السودان يرحب بالقرار الدولي ارسال فريق يمهد لنشر قوة مراقبة للسلام

رحبت الحكومة السودانية بقرار مجلس الأمن ارسال فريق سياسي متقدم تمهيداً لتشكيل قوة مراقبة دولية في السودان ودعوة أطراف النزاع في اقليم ملكال في جنوب البلاد ودارفور في غربها إلى احترام وقف النار ووقف العمليات العسكرية والتزام الحل السياسي، في الوقت الذي لوحت الولايات المتحدة بنقل مشكلة دارفور إلى المنظمة الدولية.
وأقر مجلس الأمن ليل الجمعة - السبت مشروع قرار بريطاني نص على ارسال فريق متقدم إلى السودان من 25 ضابط اتصال وعناصر دعم، تمهيداً لنشر مراقبين دوليين للاشراف على تنفيذ اتفاق السلام النهائي بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" عقب توقيعه.
وجدد المجلس مهمة بعثة الاستطلاع في إعداد توصيات في شأن عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام وحجمها وهيكلها وولايتها في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام النهائي المتوقع في آب اغسطس المقبل.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اتخاذ الخطوات التحضيرية اللازمة بما في ذلك إعداد الحاجات اللوجستية والبشرية المتعلقة بنشر فرق دعم تطبيق اتفاق السلام والمراقبة بغية مساعدة الطرفين على التزام أحكام اتفاق شامل للسلام، والتحقق من هذا الالتزام، فضلاً عن الدور الذي ستضطلع به الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية في السودان.
وأيد المجلس النتائج التي خلص إليها أنان في تقريره عن الأوضاع في منطقة أعالي النيل في جنوب السودان ودارفور في غربها. ودعا الطرفين إلى أن يستخدما نفوذهما كي يتوقف على الفور القتال، وحث أطراف النزاع على احترام الهدنة في دارفور وابرام اتفاق سياسي من دون تأخير.
وعلى صعيد متصل، تتجه الولايات المتحدة إلى نقل قضية دارفور إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار في شأنها. ودعا مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر في تقرير، أمام لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس، إلى الضغط على الحكومة السودانية لنزع أسلحة الميليشيات في دارفور بالقوة، والسماح للمنظمات الإنسانية بايصال المساعدات التي تقدمها في حرية ومن دون قيود.
وكشف سنايدر أن واشنطن أقنعت الاتحاد الأوروبي بتبني موقف متشدد من أزمة دارفو وتطوير حزمة من العقوبات في حال عدم تعاون الخرطوم في وقف الحرب. ودافع سنايدر عن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ونفى اتهامات أعضاء في الكونغرس له باشعال الصراع في دارفور والمسؤولية عن التطهير العرقي. وأكد سنايدر عدم وجود أدلة قاطعة بضلوع طه في الصراع. كما اتهم مساعد مدير المعونة الأميركية روجر ونتر الحكومة السودانية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بفرضها رسوماً مالية باهظة على معدات وأجهزة المنظمات الإنسانية.
وقال وزير الخارحية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي رحب بقرار مجلس الأمن واعتبره متوازناً "ان القرار يتسق مع موقف الحكومة بمشاركة المجتمع الدولي في عملية حفظ السلام في السودان"، مشيراً إلى أن ورود دارفور في القرار كان ثانوياً في تقرير أنان عن مهددات السلام. واتهم مسؤولين أميركيين باستخدام قضية دارفور في "حمى الانتخابات".