السياسي العام وتحاول «الحرتقة» على سليمان لحسابات انتخابية. مع ان مصادر محسوبة على الأخير تؤكد أنه باقٍ في الوسطية وتنفي أن تكون لديه نية في الانحياز الى فريق ضد الآخر.
ويهدف البعض ممن يروّج لقيام حلف مسيحي جديد الى تمرير رسالة الى القيادات المسيحية في قوى 14 آذار للالتحاق بهذا الحلف ولو من موقع غير مؤثر ليضمن وجوده في الانتخابات النيابية في ربيع 2013 التي ستجرى على أساس اعتماد النظام النسبي، مع ان هذا البعض يدرك أن مثل هذا القانون الانتخابي لن يمر وأن التوافق عليه بين معظم الأطراف المارونية ما هو إلا مناورة يراد منها المزايدة.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» أن قانون النسبية لن يمر، وعزت السبب الى ان البعض لا يطرحه بغية تحقيق إصلاحات في القانون وإنما باعتباره المعبر الذي يؤمّن لعون وحلفائه من دون جنبلاط الوصول الى البرلمان بأكثرية 70 نائباً، انطلاقاً من انه يحسم من حصة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ويحجز للأكثرية الحالية مقاعد في التمثيل السنّي، ما يؤدي الى إضعاف تيار «المستقبل»، علماً ان بعض حلفاء «الجنرال» لا يؤيدونه في طرحه الانتخابي لأن لا مصلحة لهم بأن يتحولوا الى ملحقين ب «التيار الوطني الحر».