موفد الأمم المتحدة : الوضع في دارفور . سيئ أمنياً ورديء انسانياً ومغلق سياسياً

وصف المبعوث الخاص للامم المتحدة الى السودان يان برونك الوضع في دارفور خلال الاسابيع الماضية بأنه سيئ على الصعيد الأمني ورديء على الصعيد الانساني وفي طريق مسدود على الصعيد السياسي، ودعا الى استبعاد فرض عقوبات في الوقت الحالي مع ابقائها خياراً، واقترح فصل المحادثات السياسية عن القضايا الأمنية والانسانية وتقاسم السلطة والثروة لحل الأزمة.
وأعلن برونك في تقرير أمام مجلس الأمن وزعته الناطقة باسمه في الخرطوم راضية عاشوري في مؤتمر صحافي أمس ان وقف المعارك في دارفور وحل النزاع يجب أن يحتلا الأولوية خلال العام الجاري، وحذر من تدفق الأسلحة وتجاوز العنف مخيمات النازحين واقتراب المعارك من حقول انتاج النفط على رغم توقيع اتفاق سلام في جنوب البلاد.
وقال المسؤول الدولي ان الحكومة ربما تميل الى التفكير بأن العالم لن يحاول القيام بعمل في دارفور حتى لا يعرض اتفاق السلام في الجنوب الى الخطر، كما يعتقد متمردو دارفور ان المكاسب العسكرية هي السبيل للتعامل معهم بجدية، ورأى ان"الحائل الوحيد دون نشوب حرب أوسع نطاقاً هو الاتحاد الافريقي الذي وعد بنشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي ومراقب، ولكنه لم يرسل أكثر من ثلثهم حتى الآن ويحتاج الى دعم خارجي".
وأكد برونك ان هناك حاجة ملحة الى ارسال المزيد من قوات الشرطة ومراقبي حقوق الانسان وجنود حفظ السلام من الاتحاد الافريقي الى دارفور، موضحاً ان من الخيارات الممكنة ارسال ضباط شرطة من الاتحاد الأوروبي وهيئات مراقبة مستقلة، وفريق مدني صغير لحماية المراقبة على غرار الفريق المنتشر حالياً في الجنوب.
وقال برونك ان العقوبات على رغم انها ما زالت خياراً إلا انها يجب أن لا تفرض الآن، إذ ان الخرطوم استجابت الى رغبات المجتمع الدولي بتوقيعها اتفاق سلام في جنوب البلاد أنهى أطول حروب افريقيا.
وحذر من أن هناك حافزاً جديداً يعمل لصالح السلام في دارفور نابعاً من قرار الدول الغربية الامتناع عن تقديم معونة للتنمية الى ان تحل أزمة دارفور. وزاد ان الأطراف يجب أن تعي انه لم يتبق كثير من الوقت.
واقترح برونك ان تفصل محادثات دارفور التي تستضيفها ابوجا نهاية الشهر عن ترتيبات سياسية مستقبلية تشمل اقتسام السلطة والثروة، واستبعاد القضايا الأمنية والانسانية وبحثها من خلال لجنة منفصلة لوقف اطلاق النار تابعة الى الاتحاد الافريقي. وأوصى ان تناقش المحادثات"وقف الحكومة الطلعات الجوية العسكرية ما لم يقرها الاتحاد الافريقي، وكذا عمليات تطهير الطرق التي عرقلت الحركة وتسببت في هدم المنازل. كما يتعين على المتمردين التوقف عن مهاجمة الشرطة والبنية الأساسية، وانسحاب الجانبين بين خطوط محددة تحت حماية قوات الاتحاد الافريقي".
كما أوصى برونك بأن تدرس المحادثات"توفير الأغذية الأساسية وغيرها من متطلبات المقاتلين للقضاء على الحاجة الى السرقة والنهب والقتل"، وقال انه"يتعين على الحكومة ان تنزع أسلحة ميليشياتها وعلى المتمردين الكف عن عرقلة الحركات الموسمية للبدو وماشيتهم".
ودعا الحكومة الى اعتقال رجال الميليشيا المسؤولين عن القتل والاغتصاب والسرقة وعدم الانتظار الى حين صدور تقرير لجنة الامم المتحدة في وقت لاحق من الشهر في شأن وجود ابادة جماعية في دارفور.
واقترح المسؤول الدولي ايضاً عقد مؤتمر وطني يشمل زعماء القبائل وغالبيتهم لا يخضعون الى أوامر من الحكومة أو المتمردين، وقال ان المرحلة الثانية من الحرب بين شمال السودان وجنوبه استمرت أكثر من عقدين فلماذا نترك الحرب في دارفور أكثر من عامين.
وبررت عاشوري اقتراح المسؤول الدولي فصل المحادثات السياسية عن القضايا الأمنية والانسانية الى وجود آليات في الاتحاد الافريقي معنية بهذه المسائل وقالت انه يستهدف تسريع التسوية السياسية لوضع حد للحرب في دارفور. ونفت علمها بوجود خطة لنشر شرطة أوروبية في دارفور، وذكرت ان دور الاتحاد الأوروبي هو دعم الاتحاد الافريقي لوجستياً لاستكمال نشر قواته في الاقليم بحلول نهاية الشهر، وأكدت التزام الحكومة ومتمردي دارفور هدنة لمدة ثلاثة أيام انتهت أمس من أجل تطعيم الاطفال ضد مرض شلل الاطفال الذي أخذ شكلاً وبائياً.