"الصقور" يودون إجراءات صارمة ضد السودان وباكستان تطلب وقتاً أطول

مجلس الأمن منقسم بشأن دارفور

صرح مفاوض حكومي سوداني كبير بأن الخرطوم وافقت أمس الاربعاء على اقتراح الاتحاد الافريقي بارسال مزيد من القوات الافريقية الى منطقة دارفور لوضع المتمردين في ثكنات. جاء هذا خلال محادثات السلام الجارية في نيجيريا والتي واجهت في وقت سابق احتمال الفشل بسبب رفض المتمردين بحث مسألة قيام القوات الحكومية السودانية بوضعهم في ثكنات.
من جهة أخرى أبلغ مسؤولو الامم المتحدة مجلس الامن بأن السودان لم يفعل شيئا يذكر لنزع اسلحة مقاتلين من ميليشيا عربية متهمة بالقتل والاغتصاب واجبار سكان قرى افارقة على النزوح منها. على حد زعمهم.
وقال دبلوماسيون يحضرون اجتماعا مغلقا لمجلس الامن امس الأول الثلاثاء بشأن منطقة غرب دارفور بالسودان ان الخرطوم اتخذت عدة خطوات ايجابية لمواجهة الازمة التي ربما ادت الى مقتل ما يصل الى 50 الف شخص لكن السكان لا يشعرون بالامان حتى الان.
وقال الدبلوماسيون ان تولياميني كالوموه مساعد الامين العام للشؤون السياسية أبلغ أعضاء المجلس بأن العديد من سكان القرى تجمعوا في مخيمات خوفا من العنف اذا غادروا المكان حيث الطعام والرعاية الصحية شحيحة.
ونقل عنه قوله لاعضاء مجلس الامن عن الميليشيا التي تعرف باسم الجنجويد: حتى اليوم لم تقدم الينا أدلة على انه تم اتخاذ الخطوات الاولى للتعامل مع الميليشيا ولم يتم اعداد قائمة اسماء أو عدد افراد الميلشيا. وقال المندوب الامريكي ستيوارت هوليداي للصحفيين: قال كالوموه ان هذا هو المجال الرئيسي الذي لم يحدث فيه شيء. وزعم: الناس مازالوا يموتون ومازالوا يشعرون بالذعر.
لكن سفير باكستان لدى الامم المتحدة منير أكرم قال: أعتقد انها مسألة متباينة. بعض الجنجويد تم تحديدهم لكنه يعترف بأن نزع اسلحة الجنجويد سيستغرق وقتا طويلا وليس 30 يوما .. وقتا أطول بكثير.
ويتوقع ان يتلقى مجلس الامن الذي هدد بفرض عقوبات لم يحددها على الخرطوم بحلول نهاية الشهر اذا لم تقمع العنف تقريرا مكتوبا في 30 اغسطس اب . وسيطلع يان برونك المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان اعضاء المجلس في الثاني من سبتمبر ايلول على احدث التطورات.
لكن اعضاء مجلس الامن يقولون انه من غير المرجح اتخاذ اجراءات عقابية بسبب الخلافات السياسية بين اعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوا. وتفضل الولايات المتحدة والدول الاوروبية سياسة أكثر صرامة من الصين وباكستان ودول اخرى.
وقال دبلوماسيون ان الميجر جنرال باتريك كامايرت المستشار العسكري لعنان أبلغ المجلس بأن الاتحاد الافريقي الذي ينشر مراقبين عسكريين في دارفور يجب ان يزيد قوام قوة المراقبة الى ثلاثة الاف جندي من الجيش و1500 جندي من الشرطة.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا انهما راغبتان في تقديم مساعدة لقوة من الاتحاد الافريقي يمكن ان تستخدم في تجنب أي احداث عنف في المستقبل.
لكن السودان يرفض حتى الان أي قوة كبيرة من الاتحاد الافريقي قالت نيجيريا ودول اخرى انه يمكن استخدامها في نزع اسلحة المتمردين الافارقة في دارفور بينما تقوم الخرطوم بتحييد الجنجويد.
وقال هوليداي: أعتقد اننا لدينا أمل كبير في ان شيئا يمكن ان يتخذ في أبوجا تقبله في نهاية الامر حكومة السودان. واشاد المجلس في بيان بعمل الاتحاد الافريقي بقيادة الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو في ابوجا لكنه لم يذكر تفاصيل.
وحمل متمردو دارفور السلاح ضد الحكومة في فبراير شباط 2003 بعد سنوات من الصراع بين البدو العرب والمزارعين الافارقة على الموارد الشحيحة في المنطقة القاحلة.
وهم يطالبون بدور اكبر للاقليات العرقية في منطقة دارفور في الحكومة التي يقولون ان السودانيين الشماليين ذوي الاصل العربي يهيمنون عليها.
وقال كالوموه لمجلس الامن انه لا توجد أدلة على وقوع هجمات شنتها طائرات حكومية منذ 30 يوليو تموز. وقال ايضا انه تم ارسال قوات شرطة وعربات اضافية الى دارفور لكن سكان القرى مازالوا يخشون المضايقات والنهب.
وتحاول الحكومة توفير مناطق امنة لسكان القرى الذين نزحوا وحددت المناطق التي يعيش فيها نحو 30 في المئة من النازحين. وقال مسؤولو الامم المتحدة ان الخرطوم سمحت لعدد كبير من موظفي منظمات الاغاثة الاجنبية بدخول المنطقة وان عددهم يزيد الان على 700 شخص.