واشنطن تحبذ دوراً للعقيد دحلان وتطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بمكافحة "الارهاب". قريع نحو تأليف "حكومة موسعة" يعرضها على "التشريعي" بعد غد وتوحيد الأجهزة الأمنية في اطار مجلس أمن قومي يضم عرفات

عدل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف احمد قريع أبو علاء عن قراره تشكيل حكومة "طوارئ مصغرة" واعلن في ختام مشاورات ومداولات اجرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة حركة "فتح" في حضور الرئيس الفلسطيني وقريع نفسه، انه سيواصل الجهود لتشكيل "حكومة موسعة" في أقرب وقت ممكن لعرضها على المجلس التشريعي الاحد المقبل للمصادقة عليها. واعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني انه تم تشكيل "مجلس الامن القومي" الذي يضم عرفات وسيضم رئيس الوزراء "ابو علاء" ووزيري الداخلية والمال ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية والشرطة، بالإضافة الى "شخصية أمنية" من اعضاء المجلس التشريعي وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومستشارين أمنيين. وأعلن في الوقت ذاته عن "توحيد كافة الاجهزة الامنية". جاء ذلك في الوقت الذي اخترقت فيه طائرات "اف 16" الحربية الاسرائيلية حاجز الصوت في سماء رام الله التي احتل فيها الجيش الاسرائيلي مبنى وزارة الثقافة المطل مباشرة على مقر الرئاسة، في خطوة وصفتها اسرائيل بأنها "تنطوي على رسالة واضحة لعرفات"، فيما اغلق الجيش الاسرائيلي حاجز قلنديا العسكري، حلقة وصل مدينة رام الله مع العالم واستعد فيه المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لاتخاذ قرارات لتصعيد الاعتداءات العسكرية على الفلسطينيين، بما في ذلك احتمال ابعاد الرئيس عرفات او اغتياله، خصوصاً بعدما نقل عن وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز قوله لشارون ان الحكومة يجب ان تتخذ قرارا ب"طرد عرفات فوراً ومن دون ابطاء من المناطق" المحتلة.
على وقع الحرب النفسية التي تشنها اسرائيل ضد القيادة الفلسطينية لإرغامها على القبول بإملاءاتها على الحكومة الفلسطينية قيد التشكيل، وحسم غالبية الوزراء في حكومة أرييل شارون اليمينية أمرهم بشأن "ضرورة" ابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن وطنه، ترأس رئيس الحكومة الاسرائيلي ارييل شارون الجلسة الطارئة ل"المطبخ الأمني الاسرائيلي" فيما طالب وزير الخارجية الاسرائيلي بتجاهل اعتراضات الولايات المتحدة وإبعاد عرفات. وقال شالوم في تصريحات لاذاعة الجيش الاسرائيلي: "هناك اوقات يجب ان نتخذ فيها القرارات بعيداً عن أي تأثيرات خارجية".
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز هاتف شارون قبيل مغادرته الهند التي قطع زيارته اليها وابلغه انه يجب "طرد عرفات فوراً وبلا ابطاء من المناطق" المحتلة. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي نشرت النبأ ان شارون سأل وزيره "أأنت واثق ان هذه هي الخطة المطلوبة الآن في ضوء ما يجري؟"، فرد عليه موفاز: "فكرت بالأمر من شتى الجهات وتوصلت الى يقين بأن الطريق الوحيد للخروج من الدائرة الدموية الراهنة هي المس بعرفات". واضاف موفاز: "الإبعاد هو الحد الأدنى الذي يفترض بالقيادة السياسية ان تصادق عليه ولا يجب استبعاد امكانية السير نحو خطوة بعيدة الأثر أساسها التصفية الجسدية... وهذا سيضمن واقعاً جديداً في المنطقة".
وكان موفاز ضُبط وهو يحث شارون قبل اكثر من عام على ابعاد الرئيس الفلسطيني، بينما كان الاثنان يستعدان لعقد مؤتمر صحافي من دون علمهما ان احدى وسائل الاعلام الاسرائيلية تركت ميكروفونها مفتوحاً.
وتأتي اقوال موفاز في الوقت الذي أعلنت غالبية الوزراء الاسرائيليين انهم يؤيدون إبعاد الرئيس الفلسطيني في حال التصويت على هذا القرار داخل "المطبخ الامني" الذي بدأ اجتماعاته في تل ابيب.
وفي المقابل، اعربت مصادر اسرائيلية ان شارون سيمتنع في هذه المرحلة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل "التفاهم" مع واشنطن على ذلك. واضافت المصادر ذاتها ان الادارة الاميركية ما زالت تعارض عملية ابعاد عرفات. وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ان واشنطن "ستصد الإبعاد ولكنها اذا صادقت عليه في نهاية الأمر فستشترط ان لا تعلن اسرائيل انها تلقت موافقة اميركية" وان الاميركيين معنيون بإبعاد "نقي" ومن دون خلل في العملية العسكرية المرافقة قد يؤدي الى الحاق الضرر الجسدي به.
أبو علاء: حكومة كاملة
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية جرت مشاورات ونقاشات مطولة تواصلت لساعات في مقر الرئاسة شارك فيها اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزراء وشخصيات فلسطينية عديدة، وبرزت خلالها معارضة لتشكيل "حكومة مقلصة" كان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف احمد قريع ابو علاء اعلن الاربعاء انها ستتكون من ثمانية وزراء فقط، وأعلن قريع أمس أنه سيبدأ مشاورات لتشكيل "حكومة موسعة" في أقرب وقت ممكن على ان تُعرض على المجلس التشريعي بعد غد الاحد بعدما كان مقرراً مثولها أمام "التشريعي" أمس.
وكان اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير شهد نقاشاً مطولاً في شأن جدوى الاعلان عن حكومة "طوارئ" او "أزمات"، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان قريع اقترح على "التنفيذية" ومركزية "فتح" قبل عدوله عن هذا الاقتراح تشكيل حكومة "طوارئ" لمدة تراوح بين شهر و45 يوماً تمسك بخيوط الامن والاقتصاد والسياسة من دون توزيع حقائب وزارية على الوزراء المقترحين. وأوضحت المصادر ذاتها ان قريع حدد المهمة الرئيسة لهذه الحكومة ب"ضبط الفوضى والسعي لوقف اطلاق النار على ان يكون متبادلاً وتنفيذ خطة خريطة الطريق على ان يعالج الموضوع الامني مجلس أمن قومي".
وأكد قيس عبدالكريم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ان جبهته تعارض تشكيل حكومة "طوارئ" وتفضل تشكيل "حكومة ائتلافية على اساس برنامج واضح ومتفق عليه مع جميع الاطراف والقوى المشاركة منها وغير المشاركة في الحكومة الجديدة". واضاف في تصريح ل"الحياة": "ليس المطلوب ان نخرج من أزمة والدخول في أزمة جديدة. علينا ان نأخذ الوقت الكافي لتشكيل حكومة موسعة ائتلافية بالتنسيق مع جميع الاطراف ونخرج برسالة واضحة هي اننا خرجنا من الازمة الداخلية و مستعدون لمواجهة الازمة التي تواجهنا وهي اسرائيل وممارساتها الاحتلالية العسكرية". وأيدت الغالبية في مركزية "فتح" توجه اعضاء اللجنة التنفيذية القاضي بتشكيل حكومة كاملة بدل المصغرة التي اقترحها "ابو علاء".
وكان من بين الاسماء التي طرحت لتولي ادوار في الحكومة "المقلصة" اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية ونبيل شعث وسلام فياض وحنان عشرواي ومحمد دحلان وتيسير خالد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومحمود الزعموط قريب من حماس ومن قطاع غزة وغسان الخطيب حزب الشعب.
وفي الوقت ذاته، اعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني في بيان تلاه امام الصحافيين عن "توحيد الاجهزة الامنية تحت سلطة مجلس اعلى للامن القومي سيضم كلاً من الرئيس عرفات ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والمال ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية امين الهندي وقائدي قوات الامن الوطني في الضفة والقطاع عبدالرزاق المجايدة واسماعيل جبر ومندوباً عن اللجنة التنفيذية وآخر عن المجلس التشريعي شخصية أمنية حسب ما ورد في البيان ومستشارين امنيين، من دون ان يعلن عن اسماء هؤلاء ويرجح ان يكون من بينهم العميد جبريل الرجوب رئيس جهاز الامن الوقائي السابق في الضفة الغربية والذي عينه الرئيس أخيراً مستشاره للشؤون الامنية.
وأكدت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان اسم العقيد محمد دحلان وزير الشؤون الامنية في الحكومة الفلسطينية المستقيلة الذي كان موضع جدل صاخب بين محمود عباس وعرفات ومن ورائه اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" طرح بقوة لتولي منصب "وزاري او في مجلس الأمن القومي". وأشارت المصادر ل"الحياة" الى ان ابو علاء طرح امام الرئيس قضية ضم دحلان الى الحكومة الجديدة وان الاخير قبل بذلك قبل ان يعود ويعارض الفكرة من جديد.
غير ان مصادر ديبلوماسية اكدت ل"الحياة" ان الجانب الاميركي لمح الى تأييده ضم دحلان الى الحكومة الفلسطينية الجديدة وارسل رسالة واضحة حدد فيها شرطين اميركيين للقبول بحكومة قريع، اولهما توحيد الاجهزة الامنية وثانيهما "التزام واضح" من جانب الحكومة بمحاربة "الارهاب". ورفضت مصادر فلسطينية رسمية تأكيد او نفي احتمال عودة دحلان الى منصب وزير الشؤون الامنية ولكن بصلاحيات اقل مما اعطاها اياه رئيس الوزراء السابق وفي اطار وزارة الداخلية التي سيترأسها نصر يوسف.