عقد لقاء مصالحة بين دحلان والرجوب الذي قدم استقالته تمهيداً لتولي منصب جديد . أبو مازن سيبدأ ترتيب البيت الداخلي بحل "مجلس الأمن القومي" وتوحيد الأجهزة

بدأ الرئيس محمود عباس ابو مازن ترتيب"اوراق"البيت الداخلي بالتعاون مع رئيس الوزراء احمد قريع. وعلى جدول اعماله قضايا كثيرة في مقدمها اعادة تشكيل هياكل السلطة بدءاً بالحكومة برئاسة قريع نفسه، ومروراً بحل مجلس الامن القومي، واعادة تشكيله، ما يمهد لتوحيد الاجهزة الامنية.
وأعلن مستشار مجلس الامن القومي جبريل الرجوب استقالته من منصبه، وذلك بالتوازي مع استمرار الاتصالات التي لم تنقطع مع الفصائل المعارضة، خصوصاً المسلحة وبينها"كتائب شهداء الاقصى"التابعة لحركة"فتح"مدركا ان التوصل الى"تفاهم"معها لن يكون الا من خلال اجراءات وخطوات اسرائيلية عملية على الارض، توفر المناخ الملائم لمساعيه، تمهيداً للقائه المنتظر مع الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.
وكان ابو مازن عقد"جلسة مصالحة"بين رئيسي جهاز الامن الوقائي السابقين محمد دحلان في غزة وجبريل الرجوب في الضفة الغربية بعد قطيعة طويلة خلال"حفلة"صغيرة في مقر الرئاسة مساء الاثنين في خطوة ضرورية قبل التغيرات التي سيتم ادخالها على تركيبة الاجهزة الامنية والحكومة، اضافة الى تعزيز حركة"فتح"داخلياً. ورأت مصادر فلسطينية بعد ساعات من المصالحة انها اثمرت وسهّلت توحيد الاجهزة الامنية، وقالت ل"الحياة"ان استقالة الرجوب أتت في هذا الاطار.
وعقد مجلس الامن القومي الفلسطيني جلسته"الدورية"في مقر رئاسة الوزراء، واعلن وزير الخارجية نبيل شعث في نهايتها انه سيتم"حل المجلس بالضرورة"بعد اقرار القانون في المجلس التشريعي في شأن عمل المجلس.
وكشف وزير شؤون الاسرى هشام عبدالرازق اتصالات تجري مع سلطة السجون الاسرائيلية قال انها ستتوج بلقاء قد يعقد خلال اسبوعين لبحث سبل"تحسين اوضاع"الاسرى الذين يزيد عددهم عن 7500 . وشدد عبدالرازق على ان هذه الاتصالات تنحصر في مسألة"تحسين الاوضاع"المزرية التي يعاني منها الاسرى بما في ذلك حرمانهم من زيارة الأهل على مدى السنوات الاربع الماضية، مضيفاً ان"الافراج عنهم"يأتي في اطار عملية سياسية نأمل بتوفر المناخ السياسي الملائم لاستئنافها".
وعلى رغم ان عبدالرازق قال في تصريح الى الاذاعة الفلسطينية:"نحن لا نزرع وهماً، هذا الامر يتطلب تغيير المناخ في كل ما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية"غير ان الكشف عن اتصالات وزيارات بدأت بها وزارة شؤون الاسرى لمعظم السجون الاسرائيلية، في هذا الوقت، يكتسب اهمية سياسية بعدما قطعت اسرائيل اتصالاتها مع الجهات الرسمية الفلسطينية لفترة طويلة.
والقضية الموازية في اهميتها هي مطالبة ابي مازن اسرائيل بالكف عن ملاحقة الناشطين الذين تسميهم ب"المطلوبين"عبر الاعتقال والاغتيالات، لتتاح له الفرصة للتحدث معهم للتوصل الى اتفاق ربما يكون يتخذ بُعدا اكثر من"هدنة"خصوصاً في صفوف"كتائب شهداء الاقصى"والتخطيط لاستيعابهم في الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وتتركز اتصالات ومشاورات ابي مازن الذي يقف بين المطالب الاسرائيلية والتعاطي مع حركتي"حماس"و"الجهاد الاسلامي"، على التوصل الى اطار موسع للتهدئة التي يريد ان يضمنها في جيبه قبل عرض طلباته على رئيس الوزراء الاسرائيلي.
وبالتوازي، تتواصل المشاورات ايضاً مع رئيس الوزراء احمد قريع في شأن تركيبة الحكومة الجديدة التي ستشمل تغييرات في الحقائب المركزية مثل حقيبة الداخلية التي سيتولاها، بحسب المصادر اللواء نصر يوسف بدلاً من حكم بلعاوي، فيما ورد اسم النائب نبيل عمرو لتولي حقيبة الاعلام. وقد يوكل الى وزير الامن الداخلي السابق محمد دحلان منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، لرفضه تولي منصب"أمني"في وزارة الداخلية. ونفت المصادر ما تردد عن تولي ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة حقيبة الخارجية خلفاً للوزير نبيل شعث.
الى ذلك جاء في بيان استقالة الرجوب"أقدّم استقالتي من هذا المنصب الذي تشرّفت به لتكون لكم فرصة كاملة متاحة لتعيين مستشاريكم الذين تتوسمون فيهم القدرة والنفاذ".
واضاف:"من موقع الثبات والانتماء للعمل المؤسسي أخلي موقع مستشار الامن القومي". وقدم الرجوب عدداً من التوصيات بدت كأنها اسباب استقالته قال انه يضعها بين يدي الرئيس الجديد لاتخاذ القرار فيها. وتضمنت: التسريع في انجاز توحيد الاجهزة الامنية في ثلاث: هي الامن العام وزارة الداخلية، والامن الوطني نواة الجيش والمخابرات جهاز الاستخبارات الخارجية.
وطالب باجراء"تغييرات جذرية وفورية في البنية التنظيمية والقيادة لهذه الاجهزة، واخضاع تعيين قادتها لإطار القيادة السياسية ومصادقة مجلس الوزراء، واخضاع اداء هذه الاجهزة لرقابة المجلس التشريعي".