قانون الانتخاب الجديد الى العام المقبل ومشاريع التقسيمات مرتبطة بمعركة الرئاسة

قال مرجع لبناني رسمي ان قانون الانتخاب الجديد لن يرى النور هذا العام، وربما تأخرت ولادته الى النصف الأول من العام المقبل، كما توقع قطب نيابي التريث في اقراره الى ما بعد تظهير الصورة النهائية لمعركة رئاسة الجمهورية.
واعتبر المرجع ان استحداث محافظتين جديدتين في بعلبك - الهرمل وعكار أدى الى خرق الحصار المضروب حول قانون الانتخاب، لكنه لن يعجل في صدوره، مشيراً الى أن انشاء المحافظتين لم يكن "لأغراض تنموية او لأهداف تتعلق بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بمقدار ما كان لأهداف انتخابية".
واستبعد أن تكون الأجواء مواتية في لجنة الادارة والعدل النيابية في اجتماعها الأربعاء المقبل للنظر في الاقتراح الذي تقدّم به نائب كسروان نعمة الله أبي نصر الرامي الى استحداث محافظة في كسروان وجبيل. وعزا السبب الى ان الموانع التي حالت دون مناقشته في الجلسة النيابية الأخيرة لا تزال قائمة. ومن هذه الموانع بحسب المراجع:
- ان عدم وضوح الرؤية بين أهل "البيت الواحد" والمقصود حلفاء سورية وأصدقاؤها يستدعي التريث في طرح قانون الانتخاب على بساط البحث تجنباً لجرّهم الى نزاعات سياسية - انتخابية هم في غنى عنها الآن.
- ان رئيس الجمهورية اميل لحود لم يكن متحمّساً للاستعجال في استحداث المحافظتين وكان اقترح ان يبحثا في اطار مشروع اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب الجديد، لكنه عاد وعدل عن موقفه مراعاة منه لرغبة "حزب الله" بالاسراع في حسم المسألة.
- ان رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي يعتبر من القوى الانتخابية الفاعلة في المتن غير مستعد في الوقت الحاضر للموافقة على استحداث محافظة في كسروان - جبيل بمعزل عن التفاهم على كيفية تقسيم الجبل الى دوائر انتخابية.
- ان النواب المسيحيين في الجبل من المعارضة لم يتفقوا حتى الساعة على تصور نهائي، اذ ان بعضهم يدعو الى تقسيم الجبل الى ثلاث دوائر انتخابية كسروان - جبيل، الشوف - عاليه، المتنين الجنوبي والشمالي، بينما يقترح البعض الآخر العودة الى نظام الأقضية، وفي حال تعذّر الوصول اليه فلا مانع لديه من تقسيم الجبل الى دائرتين الشوف - عاليه - المتن الجنوبي، كسروان - جبيل - المتن الشمالي.
وفي هذا السياق، علمت "الحياة" ان جنبلاط يلتقي مع رئيس كتلة نواب المتن الشمالي ميشال المر في اعتماد نظام الأقضية في الانتخابات، ويختلف معه في تقسيمه الى ثلاث دوائر ليلتقي مع نواب "لقاء قرنة شهوان" في تقسيمه الى دائرتين.
كما علمت ان خصوم العهد في المعارضة وخصوصاً نواب "لقاء قرنة شهوان" يعتبرون ان تقسيم الجبل الى دائرتين سيتيح لهم الانقضاض على أبرز خصومهم النائب المر ومن خلاله على رئيس الجمهورية لما بينهما من علاقة تحالفية وهذا ما يفسّر تأكيد المر بعد مقابلته البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير انه مع اعتماد القضاء في الانتخابات.
وعليه فإن جنبلاط الذي يسعى الى الفوز بكتلة واسعة في المجلس النيابي المقبل يؤيد نظام الدائرتين اذ ان حساباته تقوم على ان في مقدوره منع خصومه من الفوز عليه في مثل هذا النظام، لكنه في المقابل ليس في وارد خوض معركة قاسية لمصلحة هذا التقسيم وسيضطر للموافقة على الدوائر الثلاث مراعاة لحلف لحود - المر، خصوصاً اذا شعر بوجود صعوبة في اعادة خلط أوراق التحالفات الانتخابية لجهة التعاون مع قوى اساسية في لقاء القرنة من دون الآخرين.
في ضوء ذلك، يبدو ان لا مشكلة امام تقسيم البقاع الى دائرتين، زحلة - البقاع الغربي وبعلبك - الهرمل، وكذلك الحال بالنسبة الى الجنوب في ظل استبعاد اي مواجهة بين القوتين الرئيستين فيه "حزب الله" وحركة "أمل"، بينما سيؤدي اعتماد محافظة عكار دائرة انتخابية، الى استحداث محافظة أو دائرة ثانية فضفاضة يحول دون تقسيمها الى محافظتين او دائرتين بسبب وجود رغبة في الابقاء على طرابلس وزغرتا في دائرة واحدة.
وبالنسبة الى بيروت، فإنها تبقى المشكلة الأساسية لمنافسي رئيس الحكومة رفيق الحريري وخصومه أكانوا من الموالاة أم المعارضة. وهناك من يعتقد بأن مصير العاصمة الانتخابي لن يحسم على وجه السرعة وسيبقى مرتبطاً حتى إشعار آخر بجملة من العوامل أبرزها معرفة وجهة السير التي ستسلكها معركة الرئاسة الأولى وترقب طبيعة العلاقة بين لحود والحريري.
ان التمديد لتقسيم بيروت المعمول به حالياً سيجعل من الحريري - كما تبين سابقاً - القوة القادرة على حسم المعركة الا في حال حصول مداخلات تدفع به الى توسيع خياراته التحالفية مع قوى كانت منافسة له في الانتخابات الاخيرة، خصوصاً أن توحيدها سيجعل الأمل ضئيلاً أمام خصومه لاختراقه في سهولة.
أما القول بالعودة الى التقسيم الذي كان معتمداً قبل اتفاق الطائف 7 مسيحيين في الدائرة الأولى فإن دونه محاذير سياسية ولن تكون سهلة للذين يخططون لاضعاف الحريري، باعتبار ان هذا التقسيم يتجاوزه الى التحضير لانقلاب سياسي يصعب على خصومه تسويقه نظراً الى انه يدفع بالمعادلة السياسية في العاصمة الى المجهول اذ لا تعود المسألة محصورة في اضعاف رئيس الحكومة.