قال مسؤول كبير بالأممالمتحدة ان هناك حاجة ملحة الى ارسال المزيد من قوات الشرطة ومراقبي حقوق الانسان وجنود حفظ السلام من الاتحاد الافريقي الى منطقة دارفور في غرب السودان التي يشتد فيها القتال رغم اتفاق سلام أنهى صراعا اخر في جنوب البلاد. وأبلغ يان برونك مبعوث الاممالمتحدة الخاص الى السودان مجلس الامن الدولي ان الاسلحة تتدفق على المنطقة وان العنف ينتشر ليتجاوز مخيمات المشردين وان اعمال اللصوصية تتزايد وان جماعات المتمردين تشن هجمات بالقرب من منشآت النفط. وأضاف:قد ندخل فترة من عنف مكثف ما لم يتخذ إجراء سريع،لا أستبعد احتمال أن التوقيع على الاتفاق بين الخرطوم ومتمردي الجنوب قد يعقبه قريبا تصاعد للعنف في دارفور وحولها،وقال برونك انه طلب من الأممالمتحدة إرسال 117 من مراقبي حقوق الإنسان وان الاتحاد الأفريقي يأمل في أن ينشر قريبا 150 من 800 ضابط شرطة وعد بإرسالهم الى دار فور. وأضاف برونك :ان هناك حاجة إلى وصول مزيد من المساعدة سريعا وان الخيارات الممكنة هي إرسال ضباط شرطة من الاتحاد الأوروبي ومزيد من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وإرسال فريق مدني صغير لحماية المراقبة على غرار الفريق المنتشر حاليا في الجنوب. وساند جون دانفورث سفير الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة اقتراحات برونك. وقال دانفورث للصحفيين انني مع حماية ارواح الناس في دارفور. انني مع عمل هذا على اساس عاجل جدا... يتعين علينا ان نركز على الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها. وشرد الصراع حوالي 7ر1 مليون شخص وقتل ما يقدر بنحو 70 ألف شخص في منطقة دارفور التي تقول الاممالمتحدة انها تشهد واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في العالم. وتفجرت الازمة في فبراير شباط 2003 عندما حملت جماعتا التمرد السلاح ضد الحكومة في صراع على السلطة والموارد الشحيحة. وردت الخرطوم بتسليح ميليشيا عربية تواجه اتهامات بالقتل والاغتصاب واحراق قرى للسكان ذوي الاصول الافريقية. وتعهد الاتحاد الافريقي بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي بان ينشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي ومراقب في دار فور لكنه إلى الآن لم يرسل سوى ثلث هذا الرقم ويقول انه يحتاج إلى مزيد من المساعدة الخارجية لإرسال المزيد.
