وقعت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان على مذكرة تفاهم تؤكد التزامهما لاحلال السلام قبل نهاية العام يأتي ذلك فيما تبنى مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس، بالعاصمة الكينية نيروبي مشروع قرار باحلال السلام في السودان.ووعد القرار بتقديم مساعدات من الاسرة الدولية ما ان يتم التوقيع على اتفاق سلام في الجنوب ويدعو الى الوقف (الفوري) لاعمال العنف في دارفور، غرب السودان.وقد اقر نص القرار باجماع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي المجتمعين بصورة استثنائية في العاصمة الكينية.وفي هذا القرار الذي يحمل رقم 1574 يتعهد مجلس الامن الدولي (فور ابرام اتفاق سلام شامل (في جنوب السودان) بمساعدة الشعب السوداني في جهوده لبناء وطن مسالم وموحد ومزدهر شرط ان يفي الاطراف بجميع التزاماتهم وخصوصا تلك التي قطعوها في ابوجا ونجامينا).وكانت حكومة السودان ومتمردو الجنوب تعهدتا أمس، في اجتماعهم مع الاعضاء الخمسة عشر لمجلس الامن التابع للامم المتحدة باستكمال اتفاق السلام بينهما بحلول 31 ديسمبر المقبل، لانهاء صراعهما الطويل وتحقيق المصالحة التي تعثرت طويلا. وبحضور سفراء دول مجلس الامن الدولي، وقع وزير الدولة السوداني لشؤون الرئاسة يحيى حسين بابكر ورئيس وفد الحركة الشعبية نيال دنغ نيال على الإعلان الذي جاء فيه (يعلن الطرفان التزامهما بانجاح المفاوضات في اقرب الآجال) وأضاف (الطرفان يعلنان التزامهما باستكمال المفاوضات بشكل سريع ..للانتهاء من اتفاقية السلام الشاملة والتوقيع عليها في موعد لا يتعدي 31 ديسمبر 2004). (والطرفان يوصيان أنفسهما بالانتهاء من اتفاقية سلام شاملة ادراكا منهما بان الانتهاء الفوري من عملية السلام مهم لكل شعب السودان لانه سيساعد على حل كل التحديات التي تواجه البلاد.) وبموجب الاتفاق سيصبح جون قرنق زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان نائبا للرئيس في الخرطوم الى جانب علي عثمان محمد طه النائب الاول الحالي للرئيس. والقى كل من طه وقرنق كلمة يوم الخميس في اليوم الاول من جلسة الاممالمتحدة الخاصة التي تستمر يومين ووقع مذكرة التفاهم ممثلان عنهما وقالا انهما سيوقعان بانفسهما الاتفاق النهائي. ودعا كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة المجلس يوم الخميس الى توجيه (أقوى تحذير) لكل القوات في السودان خاصة في دارفور. وقال عنان (حين ترتكب جرائم على هذا النطاق وتصبح الدولة ذات السيادة غير قادرة او غير راغبة في حماية مواطنيها تقع حينئذ مسؤولية جمة على المجتمع الدولي وبالاخص على هذا المجلس). لقطات جرى التوقيع في جلسة خاصة لمجلس الأمن في العاصمة الكينية نيروبي ثم وقع سفراء الدول الخمس عشرة على الوثيقة. كان من أول الموقعين جان برونك مبعوث الاممالمتحدة الخاص للسودان. وقعت 6 اتفاقيات سلام مبدئية بين الخرطوموالجنوب لاقتسام السلطة وتكامل القوات المسلحة وتقسيم عائدات النفط. أفادت المعلومات ان الصيغة التي تم التوصل اليها بعد مشاورات كثيفة تنص فقط على أن المجلس سيراقب الوضع عن كثب في ضوء مذكرة التفاهم الجديدة بين حكومة الخرطوم و(الحركة الشعبية) و(سيتخذ العمل المناسب) ضد أي طرف يفشل في الوفاء بتعهداته في شأن إنجاز الاتفاق. قال المبعوث الأمريكي جون دانفورث, أن القرار الجديد (سينظر الى المستقبل). وأضاف: (لا تهديد في النص.. إن المجتمع الدولي سيدعم السودان على المدى البعيد). رفض دانفورث أيضا, مشاركة متمردي دارفور في اجتماعات مجلس الأمن, باعتبار ان قضية دارفور تعالج في مسار آخر ترعاه نيجيريا. وبدا ان التركيز ينصب في هذه المرحلة على إكمال اتفاق الجنوب اولاً وهو أمر عارضته الحكومة في الماضي إلا أنها رضخت له بقبولها التوقيع على مذكرة التفاهم. أجمعت الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن من شأن احلال السلام في الجنوب المساعدة في حل بقية مشكلات البلاد, خصوصاً التمرد في الغرب والتلويح المتزايد إلى تمرد جديد في شرق البلاد. ممثل الإيجاد (وسط) يرقب مصافحة ممثل الحكومة يحيى بابكر (يسار) وممثل الجيش الشعبي نيال دينج (يمين) دانفورث.. أول الموقعين
