قرار مجلس الأمن لن يتضمن عقوبات على السودان . الخرطوم وحركة قرنق تتعهدان اليوم إنهاء حرب الجنوب قبل نهاية السنة

ينتظر أن توقع الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اليوم أمام اجتماع استثنائي لمجلس الأمن في نيروبي مذكرة تفاهم تتعهدان فيها التوصل الى اتفاق سلام نهائي قبل نهاية السنة. راجع ص5
ويصدر مجلس الأمن، الذي ينهي يومين من الاجتماعات تناولت النزاعات السودانية، قراراً جديداً. وأعلن رئيس المجلس لهذا الشهر المندوب الاميركي جون دانفورث أن مشروع القرار لا ينص على فرض عقوبات على الحكومة السودانية، وقال إنه "وضع أساساً لاحراز تقدم".
وتفيد المعلومات ان الصيغة التي تم التوصل اليها بعد مشاورات كثيفة بين اعضاء المجلس ال15 الحاضرين في نيروبي تنص فقط على أن المجلس سيراقب الوضع عن كثب في ضوء مذكرة التفاهم الجديدة بين حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية" و"سيتخذ العمل المناسب" ضد أي طرف يفشل في الوفاء بتعهداته في شأن إنجاز الاتفاق. فيما تضمنت القرارات الدولية السابقة تحذيرات مبطنة، فإن دانفورث، الذي أعلن أن الطرفين تعهدا التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم، يعتقد بأن القرار الجديد "سينظر الى المستقبل". ويضيف: "لا تهديد في النص. وما نريد قوله هو ان المجتمع الدولي سيدعم السودان على المدى البعيد".
وكان دانفورث، الذي شغل في السابق منصب المبعوث الخاص للرئيس الاميركي الى السودان، اقترح عقد الاجتماع في نيروبي لاظهار جدية المجتمع الدولي في إنهاء الحرب في جنوب السودان.
وأجمعت الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن من شأن احلال السلام في الجنوب المساعدة في حل بقية مشكلات البلاد، خصوصاً التمرد في الغرب والتلويح المتزايد إلى تمرد جديد في شرق البلاد. ورفض دانفورث امس، مشاركة متمردي دارفور في اجتماعات مجلس الأمن، باعتبار ان قضية دارفور تعالج في مسار آخر ترعاه نيجيريا. وبدا ان التركيز ينصب في هذه المرحلة على إكمال اتفاق الجنوب اولاً وهو أمر عارضته الحكومة في الماضي إلا أنها رضخت له أمس بقبولها التوقيع على مذكرة التفاهم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مجلس الامن الى "توجيه رسالة عاجلة ... الى الحكومة والمتمردين" في دارفور "لاحترام" الاتفاقات الموقعة بحذافيرها. وأكد ان الوضع "لا يزال يتدهور" في هذه المنطقة. وأعرب عن أمله بأن يشكل الاتفاق بين الخرطوم ومتمردي الجنوب قاعدة لحل النزاع في دارفور في غرب البلاد. وأضاف ان "الانتهاء سريعاً من المفاوضات بين الشمال والجنوب لا يساعد فقط في منع انتشار النزاعات في البلاد، بل سيشكل اساساً وحافزاً لتسوية النزاعات القائمة" حالياً في السودان.
وتحدث أمام الاجتماع، الذي حضره رؤساء أفارقة، نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق، وأبديا ثقتهما في إمكان التوصل الى حل سريع للنزاع في الجنوب. واعتبر قرنق ان "ما من عائق" يمنع توقيع اتفاق السلام قبل "نهاية العام" الحالي. وقال طه من جهته: "نعتقد بأن المسائل العالقة يمكن ان تحل. نود ان نجدد اليوم التزامنا التام انهاء هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن"، من دون ان يحدد موعداً.