يعارض تعديل "الأقضية" لقناعته بعدم جدواه اعتبارات آنية ومستقبلية تفرض على فرنجية الاتجاه الى قانون انتخابي يعتمد الدوائر الصغرى

بدأت الشخصيات والقوى السياسية تتعامل جدياً مع رغبة وزير الداخلية سليمان فرنجية في اعتماد الاقضية دوائر انتخابية على رغم انها لم تسقط من حسابها مفاجأة اللحظة الاخيرة التي قد تفسح المجال امام تسويق معيار جديد لن يكون قطعاً تبني الدوائر الكبرى. وتعزو الشخصيات والقوى السياسية تمسك فرنجية بالأقضية الى اعتبارات عدة، ابرزها:
- هناك شبه تفاهم بين رئيس الجمهورية اميل لحود وفرنجية على مبدأ الدوائر الصغرى الاقضية ما يحول دون دخولهما في منافسة لاسترضاء الجو المسيحي العام المؤيد للتقسيمات الانتخابية ذات الدوائر الصغرى.
- ان لا مفر امام فرنجية من الهروب الى الامام بعدما قطع وعداً على نفسه بمناصرة قانون الدوائر الصغرى، وان اي تراجع يعني ان صدقيته حيال البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير تعرضت لانتكاسة لا يمكن تعويضها.
- يشعر فرنجية بمدى اهتمام المجتمع الدولي بقانون الانتخاب، ويعتقد بأن اي قانون لا ينطلق من المعيار الواحد، سيرتد سلباً على لبنان ومن خلاله عليه شخصياً، وبالتالي ليس مضطراً الى توفير ذخيرة مجانية للرأي العام يمكن ان تستخدم للتصويب عليه مباشرة، اضافة الى تداعياتها السياسية التي يمكن ان تلحق اضراراً بالمحاولات الجارية لاعادة النظر في العلاقات اللبنانية - السورية لجهة ترميمها وتنقيتها من الشوائب.
- ينظر فرنجية منذ الآن الى الانتخابات النيابية على انها الخطوة الاولى التي تتيح له تأهيل نفسه للاقتراب من كرسي رئاسة الجمهورية بعد انتهاء فترة التمديد للرئيس لحود، ما يدفعه الى تفادي الاقدام على دعسة ناقصة يمكن ان تعطي لمنافسيه ورقة للانقضاض عليه.
- ان علاقته برئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مضطربة، ومتوترة الى حد القطيعة مع رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، وقد يكون لاحقاً في حاجة ماسة الى اصلاح ذات البين معهما، خصوصاً انه كان البادئ في شن الهجوم عليهما.
- لا يحبذ الرأي القائل باعتماد الدوائر الصغرى مع"تلطيفها"ما يعني ادخال تعديلات جغرافية على الحدود الحالية للأقضية، ويعود السبب الى ان مجرد استخدام المقص الانتخابي سيدفع خصومه الى استغلاله بذريعة انه يريد توفير حماية لعدد من الحلفاء لضمان فوزهم على رغم ان الحسابات الميدانية المتوافرة له تدفعه الى عدم الاقدام على خطوة كهذه اعتقاداً منه بأنها لن ترفع من معنوياتهم لخوض معركة محسومة النتائج سلفاً.
- ويبقى الأهم، ان فرنجية لا يتمتع بغطاء سياسي لتمرير قانون انتخاب بمعايير عدة، خصوصاً ان دمشق ليست في وارد تشجيعه على القيام بمغامرة هي في غنى عنها، وقد تزيد من الضجة في داخل المجتمع الدولي ناهيك بأنها ابلغت بصراحة من يعنيهم الامر بأنها لن تتدخل بأي طريقة في القانون.
ويبدو ان فرنجية يأخذ منذ الآن كل هذه المعطيات في الاعتبار اضافة الى عوامل اخرى لا يستسهل القفز فوقها، وأبرزها ان احتساب القوة الشيعية في قضاء المتن الجنوبي - بعبدا على انها مضمونة لمصلحة استحداث قضاء يجمع الاول مع قسم من عاليه، قد لا يكون في محله في ضوء تقديرات اولية تشير الى ان الاقتراع الشيعي لن يكون على الموجة نفسها لما للقوى الشيعية من حسابات ابعد من الانتخابات ونتائجها.
من جهة ثانية وفي ضوء ما يتناقله الوزراء والنواب عن لسان فرنجية المتمسك بالدوائر الصغيرة، لا بد من السؤال عن موقف رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة عمر كرامي من اطروحاته؟
في معلومات"الحياة"ان كرامي ما زال يميل الى تأييد الدوائر الوسطى وان كان لا يبدي امتعاضاً ازاء اعتماد الاقضية، لكن الوسطى قد تواجه مشكلة انطلاقاً من الفرضية القائلة إن فرنجية قد يعيد النظر في موقفه، وتكمن في ان ايجاد مخرج للخلاف حول التقسيمات الانتخابية سيواجه مشكلة تتجاوزها الى تشكيل اللوائح الائتلافية، خصوصاً اذا تقرر جمع طرابلس وزغرتا في دائرة واحدة. قد تعيد تكرار التجربة في الانتخابات الماضية عندما ترشح كرامي وفرنجية على لائحتين متنافستين بعد اختلافهما على اختيار المرشحين.
اما بالنسبة الى بري العائد امس من المملكة العربية السعودية، فتؤكد اوساطه انه لن يستقيل في نهاية المطاف من الحياة السياسية وسيضطر الى التكيف مع اي تقسيم انتخابي يتعارض والدوائر الكبرى، لكنه يشترط ان يحظى بتوافق الاكثرية وعندها لن يبادر الى افتعال مشكلة.