بيروت : معارضو القضاء دائرة انتخابية يستعدون لمعركة تعديلات في البرلمان

على رغم اتفاق أركان الحكم في لبنان على ان يعتمد مشروع قانون الانتخاب الذي ستحيله الحكومة الى المجلس النيابي، القضاء دائرة انتخابية، فإن معارضي هذا النوع من الدوائر الانتخابية، داخل الحكم نفسه ما زالوا يأملون بتعديله في البرلمان. راجع ص 8
في هذا الوقت أعلن الجيش اللبناني عن اكتشاف عبوتين ناسفتين على أحد المسارب التي تقود الى اوتوستراد الجنوب في اتجاه بيروت. ورجحت مصادر أمنية رفيعة ل"الحياة"ان تكون اسرائيل زرعتهما لاستهداف شخصية ما اثناء مرورها من هناك خصوصاً انهما كانتا موصولتين بمفجر لاسلكي. ولم تستبعد احتمال التفجير من الجو، خصوصاً ان الطيران الاسرائيلي حلق بكثافة في سماء المنطقة خلال الايام الماضية.
وعلمت"الحياة"ان رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي ووزير الداخلية سليمان فرنجية توافقوا اول من امس على ان يحيل الاخير المشروع الى مجلس الوزراء على هذا الاساس على رغم اختلافهم حول الموقف من الدائرة الصغرى، وذلك ازاء اصرار الرئيس لحود عليها نظراً الى انه سبق ان توافق مع البطريرك الماروني نصرالله صفير حولها، فيما بري كان ما زال على موقفه مع اعتماد المحافظة بينما يؤيد كرامي الدائرة الوسطى...
ولم تستبعد مصادر مراقبة ان يكون اتفاق اهل الحكم اول من امس مخرجاً لتفادي المزيد من الخلاف ومنعاً لاحراج لحود امام البطريرك صفير، مرجحة ان تكون دمشق نصحت بهذا المخرج تاركة لحلفاء رئيسيين مثل بري وكرامي السعي الى تعديله داخل المجلس النيابي.
ونقل زوار لحود عنه قوله ان تأييده للقضاء ينسجم مع قناعته وصدقيته والتزامه"امام اللبنانيين بمعيار واحد للقانون الانتخابي لتحقيق التمثيل السليم والتوازن".
وأضاف:"ان تأييدي الدوائر الصغرى نابع من قناعتي ولا علاقة له بما يقال عن انه لتفادي مواجهة مع المجتمع الدولي، وبالتالي لم أتبن الاقضية تحت الضغط بقدر ما انني لن اتراجع عن وعد قطعته على نفسي امام الرأي العام". وتابع لحود:"باعتماد القضاء ادرك ان ابني النائب اميل اميل لحود قد يدفع الثمن، لكن بين الخيار العاطفي نحو ابني وبين الخيار المتعلق بترجمة التزاماتي، لم اتردد في الوقوف الى جانب القضاء لأن صدقيتي على المحك". ولفت كما نقل عنه الزوار، الى انه لن يوافق على قانون انتخاب فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد، او يأتي على قياس اشخاص ضد آخرين. واستبعد امكان اعادة النظر في الحدود الجغرافية لعدد من الدوائر - الاقضية كما كانت في قانون 1960، خصوصاً تلك التي تضم قضاءين اداريين في دائرة انتخابية واحدة، لصعوبة فصل مرجعيون عن حاصبيا او البقاع الغربي عن راشيا، او المنية عن الضنية، او قرى قضاء صيدا عن الزهراني، خصوصاً انها اقضية صغيرة، وكانت موجودة انتخابياً في قانون عام 1960 وبالتالي لا يمكن تخصيص مقعد نيابي او مقعدين في هذه المناطق.
ورأت اوساط سياسية ان هذا يعني ان المجلس النيابي سيشهد منازلة سياسية بين مؤيدي الدوائر الصغرى ومعارضيها، قد تكون الاعنف من الوجهة السياسية منذ سنوات عدة، اذا لم تحصل تسويات. ويتحدد الموقف النهائي لبري في ضوء مشاوراته مع الاحزاب وبعض الكتل النيابية، خصوصاً"حزب الله"بصفته الشريك الانتخابي لحركة"أمل"في الجنوب. اما الرئيس كرامي فقد نقل عنه زواره ان قرار احالة المشروع مع اعتماد القضاء لا يعني ان الامور منتهية. وأشار بعض الاوساط الى انه وافق على مضض.