توقع معارضة في الجلسة التشريعية تؤدي الى تأجيل استحداث محافظتين

يمكن ان يؤدي اقتراح القانون الرامي الى انشاء محافظتين جديدتين، الأولى في بعلبك - الهرمل ومركزها مدينة بعلبك، والثانية عكار ومركزها حلبا الى تسخين الاجواء في الجلسة النيابية التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء في 30 الجاري والأول والثاني من تموز يوليو المقبل، في حال قررت الهيئة العامة السير قدماً في مناقشتهما وصولاً الى التصويت عليهما.
وفي معلومات "الحياة" ان استحداث المحافظتين سيلقى معارضة لأن عدداً من الكتل النيابية يفضّل تأجيل بحث الموضوع لأنه يدخل في صلب التقسيم الاداري الجديد للبنان وبالتالي لا بد من مناقشته فور الانتهاء من اعداد مشروع متكامل ينطلق من اعادة النظر في التقسيمات الادارية المعمول بها حالياً ويأتي في سياق اللامركزية الادارية.
واستناداً الى المعلومات المتوافرة فإن انشاء المحافظتين كان نوقش في لجنة الادارة والعدل النيابية بناء لاقتراح قانون تقدم به نواب بعلبك - الهرمل في خصوص منطقتهم ونواب عكار بدعم من نائب رئيس الحكومة عصام فارس، الذي اقترح ايضاً ان يأتي التقسيم الاداري الاقضية للمحافظة المستحدثة من ضمن الاقتراح لما له من تأثير ايجابي في تجاوز الروتين الاداري في انجاز معاملات المواطنين وتلبية حاجاتهم.
لكن انشاء المحافظتين اثير على هامش لقاء الاربعاء الاسبوعي بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري، وتردد ان الأول يميل الى تأجيله لبعض الوقت ريثما يتوصل الى صوغ مشروع جديد للتقسيمات الادارية على ان يكون من ضمنه استحداث المحافظتين. كما تردد ايضاً ان بري أبدى تفهماً لوجهة نظر لحود، خصوصاً ان كتلاً نيابية كانت عارضت في اجتماعات لجنة الادارة والعدل اقتراحاً مماثلاً تقدم به نواب كسروان - جبيل يرمي الى دمج القضاءين في محافظة واحدة.
وكان في طليعة المعارضين كتلتا اللقاء النيابي الديموقراطي بزعامة وليد جنبلاط وكتلة النائب ميشال المر، وقد تقرر صرف النظر عن الاقتراح في ظل هذه المعارضة واكتفت لجنة الادارة بالموافقة على الاقتراح الخاص ببعلبك - الهرمل وعكار.
وعزت مصادر نيابية السبب الرئيس في الاعتراض على استحداث محافظة كسروان - جبيل، الى وجود مخاوف من ان يكون له خلفية اكثر من ادارية وتقترب من القانون الخاص بالدوائر الانتخابية الذي لم تتقدم به الحكومة، وتتريث في ادراجه على جدول اعمالها.
واكدت المصادر انها ليست ضد استحداث محافظات جديدة ذات طابع اداري بغية تحقيق اللامركزية الادارية من خلال اعطاء المزيد من الصلاحيات للبلديات وللقائمقامين في الاقضية، لكنها تشترط ان يأتي التقسيم أكان ادارياً أم انتخابياً في سلة واحدة.
وأوضحت المصادر ان نواب كتلتي جنبلاط والمر تحدثوا بصراحة في هذا الموضوع في اجتماعات لجنة الادارة التي اضطرت الى تعليق البحث في استحداث محافظة كسروان - جبيل بحجة ان بحثها لن يكون الا في نطاق بحث التقسيم الاداري والانتخابي في محافظة جبل لبنان.
ولفتت المصادر الى انها لا تمتلك تصوراً نهائياً للتقسيم الاداري والانتخابي في جبل لبنان، وقالت انه لا يزال قيد الدرس على رغم ان البعض يميل الى تقسيم الجبل الى ثلاث دوائر انتخابية المتنان الشمالي والجنوبي، الشوف وعاليه، كسروان وجبيل. وعليه هناك من يتوقع مبادرة عدد من النواب اثناء الجلسة بالطلب من رئاسة المجلس تأجيل البحث في اقتراح استحداث محافظتين جديدتين، خصوصاً أن لا داعي للاستعجال على رغم ان الرئاسة أدرجته على جدول اعمال الجلسة بعد ان درسته لجنة الادارة وبالتالي قد تترك الأمر الى رأي الأكثرية.